جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۱۱

0 Comments

با توجه به تمام مطالب و شرایطی که تا کنون در خصوص فرض تقصیر بیان کردیم مشخص شد که فرض تقصیر در مواردی پذیرفته شده است تاجبران خسارت زیان دیده به آسانی صورت پذیرد . از سوی دیگر جهت رعایت عدالت و برخورداری فاعل از موقعیت دفاع، قانونگذار در این موارد این فرصت دفاعی را برای فاعل زیان قائل شده که با اثبات عدم تقصیر، خود را از مسئولیت معاف سازد. اثبات عدم تقصیر با اثبات مسائل زیادی امکان پذیر است که یکی از این موارد فورس ماژور می باشد لذا اثبات عدم تقصیر دایره شمول وسیع تری را در بر می گیرد.
اکنون با توضیحات ارائه شده این تردید پیش می آید که آیا در مواردی مثل مسئولیت محافظت از اشیا و حیوانات که تنها با اثبات قوه قاهره محافظ می تواند خود را از مسئولیت برهاند، باز هم می‌توان قائل به پذیرش فرض تقصیر شد و یا پای تحلیل ها و تئوری های دیگر همچون تئوری خطر به میان می آید؟
۳-۱-۲-۵ – مبنای مسئولیت در ماده ۲۲۷ قانون مدنی
تعدادی از حقوقدانان با بررسی مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی چنین برداشت کرده اند که قانونگذار در مسئولیت قراردادی فرض را بر تقصیر متعهد قرار داده است[۳]۱٫ اما مخالفان این برداشت می‌گویند با توجه به اینکه تنها راه برائت متعهد اثبات قوه قاهره می باشد لذا تقصیر متعهد با عدم انجام تعهد در مهلت مقرر محقق است و نیازی به اینکه به صورت فرض قانونی درآید نیست و آنچه که قانونگذار در این ماده مفروض انگاشته است فرض سببیت بوده و به همین دلیل تنها راه قطع رابطه سببیت مفروض را اثبات قوه قاهره قرار داده اند. بنابراین یک دیدگاه بنا را بر فرض سببیت و دیگری بنا را بر فرض تقصیر می گیرد (غلامی،۴۸:۱۳۹۰).
بزرگترین ایرادی که مخالفان فرض تقصیر (سنهوری،۷۷۴:۱۹۹۷) به نظر اساتید حقوق موافق فرض تقصیر (شهیدی، ۲۶۵:۱۳۸۶) در مسئولیت قراردادی گرفته اند؛ این است که چرا در سایر مواردی که قانونگذار فرض تقصیر را پذیرفته است، متعهد را به شرط اثبات عدم تقصیرش از مسئولیت مبری می دانند اما در ماده ۲۲۷ قانون مدنی تنها راه معافیت را اثبات قوه قاهره قرار داده شده است؟ در پاسخ می توان گفت که اولین مبنایی که می توان برای مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض در ماده ۲۲۷ قانون مدنی ذکر کرد رعایت مصلحت در روابط قراردادی موجود است که تعداد و اهمیت این روابط نیز روز به روز در حال افزایش می یاشد. وجود این فرض موجب تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه گذاری وتوسعه اقتصادی می شود. اطمینان سرمایه گذار و متعهدله از اینکه متعهد مسئول است که تعهد را به موقع و مطابق شرایط انجام دهد موجب ایجاد امنیت در انعقاد و ادامه روابط قراردادی خواهد شد. اما مسلماً مبنای این مسئولیت می بایست متکی به قواعد و اصول منسجم و مرتبط حقوقی نیز باشد.
در واقع با وجود پیچیدگی های روابط اقتصادی و نیاز روز افزون کشورها به انعقاد قراردادهای بین‌المللی و گسترش و افزایش سرمایه گذاری های داخلی و اهمیت این مسائل و اطمینان طرف قرارداد از اجرای دقیق تعهدات و اطمینان از مسئولیت متعهد در ادای تعهدات قراردادی، مبنایی بسیار توجیه پذیر جهت پذیرش فرض تقصیر در روابط قراردادی می باشد.
«با کمی دقت در مساله به نظر می رسد که فرض تقصیر متعهد در صورت تخلف، ناشی از مبنای منسجم قاعده ای است و آن عبارت است از اتکا به گونه ای اقرار ضمنی متعهد، دایر بر ممکن و قابل انجام بودن تعهد است متعهدی که انجام عمل یا ترک عملی را بر عهده می گیرد، به طور معمول مورد تعهد را قابل انجام در حیطه اختیار خود تشخیص می دهد و با اقدام به تشکیل قرارداد تعهدآور به این امکان و قدرت بر انجام آن به طور ضمنی، اقرار می کند. پس اگر بعداً متخلف، تخلف از تعهد قراردادی را خارج از اراده خویش معرفی کند، ادعایی بر خلاف اقرار ضمنی و ظاهر امر، که امکان انجام تعهد است، مطرح می سازد که جز با اثبات مانع خارجی، نباید از او پذیرفته شود» (شهیدی، ۲۴۸:۱۳۸۶). ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی فرانسه نیز متضمن فرض تقصیر در تخلفات قراردادی است.
در جمع بندی مطلب باید گفت که اگر چه تعداد موافقان قائل شده به فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی زیاد است و دلایلی نیز که بیان کرده اند منطقی بوده و جای تامل دارد اما از سوی دیگر منتقدین این نظریه نیز با استناد به قائل شدن به فرض سببیت در ماده ۲۲۷ قانون مدنی به خوبی در پاسخ به تردیدهای مطرح شده برآمده اند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قائل شدن به فرض تقصیر خود یک استثنا بر اصل کلی تقصیر لازم الاثبات است و اینکه مجدداً بر این استثنا، استثنای دیگر قائل شویم و با استناد به دلایلی بر خلاف مصادیق دیگر فرض تقصیر، در مسئولیت قراردادی فاعل را تنها با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری بدانیم خلاف اصول حقوقی است. لذا ابهام مطرح شده جای تفکر و شفاف سازی دارد.
۳-۱-۲-۶ – مبنای مسئولیت در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران
برای تشریح مبنای این مسئولیت باید خاطرنشان کنیم که مقررات مربوط به مسئولیت در قانون دریایی ایران از کنوانسیون بروکسل (لاهه) اقتباس شده است. لذا با پذیرش این مطلب مشخص می‌شود که مبنای مسئولیت در این قانون همانند کنوانسیون بروکسل بر فرض تقصیر استوار است.
ماده ۵۴ قانون دریایی متصدی باربری را موظف نموده است قبل از هر سفر و در شروع آن مراقبت لازم را جهت آماده کردن کشتی برای دریانوردی و فراهم نمودن تجهیزات و کارکنان و سردخانه و کلیه قسمت های کشتی به عمل آورد. بنابراین متصدی باربری هنگامی مسئول خسارت وارده به کالا خواهد بود که در آماده نمودن کشتی برای دریانوردی و مراقبت های ذکر شده در ماده ۵۴ سعی و دقت کافی را اعمال ننموده باشد و این موضوع در ماده ۵۵ نیز ذکر شده است. در ادامه ماده آمده است که «هرگاه خسارت وارده ناشی از عدم قابلیت دریانوردی باشد، متصدی باربری برای معافیت از مسئولیت باید اعمال سعی و مراقبت از ناحیه خود را ثابت کند و شرایطی نیز که متصدی باربری با اثبات آنها می تواند از مسئولیت مبری شود در ادامه ذکر کرده است»
با توجه به مطالب ذکر شده تحلیل ذیل در برداشت صحیح حقوقی از مبنای متصدی باربری دریایی مناسب می باشد که چنین بیان شده است که «به تبع کنوانسیون بروکسل، در قانون دریایی ایران تعهد متصدی حمل دریایی تعهد به وسیله است. منتها قانون در صورت ورود خسارت برای او فرض تقصیر کرده است. بنابراین مسئولیت او مبتنی بر فرض تقصیر است و متصدی با اثبات انجام و مراقبت و سعی و کوشش متعارف در جلوگیری از خسارت (یعنی عدم تقصیر) از مسئولیت معاف می شود و پاراگراف ۲ ماده ۵۴ ناظر به جایی است که متصدی نتواند یا نخواهد عدم تقصیر خود را اثبات کند در این صورت با اثبات یکی از عوامل مذکور در آن ماده از مسئولیت معاف می‌شود» (جعفری،۲۲:۱۳۸۸).
گفتار دوم : آثار تقصیر
۳-۲-۱ – تاثیر فرض تقصیر بر بار اثبات تقصیر در دعوا :
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت از آثار تقصیر به شمار می آید و زیان دیده زمانی می تواند از خوانده دعوی خسارت مطالبه کند که تقصیر او را اثبات کند. در غیر این صورت یعنی در صورتی که تقصیر خوانده اثبات نگردد، هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، شخص، مسئول خسارتی است که «بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی» به دیگران وارد می کند. مطابق قاعده، جهت مطالبه خسارت، زیان دیده باید تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند. به سخن دیگر زیان دیده باید اثبات کند که ضرر های وارده بر وی نتیجه تقصیر فاعل زیان است و بین خسارت وارده و تقصیر فاعل زیان رابطه سببیت عرفی برقرار است. در این صورت است که عامل ورود زیان مسئول جبران خسارت می شود و نتیجه کار نامشروع خویش را تحمل می کند. اما در خصوص فرض تقصیر زیان دیده نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان نخواهد داشت، لذا در صورت طرح شکایت می تواند با استناد به اماره تقصیر خسارت خود را مطالبه نماید و در صورت امتناع فاعل زیان از پذیرش مسئولیت، بار اثباتی آن بر عده خودش می باشد. (قاسم زاده، ۳۵۳:۱۳۸۵)
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد برای مطالبه خسارت ارکانی تعریف شده است که در صورتی که خواهان از اثبات یکی از ارکان ناتوان بماند، دعوای وی رد می شود ، لذا خواهان می بایست با شناخت این ارکان درصدد اثبات آنان برآید وقاعده البینه علی المدعی نیز در راستای تأیید این گفتار است اما یکی از آثار فرض تقصیر، جابجایی بار اثبات ارکان دعوی است. در واقع فرض تقصیر بار اثبات تقصیر خوانده را از دوش خواهان بر می دارد. در واقع این خوانده است که باید عدم تقصیر خود را با ارائه هر دلیلی از جمله عدم ارتکاب تعدی و تفریط و بار رعایت احتیاط های لازم ثابت نماید. یکی از دلایلی که خوانده می تواند با اثبات آن خود را از مسئولیت معاف سازد، اثبات علت خارجی یا انتساب زیان به شخص دیگر می باشد که این مساله با رد نمودن فرض تقصیر رابطه علیت را نیز نفی نموده و خوانده از مسئولیت مبری می گردد. شایسته است که اشاره شود قانونگذر در مواردی فرض سببیت قائل شده است که اثر فرض تقصیر در این مورد همانند اثر فرض سببیت می باشد که با اثبات خلاف ان توسط خوانده، وی از مسئولیت بری می شود.
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، فاعل زیان می تواند با اثبات مواردی از مسئولیت مبری شود از جمله اینکه ثابت نماید که حادثه قهریه باعث ورود خسارت گشته است. در فرض تقصیر نیز بالتبع فاعل زیان می تواند برای خنثی نمودن اثر اماره تقصیر، خلاف آن را با استفاده از اثبات عواملی چون حادثه قهریه به اثبات رسانده و در نتیجه از مسئولیت مبری گردد. همچنین فاعل می تواند ثابت نماید که کلیه احتیاط های لازم را معمول داشته و ورود خسارت ناشی از تعدی و تفریط و یا سهل انگاری و بی احتیاطی وی نبوده است .
۳-۲-۲ – تاثیر فرض تقصیر بر رابطه سببیت
ابتدا تعریف مرحوم صاحب جواهر را در خصوص سبب ذکر می نماییم که چنین می فرماید: «لعل المحصل منها الضمان علی وجه یجعل ضابطا هو ایجاد ما یصلح ام یقصد حصول التلف به فی بعض الاحیان ولو به واسطه غیره معه سواء کان له مدخلیه فی علیه العله کالحفر او فی وجودها کالغرور و الا کراه و …» ( نجفی، ۱۵۲:۱۳۸۶).
برای انتخاب سبب مسئول، صرف نظر از اینکه تقصیر تا چه حد در مسئولیت موثر است، اصل سببیت باید به اثبات برسد. به دیگر سخن هرگاه در سبب بودن فعل شخصی شک و تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین به یاری اصل عدم حدوث حادث، می توان مسئولیت را منتفی دانست. زیرا نخست باید سبب بودن عاملی احراز شود آنگاه مسئولیت بر عهده وی مستقر گردد. ولی هر گاه مسئولیت مفروض قانونی (مانند مسئولیت کارفرما) برای شخص پیش بینی و مقرر شده باشد، او باید برای رهایی از مسئولیت عدم انتساب مسئولیت به خود را با دخالت قوه قاهره ثابت کند. بنابراین اصولاً از میان اسباب و عواملی که در پدید آمدن زیان موثر بوده اند، باید سبب مسئول را انتخاب نمود (ره پیک، ۷۸:۱۳۸۸).
استقلال سببیت از تقصیر لازم الاثبات چندان روشن نیست، زیرا معمولاً زیان دیده در مقام اثبات تقصیر به سراغ اثبات خطایی می رود که باعث ورود ضرر است و در نتیجه اکثر موارد، اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز خواهد بود از این رو سببیت به عنوان رکن مستقل، به خوبی قابل تشخیص نیست اما در مواردی که مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات باشد، تقصیر بی نیاز از اثبات است و زیان دیده تکلیفی دائر بر اثبات آن ندارد ولی یا اثبات خارجی بودن سبب می توان رابطه سببیت را نفی نمود. در چنین حالتی نزاع متوجه مسئول و صدمه دیده می‌شود و طی آن تمام تلاش، حول محور اثبات سببیت خواهد بود نه تقصیر (سنهوری،۱۱۰:۱۳۸۶).
اثبات ورود ضرر به زیان دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از طرف خوانده، یا کسانی که مسئولیت اعمال آنان با اوست، به تنهایی دعوی خسارت را توجیه نمی کند. بلکه باید احراز شود که بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار، رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده است. لازم به ذکر است در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخصی، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عده خوانده است و زیان وارده اثبات شود.
در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست، رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود. زیرا در جایی که تقصیر، ارکان مسئولیت است؛ تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخصی رخ داده و زیان را به بار آورده است. ولی هنگامی که این عنصر نیز در محدود ساختن حوادث موثر در ایجاد ضرر بکار نیاید؛ دادرس ناچار باید از میان همه شرایط و اسبابی که باعث ایجاد ضرر شده است، علت اصلی را پیدا کند.
احراز رابطه ی سببیت بین تقصیر و ورود ضرر نیز گاه مسائل پیچیده ای را به وجود می آورد که پیدا کردن راه حلی برای آن دشوار است. در موردی که مسئولیت ناشی از فعل شخص است؛ باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات شود. بر عکس، در فرضی که مسئولیت از فعل غیر به وجود می آید، احراز رابطه بدین گونه ضرورت ندارد. ولی باید ثابت شود که میان فعل یا تقصیر خوانده و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد. در مورد خسارت ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری گاه در تصادفی که رخ می دهد به رابطه سببیت بین تقصیر راننده و وقع حادثه توجه می شود و گاه نیز تنها رابطه وسیله نقلیه با بروز حادثه زیان بار اهمیت پیدا می کند و تقصیر و بی‌گناهی مالک اثری در مسئولیت ندارد.
اگر منظور از سبب، مقدمات و عوامل زمینه ساز ایجاد حادثه باشد که بدون وجود آنها حادثه زیان بار به وجود نمی آید باید گفت که اگر تحرک و فعالیت اشخاص در حدود قانون و به مقدار مجاز انجام شده باشد، مسئولیتی به بار نمی آورد مگر اینکه شخصی از حدود اختیارات خود تجاوز کرده باشد که این عمل عرفاً تقصیر محسوب می شود و ضمان آور خواهد بود. گاه از میان چند سببی که در ایجاد ضرر نقش داشته اند، یک یا چند سبب مقصر است و گاهی تقصیر زیان دیده نیز در به وجود آمدن حادثه زیان بار موثر است. به سخن دیگر گاهی اسباب خارجی که در میان آنها یک یا چند سبب مقصر شرکت دارند؛ حادثه را ایجاد می کنند و گاه خود زیان دیده به عنوان یکی از اسباب در وقوع حادثه زیان بار دخالت می کند.
قاعده لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده و اثبات آن از طرف زیان دیده، تکلیف سختی است و اثبات آن در پاره ای از موارد شاید در عمل امکان پذیر نباشد. به همین دلیل است که در حقوق برخی کشورها «تقصیر ابوین و پیشه وران به علت اعمال اشخاص ثالث و شاگردان تحت مراقبت آنان مفروض می باشد؛ بنابراین زیان دیده الزامی ندارد که تقصیر ابوین را به اثبات برساند بلکه به محض احراز وقوع فعل زیان بار از طفل، ابوین مقصر فرض می شوند» (مفاد ماده ۱۳۸۴ ق. م فرانسه) . همچنین بر اساس بند ۷ ماده ۱۳۸۴ آن کشور پیشه وران در قبال اعمال زیان بار شاگردان خود مسئولیت دارند و این اماره تقصیر علیه پیشه ور همانند اماره مسئولیت والدین یک اماره ساده است که ذی نفع همیشه می تواند خلاف آن را ثابت کند.
۳-۲-۳ – تاثیر فرض تقصیر بر عوامل فاعل مسئولیت
یک عمل زیان بار ممکن است در شرایطی انجام گیرد که خطاکارانه تلقی نشود. به طور کلی باعث آن این است که مسبب زیان، از تکلیفی پیروی کرده که از آنچه که وی ناچار به نقض آن شده است؛ مهمتر بوده است. بنابراین به دنبال رفع تکلیف، تقصیر نیز حذف می شود. فرض گرفتن تقصیر در موارد خاص توسط قانونگذار، آثاری بر این عوامل رافع مسئولیت در دعاوی مسئولیت مدنی خواهد گذاشت که در این گفتار به بررسی این آثار خواهیم پرداخت.
۳-۲-۳-۱ – قوه ی قاهره
در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ ق.م وجود قوای قاهره و آفات ناگهانی را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می کند. قوه قاهره یا نیروی بازدارنده، اجرای تعهد را غیر ممکن می سازد و تعهد نسبت به امر غیرممکن، نامعقول و بیرون از امر و نهی قانون خواهد بود (شهیدی،۶۴:۱۳۸۶) . قوه قاهره در صورتی از متعهد سلب مسئولیت می کند که:
۱- خارجی باشد و نتوان به متعهد یا مقصر مربوط کرد ( ماده ۲۲۷ ق.م)
۲- غیر قابل پیش بینی باشد و شخص به صورت معمول انتظار وقوع آن را نداشته باشد.
۳- احتراز ناپذیر باشد و شخص نتواند آن را دفع کند[۴]۱٫ و گرنه مسئول است (ماده ۲۲۹ ق.م)
۴- اگر حادثه ناشی از قوه قهریه، مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، تعهد فقط معوق می‌ماند. اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد؛ متعهد بودن تادیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفیت قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است.
۳-۲-۳-۱-۱ – اثر دخالت قوه قاهره
اثر دخالت قوه قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثه زیان بار است یا موردی که یکی از اسباب آن محسوب می شود جداگانه بررسی کرد:
۱- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجه قوه قاهره (مانند زلزله، سیل و جنگ) به بار آمده است. خوانده دعوی از مسئولیت معاف می شود، هر چند که مسئولیت او به موجب قانون مفروض باشد. زیرا معلوم می شود که او در ایجاد ضرر دخالت نداشته است.
۲- در موردی که قوه قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می توان آن را در زمره سایر تقصیرها آورد و از بار مسئولیت سایرین کاست؟
دادگاه های فرانسه چنین کرده اند و قوه قاهره را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده اند و در صورتی که عدم اجرای تعهد مربوط به قوه قاهره[۵]۱یا حوادث اتفاقی[۶]باشد، متعهد ملزم به جبران خسارت نخواهد بود (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه) ولی این رویه با پذیرش تئوری تقصیر سازگار نیست، زیرا حقوق در جستجوی همه اسباب ایجاد کننده ضرر نیست. نتیجه منطقی نظریه تقصیر این است که دادرس، از میان همه شرایطی که زمینه ورود خسارت را فراهم آورده اند، به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است (ره پیک،۱۳۸۸).

مطلب دیگر :
سامانه پژوهشی -جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۹

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.