جایگاه حریم خصوصی در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران- …

0 Comments

۱- داشتن حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی مورد شناسایی واقع نشده است؛
۲- حریم خلوت و تنهایی نه به صورت صریح و نه به صورت ضمنی مورد حمایت قرار نگرفته است؛
۳- از میان اماکنی که انتظار داشتن حریم خصوصی در آنها مورد پذیرش حقوق بین الملل و حقوق تطبیقی است در اصل ۲۲ تنها به « مال» و «مسکن» اشاره شده است و از حریم «محل کار» یاد نشده است مگر آنکه از کلمه «شغل» تفسیر موسعی ارائه شود؛
۴- آزادی اطلاعات جز به صورت بسیار مضیق در اصل ۲۴ قانون اساسی منعکس نشده است و استثنائات این آزادی نیز « عدم اخلال به مبانی اسلام» و «عدم اخلال در حقوق عمومی» ذکر شده است. اگر چه نقض حریم خصوصی به وسیله نشریات و مطبوعات را به دشواری می توان اخلال در مبانی اسلام دانست اما در مخل حقوق عمومی دانستن آن نباید تردید داشت؛ زیرا حق داشتن حریم خصوصی در زمره مهم ترین مصادیق حقوق عمومی است[۲۷]؛
۵- حریم خصوصی « داده های شخصی » در هیچ یک از اصول قانون اساسی مورد توجه واقع نشده است؛
۶- در اصل ۲۵، بدون آنکه به « آزادی ارتباطات » تصریح شده باشد به استثنائات این آزادی اشاره شده است و حریم خصوصی ارتباطات در مورد شایع ترین وسایل ارتباطی مورد حمایت قرار گرفت هاست. این اصل یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که به نحو روشن و مشخص به حمایت از حریم خصوصی ارتباطات پرداخت است؛
۷- به حریم خصوصی جسمانی اشاره خاصی نشده است و تنها با تفسیر کلمات «حیثیت» و «جان» مذکور در اصل ۲۲ قانون اساسی، حریم خصوصی جسمانی را می توان مشمول حمایت های قانون اساسی دانست؛
۸- اصل ۲۵ قانون اساسی انجام هرگونه تجسس را ممنوع دانسته است. با احراز مفهوم «تجسس» می توان بسیاری از مصادیق نقض حریم خصوصی را تجسس قلمداد کرد؛
۹- کلمه «حقوق» که در اصل ۲۲ مذکور است و مصون از تعرض اعلام شده است یک کلمه کیفی و تفسیری است که حق حریم خصوصی را با یک « تفسیر پویا» می توان مشمول آن دانست؛
۱۰- در اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی به رعایت «حقوق انسانی» همه افراد تاکید شده است.
همان طور که در بحث های گذشته اشاره شد، حق داشتن حریم خصوصی با کرامت و تمامیت انسان ها ارتباط تنگاتنگی دارد و در زمره مهم ترین حقوق انسانی است که در اسناد بین المللی بسیاری از آن نام برده شده است؛
۱۱- در آن اصول قانون اساسی که حمایت از حریم خصوصی مشاهده می شود این حمایت تابع استثنائاتی شده است که در میان استثنائات «حکم قانون» بیش از سایر استثناها مورد توجه واقع شده است اما هیچ گونه اشاره ای به اوصاف قانونی که می تواند استثنایی را تحمیل کند صورت نگرفته است. همچنین، «امنیت ملی» که در زمره مهم ترین استثنائات حریم خصوصی است در اصول مذکور مورد توجه واقع نشده است مگر آنکه آن را مشمول «حقوق عمومی» بدانیم که در این صورت نیز تنها اصل ۲۴ به آن اشاره کرده است[۲۸]؛
نکته ای که تذکر آن در اینجا لازم به نظر می رسد ضرورت تصریح به حمایت از حق حریم خصوصی در قانون اساسی و نه در سایر قوانین (عادی) است. وضع قوانین عادی که از حریم خصوصی حمایت می کند ما را از این ضرورت مستغنی نمی سازد؛ زیرا قانون اساسی هر کشور، منشور حقوق و آزادی های اساسی مورد حمایت در آن کشور به شمار می رود و اکنون که بسیاری از اندیشمندان حقوقی، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی را سنگ ستون دیگر حقوق اساسی قلمداد می کنند که نمی توان در قانون اساسی حرفی از اینها به میان نیاورد[۲۹].
قانون اساسی بدون وجود اصول حمایت کننده از آزادی اطلاعات و حریم خصوصی همانند «شیر بی یال و دم است». به همین دلیل، شاهد هستیم که در حقوق فرانسه، با آنکه ماده ۹ قانون مدنی به تصریح از «زندگی خصوصی» حمایت کرده است، ضرورت انعکاس این حق مهم در قانون اساسی همچنان احساس می شود و سبب می شود که سرانجام شورای دولتی فرانسه به این ضرورت از طریق تفسیر پاسخ گوید[۳۰].
اشاره شد که در اصول مرتبط با حریم خصوصی، قانون اساسی ایران به ذکر کلمات «کیفی» و «تفسیری» بسنده کرده است و تفصیل امر را به قوانین عادی واگذار کرده است. به همین دلیل، برای فهم و تفسیر این اصول، مراجعه به قوانین عادی ضروری است تا اولاً مشخص شود که آیا در عمل قوانین مورد نظر این اصول تصویب شده اند یا نه و ثانیاً آیا این قوانین،حمایت بایسته و شایسته از حریم خصوصی به عمل آورده اند یا خیر؟ در این مقام، احکام قانونی آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهیم.

بند دوم: پیشینه حمایت از حریم خصوصی در اسناد بین المللی

حریم خصوصی در همه مقررات حقوق بشری مورد حمایت قرار گرفته و اهمیت این موضوع را می توان در اسناد حقوق بشری نیز یافت. اعلامیه جهانی حقوق بشر با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال، در ماده ۱۲ اعلام می کند که « احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود، نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حمالت مورد حمایت قانون قرار گیرد». دایره وسیعی که از حریم خصوصی در این ماده ترسیم شده است بیانگر اهمیت و جایگاه آن در بین سایر حقوق بشری است. این معنا در ماده ۹ نیز بیان شده است: «احدی نباید خودسرانه توقیف حبس یا تبعید شود» ؛ یعنی آنکه حریم مکانی افراد نباید به صورت خودسرانه مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد. در ماده هشتم ضمانت اجرای چنین حق اساسی و انسانی ای رجوع موثر به محاکم ملی صالحه دانسته شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۹ و ۱۷ خود همین حقیقت را متذکر شده است[۳۱].
از دیگر اسنادی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلامیه حقوق بشر اسلامی[۳۲] (قاهره، ۱۹۹۰م) در بند (الف) از ماده ۶ و بند ب و ج ماده ۱۸ و بیانیه تهران (۱۹۶۸م) و دستورالعمل اتحادیه اروپا در مورد حمایت از داده ها (۱۹۹۵م) که همگی دلالت بر موقعیت ویژه این حق انسانی دارند.
ماده ۱۴ کنوانسیون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ۱۶ کنوانسیون ملل متحد مربوط به حمایت از کودکان نیز به این امر مهم اشاره کرده است. در اعلامیه مقامات حقوقی کشورهای اروپایی شرکت کننده در نشست کمیسیون بین المللی حقوقدانان در استکلهم در ۱۹۶۷ آمده است: حق خلوت حقی است که هر کس باید به حال خود گذاشته شود تا با کمترین دخالت دیگران به زندگی خود بپردازد. برخی اموری که باید زندگی اشخاص در برابر آن حمایت شود عبارتند از: دخالت در زندگی خصوصی، مسکن و خانواده، دخالت در تمامیت جسمی و ذهنی یا آزادی روحی و فکری، تعرض به شرف، آبرو و اعتبار شخص، در معرض تهمت قرار گرفتن، افشای غیر موجه اموری از زندگی شخصی که موجب ایذاء می شود استفاده از نام، هویت، یا تشابه وی، جاسوسی، دخالت بی مورد، مشاهده یا تحت مراقبت قرار دادن شخص، دخالت در مکاتبات شخص، افشای اطلاعاتی که در نتیجه اعتماد شغلی از کسی دریافت کرده یا به کسی داده است. سوء استفاده از مکاتبات خصوصی، نوشته های خصوصی، یا اظهارات شفاهی خصوصی[۳۳].

مبحث دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی

در این مبحث، طی دو گفتار جداگانه، مبانی عرفی و فقهی حمایت از حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده ایم:

گفتار نخست: مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی

داشتن حریم خصوصی یکی از حقوق اساسی بشر و مرتبط با حفظ مقام انسان و دیگر ارزش‌هایی است که کرامت انسانی برای ما به ارمغان می‌آورد. بر پایه این حق، یک شخص یا گروه می‌تواند مسائل شخصی زندگی خود را خارج از محدوده دسترسی دیگران نگه دارد یا اطلاعات مربوط به خود را کنترل کند. این حق به ویژه در مورد اشخاص مشهور جامعه، جنبه مهم‌تری پیدا می‌کند. شکسته شدن حریم خصوصی افراد از هر قشر و رده‌ای، باعث ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی آنها می‌شود و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد[۳۴].
انسان‌ها ذاتاً دوست دارند قلمرویی خاص که با مرزها و حدودی نامرئی جدا می شود، برای خود تعیین کنند تا بتوانند در آنجا خلوتی داشته باشند. عنصر اساسی حریم خصوصی نیز اختیار و آزادی انسانها در تصمیم گیری در خصوص میزان وقوف و مداخله سایرین نسبت به زندگی شخصی ایشان است. هرکس اصولاً این حق را دارد که خود در خصوص اینکه دیگران تا چه میزان در خصوص زندگی شخصی او بدانند و یا در آن وارد شوند تصمیم بگیرد و در صورت عدم تمایل، ایشان را منع کند. بنا بر مراتب فوق، می توان گفت حریم خصوصی در معنای عرفی، عبارتست از حق اولیه افراد در مصون ماندن حوزه خصوصی ایشان از هرگونه مداخله و تعرض فاقد مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه؛ این امر، مؤلفه اصلی حمایت عرفی از حریم خصوصی در جامعه به شمار می رود[۳۵].
به عنوان مثال، فناوری‌های جدید اطلاعاتی، منبع بسیاری از نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی است، اما تبیین ارتباط میان فناوری و نظارت بر حریم خصوصی شهروندان چندان آسان نیست. هنوز سیستم انتقال تصاویر از طریق تلفن همراه به صورت گسترده در کشورمان راه‌اندازی نشده و در صورت راه‌اندازی این سیستم که به زودی هم محقق می‌شود، می‌توان آن را رقیبی مؤثر برای اینترنت و حتی بلوتوث به شمار آورد که کنترل آن ممکن است ناممکن باشد، زیرا مانند اینترنت قابل مسدود کردن نیست. انتشار تصاویر مستهجن، عکس و فیلم از مکان های زنانه و اتاق‌های پرو در اینترنت از مواردی است که احساس ناامنی را حتی در اماکن عمومی نیز تسری داده است. افـشـای موضوعات هرزه‌نگارانه و داستان‌های عاشقانه هم که در شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی فراگیر شده، چنان فراگیر است که حتی پای پلیس بین‌الملل را هم به میان آورده[۳۶].
به عقیده کارشناسان، وقتی اهداف یا ابزارهای موجود در جامعه تامین نشود، افراد سراغ راه‌های نامشروع می‌روند. تحولات ساختاری یکی- دو دهه اخیر در ایران، باعث شده که سبک خاصی از زندگی رواج یابد که با ابزارهای موجود، قابل تأمین نـیسـت. گرایش مفرط به لذت‌جویی و تاثیرپذیری از گروه‌های مرجع و ذی‌نفوذ در این خصوص، در کنار تنوع‌طلبی، زیاده‌خواهی و تجمل‌پرستی همگی باعث شده‌اند که افراد برای مطرح کردن خود و رسیدن به این اهداف از هیچ اقدامی ‌چشم‌پوشی نکنند. به همین دلیل، امروزه رشوه، فحشا، گرایش به مسائل جنسی، و پخش مدارک و اسناد مرتبط با آن که سود اقتصادی کلانی نیز به بار می‌آورد، تا حد زیادی گسترش یافته است[۳۷].
مقایسه اجتماعی، همواره به محرومیت نسبی [احساس محرومیت] دامن می‌زند و این امر در سطح اجتماعی آسیب به بار می‌آورد. چنین است که هم عرضه و هم تقاضای اسناد و مدارک هرزه‌نگاری‌ها به عنوان آسیب افزایش می‌یابد و در این میان، برخی برای مطرح کردن خود یا برای کسب سودهای اجتماعی و اقتصادی مدارکی از زندگی خصوصی خود یا دیگران را پخش و تکثیر می‌کنند. مسائل فوق الذکر، موجب نیاز هرچه بیشتر جامعه به حمایت از حریم خصوصی افراد توسط اداره کنندگان کشور و مجریان قوانین گردیده است[۳۸].
برخورد دستگاه قضایی و ضابطین آن نیز با متهمین و مجرمین، از نکات بسیار مهمی است که در بحث از حریم خصوصی افراد نباید دور از نظر قرار گیرد؛ چراکه بسیاری از مرزهای حریم خصوصی این دست از افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن قوانین متناسب، دستخوش تعرض و اهانت واقع خواهد شد.
از سوی دیگر، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر، با پرونده‌های زیادی روبه‌رو بوده اند که فردی پس از تصویربرداری از صحنه‌های خصوصی زندگی مردم یا روابط نامشروع آنها، اقدام به اخاذی می‌کرد. همچنین انتشار تصاویر خصوصی یک هنرپیشه، آن هم در ابعاد بسیار گسترده، نشان داد که تا چه اندازه می‌توان از این ناحیه به فرهنگ و عفت عمومی جامعه، ضربه وارد کرد و در عین حال، ضرورت برنامه‌ریزی برای آن را بیش از پیش نمایان ساخت[۳۹].
روزنامه نگاری زرد تلاش می کند به منظور جلب توجه مخاطب از تاکیتیک هایی مثل جنجال سازی خبری، تکیه بر احساسات زودگذر و تب دار و داستان پردازی های دراماتیک بهره می گیرد. ماجرای خرید و فروش سی‌دی فیلم‌های خصوصی و خانوادگی از سال ۱۳۸۱ با شکایت زوج جوانی از فردی که در ازای منتشر نکردن فیلم مراسم عروسی‌شان، خواهان مبلغ هنگفتی پول از آنها شده بود، توجه مسئولان انتظامی و امنیتی کشور را به خود جلب کرد. در پی این شکایت، تحقیقات گسترده مأموران نیروی انتظامی، برای کشف حقایق این پرونده آغاز شد و پس از چند هفته، آنها توانستند با کمک مخابرات رد فرد باجگیر را پیدا کنند و او را در خانه‌اش حین تکثیر نسخه‌های فراوانی از مراسم عروسی این زوج جوان، به دام بیندازند. به تدریج، تکثیر و توزیع زیرزمینی فیلم‌های خصوصی هنرمندان، فوتبالیست‌ها و به خصوص انتشار فیلم خصوصی بازیگر فرعی یکی از سریال‌های تلویزیونی که از جنجالی‌ترین پرونده‌های تجاوز به حریم خصوصی افراد بود، این هشدار را به چهره‌های سرشناس و مطرح جامعه داد که بیشتر از دیگران در معرض چنین سوءاستفاده‌هایی قرار دارند[۴۰].
در سویی دیگر، رسانه های زرد، به دنبال جلب توجه بیشتر توده مردم هستند و با اغراق و بزرگ نمایی و در عین حال به زبانی سطحی و ساده پیام های ارتباطی را طراحی و ارسال می کنند تا مخاطبان بیشتری داشته باشند. روزنامه نگاری زرد، تلاش می کند به منظور جلب توجه مخاطب از تاکیتیک هایی مثل جنجال سازی خبری، تکیه بر احساسات زودگذر و تب دار و داستان پردازی های دراماتیک بهره می گیرد. در زردنویسی، غالباً سوژه ها دارای دو عنصر شگفتی و کشش بوده و برای انتشار اخبار مربوط به گناهکاری ها اصرار دارد و از آوردن مطالب علمی گریزان است[۴۱]. تمامی موارد فوق الذکر، در عرف جامعه از موجبات تعرض به حریم خصوصی افراد بوده و متقابلاً تشکیل دهنده مبانی عرفی حمایت از حریم خصوصی افراد جامعه می باشند.

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی - بررسی تاثیر هوش رقابتی بر فروش محصولات بیمه ای مطالعه موردی نمایندگان فروش ...

گفتار دوم: مبانی فقهی حمایت از حریم خصوصی

در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تاکید شده است. سنت پیامبر (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است. البته اصلاح « حریم خصوصی» نه در آیات قرآن و نه در روایات اسلامی استعمال نشده است، زیرا موضع اسلام در مواجهه با مقوله حریم خصوصی یک موضع به اصطلاح «تحویل گرایانه» است یعنی از ماهیت و محتوای حریم خصوصی حمایت شده است بدون آنکه نامی از آن برده شود[۴۲]. حریم خصوصی در قالب احاله به حقوق و آزادی های دیگر نظیر حق مالکیت، حق آزادی از تجسس، حق برخورداری از اصل برائت، حق غیرقابل تعرض بودن حقوق وابسته به شخصیت مورد حمایت واقع شده است.
نکته مهمی که در تفسیر آیات و روایات اسلامی مربوط به حریم خصوصی باید مورد توجه قرا رگیرد آن است که آیات و روایات مذکور بیشتر در قالب احکام تکلیفی از مصادیق حریم خصوصی حمایت کرده اند نه در قالب احکام وضعی. لذا مسئولیت نقض کننده حریم خصوصی را که در زمره احکام وضعی است باید از دل احکام تکلیفی استنباط کرد و نباید خرده گرفت که آیات و روایات اسلامی جنبه مذهبی و اخلاقی دارند و نه جنبه حقوقی تا در تحمیل مسئولیت بر عهده نقض کننده آن قابل استناد باشند[۴۳].
تحقیق در منابع حقوق اسلامی نشان می دهد که قدمات حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی است. حریم خصوصی منازل، ارتباطات امور خصوصی و افکار و عقاید شخصی بیش از ۱۴۰۰ سال پیش مورد تأکید اسلام قرار گرفته است در حالی که نخستین جرقه های حمایت جدی از حریم خصوصی حتی در مواضع تحویل گرایان سنت غرب به قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی بر می گردد. حریم خصوصی، پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار در منابع اسلامی مورد توجه بوده و در آیات متعددی از قرآن مجید بر لزوم رعایت حریم خصوصی اشخاص تأکید شده است. سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حریم خصوصی است که در ادامه به برخی از موارد آن اشاره خواهد شد؛ همان‌طور که گفته شد، احترام به حریم و امور خصوصی دیگران از توصیه‌های تأکید شده اسلام است[۴۴].
مباحث و اصطلاحاتی را که در آیات و روایات اسلامی درباره حریم خصوصی و بیان علل و حکمت‌های حمایت از آن به کار رفته‌اند می‌توان در عناوین زیر دسته‌‌بندی کرد:
ممنوعیت تجسس و تفتیش؛ ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان؛ ممنوعیت استراق بصر؛ ممنوعیت استراق سمع؛ ممنوعیت سوء ظن؛ ممنوعیت نمیمه و غیبت؛ ممنوعیت سبّ، هجو و قذف؛ ممنوعیت اشاعه، فحشا و هتک ستر
اینک درباره هریک از عناوین مذکور و ارتباط آن‌ها با حریم خصوصی توضیح می دهیم.
مهم‌ترین آیات و روایاتی که بر ممنوعیت تجسس، تحسس و نفتیش، تصریح کرده است:
خداوند متعال در آیه ۱۲ سوره حجرات می فرماید: «یا ایها الذین آمنوا…. لا تجسّسوا…» ؛ همچنین، از پیامبر اکرم (ص) روایات متعددی در خصوص این بند نقل شده است از جمله:
۱- «انی لم اومر ان انقب عن قلوب الناس و لا اشق بطونهم»؛ یعنی من مأمور نگشته ام دل‌های مردم را بشکافم و از افکار درونی آن‌ها با خبر شوم[۴۵].
۲- «من رای عوره فسترها کمن احیا مؤوده» یعنی هر کس عیب دیگری را بپوشاند، همانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد[۴۶].
تأمل در مجموع آیات و روایات نشان می‌دهد که برخی از امور مردم به‌طور مطلق مصون از تجسس دیگران اعلام شده است (ضابطه نوعی) و تجسس در برخی دیگر از امور به دلایل خاصی تحریم شده است (ضابطه شخصی).
لغت‌شناسان در مورد تعریف اصطلاحات تجسس، تحسس و تفتیش و ترادف یا تغایر معنایی آن‌ها اختلاف نظر دارند. به اعتقاد برخی، اصطلاحات مذکور دارای معانی واحد و به اعتقاد بعضی دارای معانی متعدد هستند. تعاریف مختلفی که از تجسس صورت گرفته است، به طور خلاصه عبارت اند از:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.