متن کامل – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۱۳

0 Comments

با توجه به خصوصیاتی که قانونگذار در تعریف مسئولیت قراردادی گنجانده است؛ به نظر می رسد ماهیت مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی نیز یکی از مصادیق این نوع مسئولیت باشد. قانونگذار به منظور حمایت زیان دیده در پاره ای از موارد تقصیر خوانده دعوی (عامل ورود زیان) را مفروض انگاشته است یعنی در این گونه موارد یک نوع اماره قانونی به نفع زیان دیده وجود دارد و او را از اثبات تقصیر عامل ورود زیان بی نیاز می کند. اکثر حقوقدانان یکی از مصادیق بارز این فرض را بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران می دانند ( وادقانی،۱۳۸۱ و امید، ۱۳۵۳) این ماده بیان می دارد : «در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه بر اثر تقصیر یا غفلت متصدی حمل یا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.» به تصریح ماده، می توان خلاف فرض قانونگذار یعنی عدم انتساب حادثه به فعل یا تقصیر متصدی حمل و نقل یا ماموران مجاز او را به اثبات رساند و مسئولیت را منتفی کرد ولی هر گاه فوت یا صدمات بدنی از تصادم یا به گل نشستن یا انفجار یا حریق یا غرق شدن کشتی ناشی شده باشد؛ فرض این است که حادثه بر اثر متصدی حمل ونقل یا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است.
جهت تشریح مسأله لازم است یادآور شویم که منبع قانونی دریایی ایران قواعد لاهه بوده است. سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا قانون گذار در این ماده برای متصدی حمل و نقل دریایی اماره مسئولیت قائل شده است یا فرض تقصیر؟
یکی از حقوقدانان (وادقانی، ۱۴:۱۳۸۱ ) چنین تحلیل می نماید که با توجه به اینکه قانون دریایی بیان نموده است که متصدی، مسئول فقدان یا خسارت وارده بر کالا است؛ مگر اینکه ثابت کند که خسارت یا فقدان مربوط به یکی از موارد استثنایی است. (ماده ۵۴ و ۵۵ قانون دریایی) پس متصدی حمل و نقل
دریایی دارای اماره مسئولیت است و تنها با اثبات یکی از این موارد استثنایی می تواند از مسئولیت مبری شود. بنابراین صرف نظر از اقناع اولیه به اینکه در قانون دریایی و همچنین قاعده لاهه فرض تقصیر پذیرفته شده است می توان نتیجه گرفت که اینگونه نیست، چرا که متصدی با اثبات رعایت احتیاط لازم هم از مسئولیت بری نمی شود.
نگارنده با نظریه نهایی برخی از حقوقدانان ( وادقان،۱۳۸۱ و امید، ۱۳۵۳) که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را هم در قانون دریایی ایران و هم در قواعد لاهه مبتنی بر فرض تقصیر می داند، موافق است با این استدلال که اگر چه متصدی باید قبلاً ثابت کند که در قرار دادن کشتی در وضعیت قابلیت دریانوردی و در ابتدای سفر مرتکب تقصیر نشده است، اما بعداً می تواند خلاف فرض قانونگذار را با استناد به یکی از موارد استثنایی به اثبات رسانده و از مسئولیت معاف شود. بنابراین واضح است که بار اثبات دعوی از مدعی الیه منتقل شده است و نه تنها نیازی نیست که گیرنده کالا ثابت کند که کشتی قبل از سفر فاقد قابلیت دریانوردی بوده بلکه صرف ورود ضرر برای وی کافی است تا مستحق اخذ خسارت گردد.
۴-۱-۲- مسئولیت متصدی حمل و نقل :
۴-۱-۲-۱- فرض تقصیر در حقوق ایران:
حمل و نقل از ارکان مهم تجارت می باشد و توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقی در بخش حمل و نقل می باشد. یکی از حقوقدانان بیان داشته که لفظ تصدی زمانی مصداق پیدا می کند که با سازمانی سر و کار داشته باشیم که در آن تعدادی ابزار و ماشین آلات و میز و رایانه به کار گرفته شده باشد و تعدادی کارمند نیز داشته باشد. (اسکینی، ۱۰۱:۱۳۸۶ ) لازم است اشاره شود که ماده ۳۷۷ قانون تجارت متصدی حمل و نقل را کسی می داند که در مقابل اجرت حمل اشیا را بر عهده می گیرد. در تعریف حمل و نقل نیز گفته اند: حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار می دهد. (ستوده تهرانی، ۵:۱۳۸۳ ) یکی دیگر از انواع مسئولیت قراردادی همین مسئولیت متصدی حمل و نقل می باشد.
با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل و پذیرش مسئولیت متصدی حمل و نقل مطابق قانون تجارت، در نگاه اول چنین برداشت می شود که این مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر می باشد و تنها تلف یا ضایع شدن کالا کافی است تا مالک کالا بتواند علیه متصدی، طرح دعوای مسئولیت نماید اما متصدی نیز می تواند با اثبات عواملی که در بخش دوم ماده ۳۸۶ ذکر شده خود را از مسئولیت معاف کند.
بی گمان قانون می تواند کسی را بدون تقصیر نیز مسئول شناسد ولی در حقوق کنونی استقرار این گونه مسئولیت ها جنبه استثنایی دارد و استناد به آن نیازمند دلیل قوی تری است. به ویژه در این مورد که اثبات دخالت حوادث خارجی متصدی را از مسئولیت معاف می سازد، نمی توان برای او مسئولیت محض قایل شد. پس تنها راهی که می ماند این است که گفته شود تعهد ضمنی متصدی به سالم رسانیدن کالا به مقصد موجب شده است که عدم انجام آن تقصیر به شمار آید و اثبات وجود علت خارجی بر طبق قواعد عمومی قراردادها (ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ ق. م.) او را از مسئولیت معاف دارد.
طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت: “اگر مال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نمی توانست از آن جلوگیری کند.”
ملاحظه می شود که طبق قانون تجارت ایران، اگر صاحب کالا ثابت کند که به کالای او زیانی وارد شده است، آنگاه متصدی حمل و نقل مسئول فرض می شود. او زمانی از مسئولیت معاف خواهد شد که ثابت کند دلیل بروز خسارت یک علت خارجی بوده که قابل انتساب به او نیست یا مربوط به حادثه ای بوده که هیچ متصدی حمل مواظبی نمی توانسته از آن جلوگیری کند.
بنابراین قانون تجارت، مبنای متصدی حمل و نقل را تقصیر او دانسته و وجود آن را در صورت بروز خسارت مفروض دانسته است. این نتیجه گیری همچنین متضمن این معناست که مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع قراردادی است. در این نوع مسئولیت “هر گاه کسی به موجب قرارداد ملزم به انجام کاری شود و به تعهد خود وفا نکند، عدم اجرای قرارداد خود نوعی تقصیر است” بر همین اساس سالم نرساندن کالا تقصیر متصدی حمل تلقی شده و موجب مسئولیت او می شود. او زمانی از این مسئولیت معاف می شود که ثابت کند تمام جوانب احتیاط را رعایت کرده و همه اقداماتی را که برای جلوگیری از بروز خسارت یا تشدید آثار حادثه موجد خسارت لازم بوده، به عمل آورده است. (تفرشی و همکاران،۱۳۸۰)
پس مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است و چون نقص قرارداد، تقصیر محسوب می شود، مسئولیت متصدی حمل و نقل ثابت است. در این نوع مسئولیت اگر ثابت شود قرارداد نقض شده، متعهد مسئول است و نیازی به اثبات امر دیگری نیست.
تعهد ضمنی مربوط به سالم رسانیدن کالا به مقصد، ناظر به نتیجه کار است؛ پس کافی نیست که متصدی حمل و نقل انجام کوشش های لازم برای تحقق این نتیجه را ثابت کند. بلکه یا باید کالا را سالم تحویل دهد (وفای به عهد) یا بایست اثبات کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع تسلیم کالا شده است. اگر در اثبات عاجز ماند باید خسارت بدهد، زیرا نقض عهد، خطا محسوب شده و مکافات آن زمان است.
با توجه به مطالب فوق این تردید ایجاد می شود که آیا با وجود اینکه متصدی حمل و نقل با اثبات بی تقصیری خود نمی تواند از مسئولیت معاف شود باز هم می توان مبنای مسئولیت وی را فرض تقصیر دانست؟ در حالی که همانگونه که قبلاً نیز ذکر گردید در مواردی که قانونگذار قائل به فرض تقصیر است، فاعل زیان با اثبات عدم تقصیر خود می تواند از مسئولیت معاف شود. بیان مسئولیت متصدی به صورت فوق بیشتر این نظریه را تایید می کند که فرض مذکور، فرض سببیت بوده چرا که تنها دخالت قوه قاهره متصدی را از مسئولیت مبری می سازد.
اکنون جای آن دارد که پرسیده شود آیا می توان حکم ماده ۳۸۶ قانون تجارت را توسعه داد؛ به گونه ای که شامل حمل و نقل اشخاص نیز بشود؟
رویه قضایی می تواند با کمی روشن بینی چنین فرض کند؛ زیرا فرض تعهد ضمنی در قراردادهای حمل و نقل خودسرانه نیست. تحول وسایل رفت و آمد و حمل کالا سرآغاز بیشتر تغییرهایی است که در زندگی و تمدن بشر رخ داده است. این وسایل ضروری ترین و در عین حال خطرناک ترین دشمن آدمی شده است. ساختمان پیچیده و اطلاعات فنی لازم برای هدایت و تعمیر آنها باعث شده است که زیان دیده نتواند تقصیر متصدی را اثبات کند. پس اگر قانون، به یاری زیان دیده نیاید، بسیاری از خسارت ها جبران نشده باقی می ماند. (محمدزاده وهمکاران،۱۳۸۱)
در قراردادهای بین المللی حمل و نقل، مسئولیت متصدی گنجانیده شده و در عادات و رسوم تجارتی نیز نفوذ فراوان کرده است؛ چندان که می توان گفت عرف متصدی را مسئول جان مسافران می داند. قانون تجارت از این عرف در تدوین ماده ۳۸۶ الهام گرفته است. حال اگر نمی توان ادعا کرد که علت در حمل و نقل اشخاص نیز وجود دارد، اما باید گفت ضرورتی که فرض تقصیر را در حمل و نقل کالا ایجاب کرده است در اشخاص به گونه ای شدیدتر به چشم می خورد.
۴-۱-۲-۲- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی:
در این بخش اشاره ای گذرا بر کنوانسیون هایی که تعهد متصدی حمل را تعهد به وسیله می دانند، منتها در صورت ورود خسارت به کالا یا مسافر، تقصیر متصدی را مفروض می گیرند؛ نیز ضروری می باشد چرا که در این صورت نیز مدعی نیازی به اثبات تقصیر متصدی ندارد، بلکه متصدی اگر بخواهد از مسئولیت معاف شود باید عدم تقصیر خود را اثبات کند.
۴-۱-۲-۲-۱- کنوانسیون لاهه (بروکسل) ۱۹۲۴:
در این کنوانسیون مبنای مسئولیت هم بصورت فرض تقصیر و هم مسئولیت مفروض تدوین شده است. پاراگراف اول ماده سوم۱این مقررات،متصدی حمل راموظف به اعمال مراقبت های لازم می نمایند
ماده۳:متصدی موظف است، قبل از هر سفر، و شروع آن، سعی و مراقبت‌های لازم را، به‌شرح زیر، به‌عمل آورد:الف) کشتی را برای دریانوردی آماده نماید.ب) کارکنان، تجهیزات، و تدارکات کشتی را، به‌طور مناسب، تهیه و فراهم آورد.پ) انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی را، که برای حمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مرتب، مجهز، و آماده نماید.
که این باعث می شود مبنای مسئولیت به سمت فرض تقصیر سوق داده شود؛ که صدر ماده ۲۴ نیز این نظریه را تقویت می کند، چرا که مطابق قسمت دوم این پاراگراف، در این کنوانسیون برای متصدی حمل، فرض تقصیر شده است، در صورت ورود خسارت به کالا در نتیجه عدم قابلیت دریانوردی کشتی، متصدی حمل یا اشخاص دیگر، مقصر فرض می شوند و در نتیجه مسئول خواهند بود، مگر اینکه عدم تقصیر خود (اعمال سعی و مراقبت) را ثابت کند.(جعفری،۱۳۸۸)
۴-۱-۲-۲-۲- کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹:
فصل سوم این کنوانسیون، به مسئولیت متصدی حمل و نقل هوایی اختصاص یافته است. طبق مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ متصدی حمل و نقل هوایی مسئول خساراتی است که در مدت حمل به مسافر یا بار همراه مسافر و یا کالای موضوع حمل وارد می شود.
در پاراگراف ۱ ماده ۲۰ این کنوانسیون آمده است: «در صورتی که متصدی حمل ونقل ثابت کند که
خود او و عاملین او کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ نموده اند، یا آنکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او مقدور نبوده است، مسئول نخواهد بود» همچنین طبق پاراگراف دوم این ماده، در مورد حمل بار و لوازم شخصی، چنانچه متصدی حمل ثابت کند که خسارت وارده ناشی از خطایی در ادامه خلبانی و هندلینگ (انجام خدمات مربوط به هواپیما در روی زمین) یا ناوبری بوده است
و او یا عاملین او تدابیر لازم را از هر حیث برای احتراز از خسارت معمول داشته اند، مسئول نخواهد بود.
طبق ماده ۲۰ واضح است که تعهد متصدی حمل و نقل «تعهد به وسیله» است و در صورت ورود
خسارت، برای او فرض تقصیر شده است و با اثبات عدم تقصیر یعنی انجام کلیه تدابیر لازم برای جلوگیری از ورود خسارت، از مسئولیت مبری می شود. (جعفری،۱۰:۱۳۸۸)
ماده۴:کشتی و متصدی باربری، هیچ‌کدام، مسول فقدان، یا خسارت ناشی از عدم قابلیت دریانوردی، نخواهد بود، مگر آن‌که، ازطرف آن‌ها، در آماده‌نمودن کشتی، برای دریانوردی، تامین احتیاجات آن، از نظر کارکنان، تجهیزات، تدارکات کافی، مناسب‌کردن انبارها، سردخانه‌ها، و کلیه‌ی قسمت‌های دیگر کشتی، که کالا در آن حمل می‌شود، هم‌چنین، مواظبت حمل، طبق بند یک ماده‌ی ۵۴، سعی و اهتمام کافی، مبذول نشده باشد.هرگاه فقدان، یا خسارات وارده، درنتیجه‌ی عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری، یا اشخاص دیگری که، به استناد این ماده، ادعای معافیت از مسولیت می‌نمایند، ملزم هستند که، اعمال سعی و مراقبت، از ناحیه‌ی خود را، ثابت کنند.
۴-۱-۳- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده ۲۲۷ قانون مدنی
در ماده ۲۲۷ قانون مدنی آمده است: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود»در ادامه مطلب در ماده ۲۲۹ آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»
این مواد را می توان با دو استدلال تحلیل نمود. اول اینکه منظور قانونگذار این بوده است صرف عهد شکنی در حکم تقصیر متعهد است، بنابراین در این دیدگاه تقصیر متعهد به صرف عدم انجام تعهد در مهلت مقرر، محقق است، در نتیجه لازم نیست به صورت فرض قانونی درآید بلکه آنچه مفروض است رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد و ورود ضرر است که با اثبات دخالت قوه قاهره، متعهد این رابطه سببیت را قطع نموده و از مسئولیت مبری می شود و دوم اینکه عدم انجام تعهد، اماره تقصیر است یعنی تقصیر در مفهوم تعدی و تفریط بکار برده شده و می توان با اثبات خلاف آن یعنی اثبات عدم تقصیر از مسئولیت مبری شد. همانگونه که بیان گردید در صورت پذیرش قول اول دیگر اثبات عدم تعدی و تفریط یا به عبارتی اثبات عدم تقصیر هیچگونه اثری نخواهد داشت و متعهد تنها با اثبات فورس ماژور می تواند از مسئولیت مبری شود یعنی ثابت کند که علتی خارجی که می تواند تقصیر خود متعهدله نیز باشد، مانع ایفای تعهد شده است. یکی از حقوقدانان در تایید نظر اول چنین می نویسد: “در قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی نامی از “تقصیر” به معنای مرسوم خود برده نشده است و همه جا سخن از نقض تعهد است. بعلاوه اثبات بی تقصیری متعهد، آثار عهدشکنی را از بین نمی برد، و به چیزی زیادتر از بی تقصیری نیاز دارد و باید ثابت کند که حادثه خارجی و احتراز ناپذیر مانع از وفای به عهد شده است، با وجود این چون عهد شکنی مباح نیست و ایجاد مسئولیت می کند باید پذیرفت که عدم اجرای عقد در نظر قانونگذار، خود تقصیر است؛ مشروط به اینکه منسوب به تعهد باشد. به همین جهت هم متعهد در صورتی از دادن خسارت معاف می شود که ثابت کند مانع اجرای عقد، حادثه ای خارجی و احتراز ناپذیر است و عهدشکنی را نباید به او نسبت داد. (کاتوزیان،۲۷۸:۱۳۸۶)
یکی دیگر از طرفداران نظریه اول بیان می کند که : «ماده ۲۲۷ قانون مدنی به پیروی از ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه، فرض خطا برای متعهد می کند. تا زمانی که او وجود علت خارجی را اثبات کند و فرقی نمی کند که تخلف متعهد بصورت عدم اجرای تعهد باشد و یا بصورت تاخیر در انجام تعهد (ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه صریح در این امر است.) قانونگذار ما هم در این ماده از عبارت “متخلف از انجام تعهد” همین معنی را خواسته است.» (جعفری لنگرودی،۲۸۵:۱۳۷۲) البته برای تقصیر متعهد باید حدودی قایل شد که مهم ترین آن وجود عمد و آگاهی کامل متعهد نسبت به فعل تخلف و خودداری از انجام تعهد است.( شهیدی،۶۷:۱۳۸۶)
در صورت پذیرش نظر اول می توان استنباط نمود که علاوه بر فرض تقصیر، فرض سببیت نیز از این ماده قابل استنباط است چرا که وقتی قانونگذار در برخی مواقع تقصیر شخصی را به عنوان رکن فعل زیان بار مسئولیت، مفروض دانسته است؛ در واقع همین تقصیر مفروض را سبب ورود زیان دانسته است و الا صرف ارتکاب تقصیر از سوی شخص در صورتی که موجب ورود خسارت نشده باشد نمی تواند ایجاد مسئولیت کند. (غلامی،۱۳۹۰)
البته می توان این پرسش را مطرح نمود که اگر ماده ۲۲۷ در بردارنده فرض تقصیر است، متعهد می بایست با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت بری شود و اثبات حادثه خارجی و احتراز ناپذیر است که می تواند موجب برائت متعهد شود در حالی که در موارد دیگری از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، که قانونگذار قائل به فرض تقصیر می باشد، اثبات بی تقصیری را جهت معافیت کافی می داند. اما در پاسخ باید به مبنای وجود این فرض برگشت که به جهت ثبات قراردادها و جلوگیری از ورود ضرر به متعهدله به جهت معافیت متعهد بر مبنای احتمالاً، قانونگذار صرف اثبات عدم تقصیر را برای معافیت متعهد کافی ندانسته و خلاف اماره را تنها با اثبات حادثه خارجی ممکن می داند.

مطلب دیگر :
بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۳۲

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.