سایت مقالات فارسی – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۱۲

0 Comments

قوه قاهره خواه نیروی طبیعی باشد و خواه نیروی انسانی، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر را قطع می کند. در موارد فرض تقصیر هنگامی که فاعل زیان ثابت کند که قوه قاهره موجب بروز خسارت شده است و در نتیجه نمی توان فعل زیان بار را به وی منتسب نمود، وی از مسئولیت مبری می شود و در نتیجه تقصیر فرض شده نیز اثر حقوقی خود را از دست می دهد.
۳-۲-۳-۲- فعل شخص ثالث
در مواردی که فعل ثالث تنها سبب ورود ضرر است، اثبات این امر کسی را که به ظاهر مسئول قلمداد شده است، از مسئولیت بری می سازد. زیرا در چنین حالتی معلوم می شود که بین فعل خوانده و حادثه زیان بار رابطه ی علیت وجود ندارد. همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می شود و متصدی حمل و نقل ثابت می کند که خسارت در نتیجه فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده ۳۸۶ قانون تجارت) باید دانست که تنها در چنین صورتی است که اثبات دخالت فعل ثالث به عنوان علت منحصر ورود ضرر، از طرف خوانده مورد پیدا می کند. در جایی که برای خوانده مسئولیتی فرض نشده و علت وقوع حادثه نیز شخص دیگر است چون خواهان نمی تواند رابطه سببیت بین ورود ضرر و فعل خوانده را اثبات کند او نیز نیازی ندارد تا دخالت ثالث را در دادگاه مطرح سازد. بنابراین، دخالت شخص ثالث بیشتر در مواردی اهمیت پیدا می کند که خطای خوانده و رابطه سببیت بین این خطا و خسارت ثابت شده است و او به منظور کاستن از مسئولیت خود ادعا می کند که تنها عامل ورود ضرر نبوده و خطای شخصی ثالثی نی در این راه موثر بوده است.
قطع رابطه سببیت به واسطه اثبات تاثیر فعل ثالث در ورود زیان نیز می تواند از میزان مسئولیت فاعل زیان کاسته و یا وی را از مسئولیت معاف کند.
۳-۲-۳-۳- تقصیر زیان دیده
در موردی که مسئولیت عامل ورود زیان مفروض است، مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی، اثر تقصیر زیان دیده را بدین شرح می توان خلاصه کرد:
۱- در صورتی که عامل بخواهد از مسئولیت به کلی معاف شود، باید ثابت کند که ورود ضرر را به او نمی توان منسوب کرد، وسیله نقلیه در وقوع حادثه نقش فعال نداشته و علت منحصر آن فعل زیان دیده بوده است. (ماده۵۰۴ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲)
۲- در صورتی که ثابت شود تقصیر زیان دیده در وقوع حادثه دخالت داشته است، مسئولیت عامل از بین نمی رود، ولی با اثبات تقصیر زیان دیده معلوم می شود که تحقق ضرر دو علت داشته است و باید زیانی که به بار امده بین آن دو تقسیم شود.
با بررسی عوامل رافع مسئولیت در جایی که مسئولیت متوجه فاعل زیان است مشخص می شود که در صورت اثبات این عوامل رافع مسئولیت توسط فاعل زیان در موارد فرض تقصیر نیز دارای همان اثری هستند که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات وجود دارد؛ چرا که همانگونه که قبلاً نیز ذکر شد تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت مبتنی بر تقصیر تفاوت در بار اثبات دعوی می‌باشد.
گفتارسوم:احراز تقصیر
۳-۳-۱- احرازرابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان
برای مشخص شدن منشأاین مفهوم بهتر است ، به منابع فقهی آن مراجعه نماییم. مرحوم حسینی مراغه ای در کتاب عناوین خود در باب اتلاف، به این مسأله اشاره نموده است. وی اصولا بیان اتلاف بالمباشره وتسبیب را در ضمن دو قاعده جداگانه، امری نادرست می داند وعامل مباشر را چیزی جزء سبب وعامل مع الواسطه را جزء سبب نمی داند.در هر دو منشأضمان را تلف می داند و انقسام عامل را به سبب، وسبب جزءبرای احراز رابطه انتساب عرفی ضرر به عامل زیان نمی داند.«….وتحدیدهم بالمباشر وسبب ونحوذالک انما هو لضبط ما یصدق علیه عرف» (الحسینی المراغی، ۱۴۱۸ق) در هر حال برای این دو عنوان هیچ خصوصیتی قائل نیستند تا آن را سر منشأ رعایت قواعد خاص وتبیین ضوابط ویژه برای احراز رابطه نمایند. به همین جهت است که ایشان تقدم سبب را در اجتماع بین سبب و مباشر امر خلاف قاعده واستثنا تلقی نمی نماید. برخلاف برخی فقها که در هر حال مباشر را بر سبب مقدم میدانند(نجفی،۱۴۰۴ق) مسأله مهم دیگری که در این قاعده ودر مورد ضمان متلف ، خواه بالمباشره خواه بالتسبیب ذکر نموده اند که دلیلی به مدعی ایشان است این مسأله است که ایشان حکم به جبران خسارت برمتلف را نیازمند ارائه دلیل ومدرک برای این قاعده نمیدانند بلکه ضرورت عقل واجماع ونیز دلایل موجود در خصوص احترام مال مسلم واز همه آن ها مهم تر ادله لاضرر را برای اثبات ضمان کافی می دانند همان طور که در مورد قاعده لاضرر در مبحث مربوطه ذکر شد برای اثبات ضمان یا استناد به قاعده لاضرر به جهت اطلاق ادله نیازی به اثبات تقصیر نیسن این امر به وضوح بیان گر این مسأله است، که فقیه اعظم برای اثبات ضمان حداقل در این قاعده احراز تقصیر را ضروری نمی داند(حسینی المراغی،۱۴۱۸ق).
مورد دیگری که ایشان به صراحت به مدعی اشاره می نماید، اظهارات فقیه معاصر جناب آقای محقق داماد است ، ایشان در احوال خود در قواعد تسبیب وغرور در قسمت های مختلف بیانات خود گاهی با کنایه وگاه به طور صریح به عدم موضوعیت تقصیر در احراز رابطه سببیت اشاره داشته اند . همچنان که در قاعده تسبیب در بخش طرح مسائل، ایشان خدمت کاری را مثال زده ، که به امرآمر خود منزلی را تخریب می نمایند وایشان به طور صریح آمر را مسئول دانسته و نه خدمتکار را ودر توجیح نظر خود چنین بیان می دارند، که: هر مباشر مکره واقعی نیست، یعنی چنان نیست ، که اراده اش به طور کلی سلب شده باشد، ولی چون عمل مستقیماً منتسب به مسبب است، نه مباشر، مسبب ضمان است، زیرا همانطور که گفته شد معیار انتساب عمل است، نه سلب واقعی اراده فاعل .(محقق داماد، ۱۳۴۷).
مرحوم بجنوردی علاوه بر ذکر این مثال ومسئول دانستن آمر ، مسئله دیگری را نیز در این خصوص ذکر می نمایند: اگر کسی رامجبور کنند، که چاهی را در مسیر حرکت ورفت آمد مردم حفر نمایند ومال شخص دیگری در آن چاه بیفتد و به واسطه افتادن در چاه تلف شود، حفر کننده چاه ضمانتی نیست ، بلکه ضمانت برامر کننده است انچه که از این عبارات ومانند این بر می آید، این است که صرف ارتکاب تقصیر همیشه ضمان آور نمی باشد،که اگر تقصیر موضوعیت داشت در هر حالتی وجود ان ضمان آور بود، زیرا اگر ایشان قائل به این امر بودند مطمئنأ خدمتکار وحفرکننده چاه را به جهت ارتکاب تقصیر مبری از ضمان نمی دانستند، البته ما در اینجا در مقام بیان مفهوم تقصیر نبوده لیکن حتی اگر قائل باشیم که مفهوم مورد نظر از تقصیر در فقه مفهوم نوعی آن می باشد، عمل خدمتکار که تخریب ملک دیگری است یا عمل حفر کننده چاه، که یکی از مصادیق بارز تعدی نوعی است، برای استناد ضرر به عاملان بالواسطه کافی می بود.
این مسئله بیان گر این امر است، که عملی تقصیر محسوب شود در حالی که عرف ضرروارده را به مقصر منتسب نداند، واین مثبت مدعای نگارنده خواهد بود که صرف مقصر بودن موضوعیتی در نظام مسئولیت ندارد تا در هر حال مرتکب آن را به حکم آن ضامن بدانیم ویا در انتساب ضرر برفردی لزوماَ به دنبال اثبات تقصیر وی باشیم. بلکه ملاک اصلی این است ، که آیا عرف حتی با وجود تقصیر این ضرر به وی منتسب می نماید یا خیر؟
علاوه بر این مورد در جای دیگر چنین ذکر شده است که:« معیار در صدق قاعده تسبیب، انتساب است واین گونه عناصر از مفاهیم عرفی است….»یا «معیار انتساب عمل است وعمل به هر کس منتسب باشد، اوضامن است» ویا در بحث تعدد اسباب ، ایشان بعد از بیان نظر گروهی که سبب اقوا را ضامن می دانند، خود را از طرفداران این گروه معرفی می نمایند(محقق داماد،۱۳۷۴)به موجب این نظر،ملاک در ضمان،سبب، اقوا از مباشر باشد، وی ضامن خواهد بود. ایشان بعد از تحلیل وبررسی اقوال مختلف وبیان اظهارات متفاوت فقها چنین بیان داشته اند،که :«…به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی، تقصیر از ارکان مسئولیت نیست،بلکه آنچه اهمیت دارد، وجود رابطه عرفی میان کار مسبب وورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن از میان دونظریه ای که در حقوق غرب در مورد مبانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می توان حقوق اسلامی را به نظریه خطر معتقد دانست و آنچه را برای مسئولیت کافی می داند،انتساب واستناد فعل زیان بار به شخص زیان زننده است وعنصر تقصیر فقط در جایی می تواند،نقش داشته باشد، که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد. هر جایی احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد، وجود تقصیر لزومی ندارد»(محقق داماد،۱۳۷۴)
به نظر می رسد،ذکر این مطلب نیز تأییدی بر مدعای ایشان باشد. در این مورد برخی از حقوق دانان نیز به طور صریح اظهار نظر نموده اند:«قاعده لاضرر از اصول عمده فقه اسلامی یا همان اصولی است که غریبان اصول کلی حقوق می نامند». آنچه که در فقه اسلامی به عنوان هدف اصلی اهمیت دارد، لزوم تدارک ضرر نامشروع است، که در قالب قاعده لاضرر بیان شده وتأسیس سایر قواعد ضمان در فقه، تمهید راهی برای نیل به این هدف است. (کاتوزیان،۱۳۷۴) استقرا در آنچه که در فقه تحت عنوان اسباب ضمان بر شمرده شده، در بر دارنده این واقعیت است، که تقصیر یا خطر یا هر ابزار دیگری که برای جبران زیان ها به کار گرفته می شود، مقصود بالذات نبوده، موضوعیت نداشته وبه خودی خود واجد اهمیت نمی باشند. آنچه که مهم است، تدارک زیانی است، که وجدان اجتماع آن را برنتابیده وبه همین خاطر لفظ نامشروع را در مورد آن به کار می برد. از این حیث، قاعده لاضررجز به نامشروع بودن ضرر به هیچ قید دیگری مقید نیست.(کاتوزیان،۱۳۷۴) یکی از مواردی را که می توان به عنوان مؤید مدعی خود مطرح نمود، نظریاتی است، که طرفداران نظریه تقصیر ارائه داده ویا به عبارتی اشکالات بنایی است،که برنظریات ایشان وارد است، یکی از این موارد در قاعده تسبیب مطرح می شود.
حال باید این سوال طرح نمود، که طرفداران نظریه تقصیر درنظریات خود چه نقشی را برای تقصیر قائل بوده وچه جایگاهی را برای تقصیر در نظام مسئولیتی در نظر گرفته اند؟ آیا از آن به عنوان یک رکن مستقل، یاد شده ویا به عنوان ضابطه ای یرای احراز رابطه سببیت آمده است؟ چناچه قائل به مستقل بودن تقصیر در نظام مسئولیتی بوده و به عبارت دیگر،آن را جزء مقتضی ضمان در نظر گیرند، باید این چنین سئوال نمود، که دلیل این ادعا چیست؟
چنان چه قائل به این امر باشند، که تقصیر رکن جداگانه ای است، وبه طورمستقل در کنار سایر ارکان ایفای نقش می کند، باید گفت : علاوه بر این که چنین ادعایی نیاز به اثبات دارد، که از فحوای قواعد مورد استناد بر نمی آید، باید گفت: از ادله ای که برخی فقها برای قاعده اتلاف ذکر نموده اند،بنای عقلا است، که در بیان آن چنین ابراز داشته اند،که قاعده اتلاف قبل ار آن که یک قاعده شرعی باشد، قاعده ای است عقلی . اهل عرف تلف مال غیر رابدون اذن صاحب آن،مستندبه متلف می داند.(مکارم شیرازی،۱۴۱۶ق)در این میان قائل به تفاوت وتمایزی بین شقوق مختلف آن نشده وافراد را ضامن امور وخساراتی دانسته اند. به نظر می رسد مبنا قراردادن تقصیر برای تحقق ضمان امری زائدو تصریح نشده باشد. زیرا در هیچکدام از قواعد فقهی مستند، به چنین امری تصریح نشده است. هر چند به نظر ایشان طرح چنین امری (قائل به رکنیت تقصیر) به جهت اهمیتی بوده است، که تقصیر در نظر این عده از نظریه پردازان داشته ونه این که قائل به رکن بودن تقصیر به معنای اخص آن باشند، که اگر مسأله برخلاف این باشد، این سوال مطرح خواهد بود،که پس این عده چگونه رابطه سببیت را اثبات واحراز می نمایند؟
اگر پاسخ به واسطه احراز تقصیرودر حقیقت تقصیر را در رابطه سببیت مستغرق نماید، سخنی برخلاف مدعی خود،مطرح نموده،به این معنا که چنان چه راه اثبات سببیت احراز تقصیر باشد، که در این صورت تقصیر رکن مستقل نخواهد بود،بلکه تنهانقش یک ضابطه را ایفا خواهد نمود. اگر احراز تقصیر راراهی برای اثبات رابطه سببیت مطرح ننمایند، باز این پرسش به جای خود باقی است که،چگونه رابطه سببیت را احراز نموده اند؟اگر اشاره به صدق عرفی اتلاف به عامل نمایند،باید دلیل محکمی وجود داشته باشد، که با احراز وجود رابطه مؤثر با توجه به قاعده لاضرر،به طور مجددحکم بر ضمان نداده،در حالی که این مسأله کاملأ با مفاد قاعده لاضرر که به طور مطلق ذکر شده، منافات خواهد داشت.
اما عده ای در نوشته های خویش ابراز داشته اند، که تقصیر ضابطه ای برای احراز رابطه سببیت می باشد. این سئوال را باید طرح نمود که منظور از تقصیر چیست مراد ایشان تقصیر شخصی ویا نوعی است؟
اگر مقصود تقصیر شخصی باشد، باید گفت : ملاک قرار دادن آن بر خلاف هدف نظام مسئولیت مدنی بوده، که هدف از آن جبران خسارت می باشدو نه مجازات فاعل، تا این که عمد وقصد او مؤثر در امر تلقی گردد. اگر مراد تقصیر نوعی باشد، در حقیقت آن چه مورد نظر مؤثر در مسئولیت است، فعل مرتکبه است ونه فاعل وشرایط آن. با ملاک قرار دادن این امر به صرف ارتکاب تقصیر از نوع نوعی آن باید حکم بر ضمان مقصر داد. حال این سئوال در پیش رو است، که چگونه در زمانی که اجتماع سبب و مباشر داریم، در مساله اکراه وغرور،فرد مکره ومغرور را برخی مسئول نمی دانند.(بجنوردی،۱۳۷۱)در حالی که به عنوان مثال ، در مساله ای که فردی اقدام به تخریب ملک دیگری می کند، این عمل به نفسه تقصیر نوعی می باشد، حال چه توجیهی وجود دارد، که بعد از ارتکاب آن طبق نظر ایشان، با وجود سایر شرایط تمام ارکان لازم برای تحقق مسولیت وجود دارد، قائل به عدم زیان برای مکره(به فتح) شوند مکره(به کسر)را مسئول بدانند. به نظر می رسد، دلیل آن چیزی جز عدم انتساب عرفی ضرر به مکره نمی تواند باشد.
مورد دیگری نیز که در این باب وجود دارد و حائز اهمیت است، قاعده غرور است. در قاعده غرور، هرچند این نظر، نظر غالب فقها نمی باشد لیکن برخی از فقها در پاسخ به این سئوال که،در مسأله غصب چنان چه فردی مالی را غصب نموده و در اختیار فردی قرار دهد و وی آن مال خوراکی را بخورد، که از مصادیق قاعده غرور می باشد، چه کسی ضامن است؟ در شرایع چنین ذکر شده است، که «قولاَبانه یضمن الغاصب من اکل من غیر أن یشارکه الاکل، لضعف المباشره بالغرور فاختص سبب لقوته».(مکارم شیرازی،۱۴۱۶ق)
مفاد این مثال چنین بیان می دارد که، چنانچه فردی مالی را غصب نماید ودر اختیار فرد جاهل به غصبی قرار داده و وی از آن مال ارتزاق نماید، ضمانبر عهده کیست؟ که در اینجا همان طور که اشاره شد، برخی فقها به جهت ضعف در رابطه انتساب بین اکل و ضرر وارده ضمان را بر عهده غاصب نهاده واین استنباط بیانگر آن است،که هرچند آکل با اکل مال غیر، مرتکب تقصیر نوعی گشته است، لیکن به جهت این که جاهل بوده وتعریز از جانب غاصب موجب این عمل شده است، به نظر می رسد بین غاصب وضرر وارده رابطه قوی تری وجود داشته باشد. پس بهتر است این چنین بیان نمود، که ممکن است ضرری وجود داشته باشد ومقصری نیز در این بین موجود باشد، لکن به جهت وجود رابطه مؤثر تر بین ضرر وفرد دیگر نتوان ضرر را به وی منتسب نمود.
همچنین در موردی که پزشکی برای بیماری دارویی را تجویز می نماید وتزریق آن را به پرستار واگذار می کند، واعلام می دارد، که در صورت مصرف منظم آن به زودی بهبود خواهد یافت. لکن بیمار به جهت تزویج اشتباه دارو،با حال بدتری مواجه شده و به کما رود.
برخی فقها به جهت ارتباط مؤثرتر بین پزشک و بدحالی بیمار وی را ضامن می دانند.(بجنوردی،۱۳۷۱)پس از آنچه که بیان شد،چنین برمی آید، که هرچند برخی در ارائه نظریات شان وجود عنصر تقصیر را موجب مسئولیت مقصر می دانند،لکن در مسائلی مانند و موضوعاتی صرف وجود آن را ضمان آور تلقی نمی نمایند، بلکه به نظر می رسد ، که به دنبال رابطه دیگری هستند، چندان که وجود تقصیر نوعی فرد مقصر را نادیده می گیرند واین همان بیان مطلب ذکر شده می باشد، که مهم احراز انتساب عرفی است، که گاه ممکن است از طریق احراز تقصیر به وجود آید وگاه ولو بدون آن.
۳-۳-۲- شرایط احراز ضابطه
حال سئوال مهمی که در این زمینه مطرح می شود، این است که، چگونه می توان این مسأله، یعنی رابطه عرفی وبه عبارتی صدق عرفی انتساب را اثبات نمود؟
احراز این ارتباط از آن جا که امری عرفی می باشد، بستگی به شرایط موجود در هر قضیه و دید عرف در آن مورد دارد، منضبط نمودن آن به طوری که جز از طریق این ضابطه دست یابی به رابطه و استناد ضرر به فعل مضر را غیر ممکن بدانیم، امری نادرست خواهد بود، که البته این مسأله مقتضای عرفی بودن امر است. همچنان که این امر در بسیاری ار مسائل دیگر نیز که مصداق لغاتی که حقیقت شرعیه ندارند وتعیین حیطه و قلمرو آن بسته به نظر عرف می باشد.
گذشته از مسائلی که ذکر شد، اگر ضابطه کلی را بیان نماییم، می توانیم به این نکات اشاره کنیم:«برای اینکه حادثه ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد». منظور از شرایط ضروری این است ، که چنانچه حادثه مورد نظر رخ نمی داد، هرگز ضرری حاصل نمی شد، از این امر چنین برداشت می شود، که چنان چه این امر ارتکاب نمی یافت، به طور مجد ضرر حاصل می شد، در این جا نمیتوان این رابطه را برقرار ساخت؛ به عبارت دیگر اگر این رابطه منفی بین ضرر و فعل مضر وجود نداشته باشد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به آن فعل شد.»(کاتوزیان،۱۳۷۴) به عنوان مثال ؛ چنانچه شخصی اقدام به تخریب منزل دیگری نماید، باید مشاهده نمود، که آیا در صورت ترک این فعل مضر، بازبه زیان دیده خسارتی وارد می شود یا خیر؟ در این مثال چنان چه تصورنماییم، که این منزل از املاک کنار دریا باشد،که در لحظه تخریب، سونامی در حال رخ دادن باشد، آن چنان که اگر تخریبی از جانب عامل ضرر رخ نمی داد، به هر حال بعد از دقایقی به علت امواج عظیمی که در حال انتشار به طرف املاک ساحلی بوده است، این ملک تخریب می شد، از آنجا که رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل مضر وجود ندارد، نمی توان قائل به انتساب ضرر به عامل مضر شد. بعد از توضیح این مطلب باید گفت، ممکن است، این مسأله به ذهن خطو کند، که تکلیف فردی که به هر حال موجب ایجاد خسارت شده، چیست؟ این سئوال نشأت گرفته از ذهنی است، که هر عملی را مستلزم عقاب وتوبیخ فراخور آن می داند، که این مسأله در اینجا منتفی است. زیرا؛ هدف در مسئولیت مدنی جبران خسارت است ونه عقوبت مقصر، که عدم عقوبت آن موجب تکدر اذهان خواهد بود.
آن چه در این میان قابل تأمل خواهد بود ، این است که آیا در صورت عدم ارتکاب عمل از جانب عامل ،مجدداَ این ضرر حاصل می شد؟ یا خیر؟ که در صورت عدم حصول، وی را ملزم به جبران خسارت نمود. البته آنچه که در این نوشته ذکر شد، در تمام موارد صدق نمی کند ، به عنوان مثال ؛ چنانچه عامل با عمل خود موجبات در معرض خطر قرار گرفتن مال را فراهم نموده باشد،نمی توان این استدلال را از وی پذیرفت، که این مال به هر حال تلف می شد و اگر من در این لحظه آن را تلف نمی کردم،دقایقی بعد در اثر برخورد امواج دریا تلف می شد.(در فرض اموال منقول) پس می توان بیان نمود، چنانچه عوامل قهری به طور حتم، موجب ایجاد همان خسارت به فرد شود، به طوری که اگر عامل زیان خسارت وارد نمی نمود ، به هر حال فرد متضرر ایمن از خسارت نمی گشت ، باید قائل به عدم ضمان فرد شویم. البته در عبارت مذکور علاوه بر اینکه باید مقید به فرض فوق الذکر شویم، باید به این مسأله نیز توجه نماییم که این قید نمیتواند دستاویزی برای افراد باشد تا بعد از تخریب اموال بتوانند باتشبث به آن خود از قید جبران خسارت رها نمایند. زیرا ؛اموال بالذاته در هر زمانی قابل زوال و فنا بوده واین امر نمی تواند موجبی برای فاقد ارزش شدن آنها وبه طریق اولی فقدان ارزش در خصوص مالکیت آن ها شود. فاصله زمانی که در این جا مدنظر است، زمانی است بسیار کوتاه، به حدی که در صورت اطلاع از وقوع حادثه قهری ، به هر حال نتوان تدبیری برای رهایی ازآن و نجات اموال از دستبرد آن نمود . والا چنانچه فاصله وقوع ضرر توسط فرد و بروز خسارت ناشی از حادثه قهری به گونه ای باشد ، که فرد در این مدت بتواند خطر بروز خسارت توسط عامل قهری را از خود دور کند،(در اموال منقول با انتقال آن و در اموال غیر منقول با فروش آن)،عدم ضمان فرد را نمی توان با این دلیل (وقوع خسارت توسط عامل قهری)توجیه نمود. ضمن آن که می توان قید دیگری را برای این موارد تصور نمود و آن ، اینکه،ممکن است، فاصله این مدت کم بوده ولی برای زیان دیده امکان استفاده ولواندک از مال خویش در فاصله زمانی بین وقوع خسارت توسط فرد وعامل قهری وجود داشته باشد، در اینجا نیز با این توجیه نمی توان فرد زیان دیده را از این نفع محروم ساخت.
یکی از ضوابط مهمی که پیش تر ذکر شد وجود رابطه منفی بین ضرر حاصله و فعل فرد است حال باید خاطر نشان شد،که قائل به وحدت ضابطه در احراز رابطه انتسابی نبوده، همچنانکه در بسیاری از موارد ممکن است ، رابطه منفی وجود نداشته باشد،لکن عرف همچنان ضرر وارده را به عامل آن نسبت دهد. پس در موارد باید قائل به این امر بود، که هر چند ضابطه شرط ضروری می تواند ،ضابطه منصفانه وخوبی باشد ، لکن کافی نخواهد بود . به همین جهت برخی از محققان پیشنهاد نموده اند ، که معیار عامل جوهری به عنوان ضابطه احراز رابطه انتسابی در اولویت قرار گیرد.
منظور از ملاک قرار دادن ، عامل جوهری این است ،که چنان چه سببی اصلی ترین عامل ایجاد خسارت باشد، به نحوی که عرف وی را مسبب اصلی وقوع خسارت بداند ، وی ضامن خواهد بود. اعم از اینکه با آزمایش منفی(شرط ضروری)وی مسئول باشد، یا نباشد. در تأیید این نظر باید اشاره داشت،علاوه بر اینکه این مسأله با قضاوت های عرفی در خصوص مسبب ومسئول جبران خسارت همراستا است ، مؤیداتی نیز در فقه وبه تبع آن در قانون دارد.
فصل چهارم
بررسی وتحلیل مصادیق فرض تقصیر
طرح مطلب :
در این فصل به بررسی جایگاه فرض تقصیر در حقوق ایران و بررسی و تحلیل موادی می پردازیم که به این فرض اشاره دارند. همچنین مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت مدنی قهری و قراردادی مورد بررسی قرار می دهیم. در لا به لای موضوعات نیز به فراخور موضوع نگاهی گذرا به موضع حقوق خارجی در این مسأله پرداخته و سرانجام استنباط و ارائه پیشنهاد نیز در آخر فصل آورده خواهد شد.
گفتار اول : مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی:
۴-۱-۱- بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران :

مطلب دیگر :
دسترسی به منابع مقالات :بررسی مدل احتمال خطی بر میزان استفاده از خدمات دندانپزشکی در شرکت بیمه ایران- قسمت ۷۰

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.