مقاله علمی با منبع : جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۱۰

0 Comments

ابتدا اشاره کنیم که منظور از مبانی، دلایل حقوقی است که اجرای فرض تقصیر را توجیه و مستدل می سازد.
لازم به تکرار نیست که بگوییم هنگامی که از مبنای چیزی سخن به میان می آید در واقع به دنبال چرایی به وجود آمدن آن امر هستیم. مثلاً هنگامی که گفته می شود مبنای فرض گرفتن تقصیر کارفرما، از یکسو حمایت از زیان دیده از سوی دیگر حمایت از کارگر می باشد، در واقع به علت چرایی فرض گرفتن این مساله توسط قانونگذار اشاره نموده ایم و نمایان می شود که قانونگذار این فرض را مقدر داشته تا کارگری که امکان و توان دفاع از خود را ندارد و ممکن است مسئول جبران خسارتی واقع شود که از عهده آن بر نیاید، مورد حمایت قرار گرفته و در عوض کارفرمایی که از کار کارگر سود و نفع می برد و از سوی دیگر جبران خسارت توسط وی خارج از توان وی نمی باشد، مسئول فرض می شود.
باید خاطر نشان نمود که تا مبنا و چرایی چنین مسائلی مشخص نشود، نمی توان به درک کاملی از این مسائل رسید. بنا به همین مساله، شایسته و حتی ضروری می باشد که مبنای فرض تقصیر طرح شده و به دلیل و علت واقعی عدول قانونگذار از قاعده کلی لزوم اثبات تقصیر توسط خواهان یا به عبارت دیگر تقصیر لازم الاثبات پی برد و با بررسی این مبنا مشخص خواهد شد که قانونگذار به چه دلیلی بار اثبات عدم تقصیر را بر دوش خوانده نهاده و بر خلاف قاعده البینه علی المدعی، خواهان را از اثبات تقصیر خوانده معاف نموده است. به نظر نگارنده برای یافتن پاسخ جامع و کامل برای این مساله می بایست به آثار این فرض توجه نمود و به علاوه به نظر می رسد قانونگذار اولاً دلایل کلی برای این اقدام خود داشته و دوماً با بررسی مورد به مورد مصادیق فرض تقصیر می بایست مبنای در نظر گرفتن این فرض را برای مصدایق جداگانه در نظر گرفت.
با بررسی مصادیق فرض تقصیر مشخص می شود که این فرض در زمان ها و در قوانین مختلف مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است لذا به نظر نگارنده قانونگذار برای هر مصداق علاوه بر مبانی کلی، مبانی و دلایل خاصی نیز برای در نظر گرفتن این فرض داشته است.
وجود فرض تقصیر نشانی از اراده ضمنی قانونگذار بر پذیرش این مساله است. در واقع هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی یک نفر را بدون اثبات تقصیر وی مسئول جبران خسارت دیگری قرار می دهد، اراده ضمنی وی بر آن قرار گرفته که این شخص مقصر تلقی شود.
۳-۱-۱- مبانی عام در فرض تقصیر
همانطور که اشاره شد مبنای مسئولیت در بسیاری از نظام های حقوقی بر اساس تقصیر استوار است. به موجب این نظریه تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است. طبق این نظریه، در هر مورد که شخص در جستجوی یافتن مسئول حادثه زیان باری است، نخستین عاملی که به ذهن او می رسد کسی است که در نتیجه تقصیر او به وجود آمده است (کاتوزیان،۱۷۲:۱۳۹۰).
در بادی امر نظریه تقصیر، مفهوم شخصی داشت چه مسئولیت کسی که مرتکب چنین تقصیری می‌شد با معیارهای اخلاقی نیز هماهنگ بود اما کم کم با انتقادهای شدیدی که از ناحیه طرفداران نظریه خطر مطرح گردید، معیار ضابطه نوعی به خود گرفت، زیرا با درنظر گرفتن معیار شخصی بسیاری از ضررها جبران نشده باقی می ماند و صغار و مجانین هیچگونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند، نداشتند (قاسم زاده،۳۲۴:۱۳۸۵). نظریه مسئولیت شخصی مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات با تحول و دگرگونی های اقتصادی انجام شده هماهنگی نداشت زیرا پس از اینکه صنایع جدید و خطرناک پا به عرصه وجود گذاشتند عقایدی که نظریه خطر مبنی بر آن بود، تقویت یافت از جمله اینکه «عدالت ایجاب می کند منتفع از چیزی، تبعات وخسارات ناشی از آن را نیز تحمل کند.» به عبارت دیگر برای تولید بهتر و ارزان تر، سرمایه داران ناچار شدند با هم متحد شوند و از اتحاد آنان غول هایی به وجود آمدند که سرمایه و نفوذ و کارایی فنی و علمی را یک جا در اختیار داشتند و مبارزه با آنها دشوار بود. زمانی که کارگری در کارگاه عظیم صنعتی زیان می دید نه از نظر مالی و نه از نظر فنی قادر نبود عیب ساختمان پیچیده و چنین کارگاهی را تشخیص داده و اثبات کند و به علاوه حوادثی رخ می داد که در زمره امور پیش بینی نشده جهان صنعت بود، هیچکس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد. دلیل دیگری که مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات را غیرعادلانه می ساخت، صدمه های ناشی از خطاهای پزشکی بود چرا که اثبات خطا در این زمینه بسیار دشوار بود.
بنا به موارد فوق حقوقدانان جهت رفع ظلم و بهبود بخشیدن به وضعیت زیان دیده تلاش هایی انجام دادند، از جمله اینکه مسئولیت های قراردادی را گسترش دادند. برای مثال کارفرما را به حکم قرارداد کار ضامن سلامتی کارگر اعلام نمودند و یا متصدی حمل و نقل را به طور ضمنی متعهد کردند که حافظ سلامت جان مسافران و کالاها باشد. حتی در راستای این اعمال تا جایی پیش رفتند که در موارد خاص زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نمودند و سعی کردن با استفاده از اماره تقصیر از قرائن و امارات و اوضاع و احوال کار تقصیر را مفروض گرفته و زیان دیده را از آوردن دلایل اثباتی معاف کنند. در نهایت به تقصیر اجتماعی نیز متکی شدند که در آن هرگاه اقدامی با رفتار انسان متعارف و محتاط در آن شرایط مخالف می بود آن را تقصیر محسوب نموده و مرتکب را به خاطر آن ملامت می نمودند (کاتوزیان،۱۷۶:۱۳۹۰).
اما تلاش هایی که حقوقدانان جهت تعدیل نظریه تقصیر و متناسب نمودن آن با نیازهای اجتماعی انجام دادند مانع نشد تا نظریه جدید در حال تشکیل (نظریه خطر) به عرصه ظهور نرسد. لذا سعی بر آن شد تا با حذف عامل تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه برسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف شود. لذا دیگر مظلومان قربانی بلند پروازی های ثروتمندان نمی شدند و ثروتمندان نیز با متوسل شدن به بیمه ها یا افزودن بهای محصولات و …. راه را برای جبران خسارت تسهیل می نمودند. این دلایل راه را برای پذیرش مسئولیت نوعی هموار ساختند.
مسئولیت بدون تقصیر یا نظریه ایجاد خطر بر این باور بود که همین که شخصی زیانی به بار می‌آورد، باید آن را جبران کند، خواه کاری که سبب ایجاد ضرر شده صواب باشد یا خطا، بنابراین انتساب زیان به بارآمده به فعالیت مسئول است نه تقصیر او. زیان دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده است (کاتوزیان،۱۸۶:۱۳۹۰ ).
فرق اساسی مسئولیت شخصی و نوعی در این است که اولی مبتنی بر تقصیر است هر چند به صورت مفروض باشد و حتی اگر چنان باشد که خلاف آن را نتوان اثبات کرد. زیرا در این صورت نیز اساس مسئولیت تقصیر است نه ضرر و مسئول، همان شخصی محافظ است نه منتفع. اما مسئولیت نوعی مبتنی بر ضرر است نه تقصیر، بنابراین منتفع مسئول است نه محافظ.
این نوع مسئولیت که نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نداشت و با اثبات هیچ دلیلی نیز رفع مسئولیت نمی شد باعث به وجود آمدن مشکلاتی می شد، چرا که هر کسی که به فعالیتی می‌پردازد ناگزیر زیانی به دیگری می رساند.
ایراد اساسی که به نظریه خطر وارد است این است که استناد به مسئولیت ناشی از این نظام حقوقی به دشواری ممکن است. چه این مسئولیت منحصراً به تجزیه و تحلیل رابطه علیت متکی است که این رابطه باید میان فعالیت شخصی مسئول و خسارت وارده شده وجود داشته باشد. اما تحقق رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از تقصیر هم وجود دارد ولی در این مسئولیت، رابطه سببیت از همان آغاز معلوم می شود چرا که ملاک کار، تقصیر است و اگر این تقصیر محقق نشود دعوا رد می شود (حسینی نژاد،۳۴:۱۳۷۷). به کار بستن نظریه خطر بر دامنه مسئولیت ها نمی افزود بلکه از شمار آنها نیز می کاست چرا که سرمایه داری که خود از حیث جبران خسارت خود را در خطر ببیند، می تواند مسئولیت خود را بیمه کند و با اطمینان خاطر به فعالیت های خود ادامه دهد. بنابراین نمی توان ادعا نمود که مسئولیت بدون تقصیر، وسیله دفاعی عموم مردم در برابر توانمندان است یا بر احساس و همبستگی اجتماعی اثر دارد.
از سوی دیگر اگر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر شخصی مسئول شناخته شود، می تواند مسئولیت را از خود دفع کند حتی اگر مبتنی بر فرض تقصیر باشد. در نتیجه در مسئولیت شخصی همیشه راهی برای سلب مسئولیت و نفی تقصیر از خود وجود دارد. اما در مسئولیت نوعی خوانده دعوی حتی با اثبات بی تقصیری خود و یا اثبات دخالت عامل خارجی نیز نمی تواند از خود سلب مسئولیت کند و مادام که ضرر از فعل وی به وجود آمده مسئول جبران آن است حتی اگر تقصیری نکرده باشد.
دلایل فوق به ایجاد تعدیل هایی در نظریه خطر منجر شد. از جمله اینکه فرضیه خطر موجد نفع مطرح شد که مطابق آن فقط کسی را می توان مسئول شناخت که از فعالیت خود بهره ای برده باشد. تعدیل دیگر استثنا به قاعده خطر موجود بود که مطابق آن مسئولیت هنگامی ایجاد می شود که بر اثر فعالیتی که به نفع مادی یا معنوی عامل فعالیت است، خسارت حادث شود اما هرکسی که کاری می کند در آن نفعی دارد و این تعدیل ها نیز کارساز واقع نشد.
در کشاکش ایراداتی که به نظریه های تقصیر و خطر وارد آمد سعی شد که تعریف جدیدی از نظریه تقصیر ارائه شود تا هم از مسئولیت وسیع نظریه خطر کاسته شود و هم ایرادات نظریه تقصیر بر آن وارد نباشد. لذا اصل نظریه تقصیر را پذیرفته اما برای آن استثنائاتی قائل شدند که از آن به فرض تقصیر یاد نمودند. پذیرش تقصیر در مسئولیت موجب می شد که اشکالاتی که از حذف تقصیر در نظریه خطر ایجاد می شد جلوگیری شود و از سوی دیگر پذیرش استثناهای آن باعث می شد که از مسئولیت های وسیع نظریه خطر کاسته شود و هدف آرمانی حمایت از زیان دیدگان نیز تحقق یابد. برای مثال برای کارفرمایان و متصدیان حمل و نقل فرض تقصیر را پذیرفتند. اگر چه این نظریه به ظاهر اعتدالی مابین نظریات قبلی ایجاد نمود اما از حد استثنائات فراتر نرفت و تنها در موارد خاصی پذیرفته شد.
همانطور که در ادامه بحث از بررسی مبانی مصادیق مختلف فرض تقصیر به وضوح مشخص می‌شود مبنای مشترک تمام موارد ذکر شده کمک در راستای جبران خسارت زیان دیده است که از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی می باشد و همچنین در راستای هر چه بیشتر تحقق بخشیدن به عدالت می باشد. حذف پیچیدگی خاص دعاوی مسئولیت مدنی برای خواهان ناتوان از اثبات، بزرگترین کمک به وی در راستای رسیدن به حق خود و جبران خسارتش می باشد.
۳-۱-۲- مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن
برای برخی از مصادیق فرض تقصیر وجود همین مبانی عام کافی بوده و قانونگذار به دنبال دلیل قوی تری برای این فرض نبوده است. اما در برخی دیگر از مصادیق اینگونه نبوده و قانونگذار مبانی و دلایل خاصی جهت این فرض در نظر گرفته است که در این بخش مصادیق مزبور را بررسی می نماییم.
۳-۱-۲-۱- مبنای مسئولیت کارفرما
به موجب ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».
صرف نظر از مباحث زیادی که حقوقدانان در تشریح مبنای تدوین این ماده داشته اند و گروهی قائل به پذیرش فرض تقصیر در این ماده برای کارفرما شده اند و به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود کارفرما را مسئول اعمال کارگران قرار داده اند و مخالفان با رد این تئوری قائل به پذیرش نظریه خطر در این ماده هستند[۱]برای این مسئولیت که ناشی از فعل دیگری می باشد دلایل و مبانی خاصی ذکر کرده اند. از جمله مسئولیت کارفرما را در بی احتیاطی و تقصیر او در انتخاب صحیح کارمند و مستخدم یا نظارت مناسب بر عملکرد کارگر و نهایتاً در اختیار قرار ندادن ابزار مناسب و ایمن کار دانسته اند. کارفرمایی که بداند بدون نیاز به اثبات در مقابل رعایت این موارد مسئول شناخته می شود سعی خود را در رعایت آنها مبذول خواهد داشت و علاوه بر اینکه رعایت این موارد وی را از مسئولیت معاف خواهد کرد از پیش آمدن حوادث نیز جلوگیری خواهد کرد. همچنین پیش فرض تقصیر برای تعدیل بار سنگین اثبات می باشد، چرا که مطمئناً کارفرما دارای قدرت و امکانات بهتری جهت اثبات بی تقصیری خود می باشد که اگر اثبات تقصیر وی بر عهده زیان دیده می بود، او از این امکان و قدرت بی بهره بود. این طریق پیش گرفته توسط قانونگذار، موجب خواهد شد که زیان دیده به جبران خسارت خویش نائل شود و همانا
هدف مسئولیت مدنی نیز همین می باشد.
به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.
۳-۱-۲-۲- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان
مطابق ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانونگذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند ۴ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی ۱۹۷۰ فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .
بنابراین مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاهی شده است (حسینی نژاد،۵۱:۱۳۷۷)
مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، می تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،۱۱۲:۱۳۸۶).
البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آنها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.
۳-۱-۲-۳ – مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل
در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما دراین رابطه متفاوت و ناهمگون می باشد. بر طبق ماده ۳۸۶ قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده ۵۱۶ قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».
همانگونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مساله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.
برخی از حقوقدانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،۹۹:۱۳۸۶) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می کند که:« در ماده ۳۸۶ قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده ۳۸۶ قانون تجارت را ناسخ ماده ۵۱۶ قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است (ماده ۲۲۵ قانون مدنی) و ماده ۳۸۶ متمم ماده۵۱۶ قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،۱۳۸۶). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوقدانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد (اسکینی،۳۶۰:۱۳۸۶) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.
«فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابجایی کالا و تامین سرمایه گذاری در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقتصادی در امر حمل و نقل بالا بوده است و بنابراین استثنایی برای قاعده و اصل کلی عدم مسئولیت در مورد فقدان دلیل بر تقصیر متصرف محسوب می شود و به این جهت حکم مزبور به عنوان استثنایی برخاسته از مصلحت قابل توجیه است» (شهیدی، ۲۳۹:۱۳۸۶) و البته تمام مطالب ذکر شده در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد، در حالی که با بررسی دقیق تر این مسئولیت و بررسی این مساله که متصدی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود، پذیرش فرض تقصیر در این مصداق با تردید مواجه می شود[۲]۱٫
۳-۱-۲-۴- مبنای مسئولیت ناشی از محافظت از اشیاء و حیوانات(ماده۵۲۲ ق.م.ا مصوب۱۳۹۲):
در حقوق کشورهایی که برای محافظت از حیوانات مسئولیت مبتنی بر فرض تقصیر قائل شده‌اند (مصر و فرانسه) محافظ حیوان را کسی می گویند که اختیار حیوان به دست اوست و بالفعل قدرت نظارت و تربیت حیوان را داراست و در امور حیوان تصرف می کند و اگر در اثر مفقود شدن یا فرار حیوان اختیار آن از دست محافظ بیرون برود تقصیر در حفاظت روی داده و وی مسئول خساراتی است که حیوان به بار آورده است (سنهوری،۲۴۸:۱۳۸۴). بنابراین ماهیت تقصیر مفروض در حفاظت حیوان بر مبنای محافظت از حیوان می باشد چرا که تقصیر در محافظت حیوان است که خسارت به بار می آورد و همین از دست دادن اختیار حیوان مساوی با تقصیر محافظ است و وی می بایست محوطه ای برای محافظت حیوان از اضرار یا نظارت و نگهداری او تهیه کند. لذا محافظ حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان حیوان جز از طریق نفی رابطه سببیت میان فعل حیوان و ضرر وارده شده قادر به نفی مسئولیت خود نخواهد بود.
در خصوص مسئولیت محافظ ساختمان نیز حقوق کشورهایی چون مصر نیز سخت گیری بسیار نموده و از محافظ ساختمان، انتظار بیداری و هوشیاری زیادی دارد تا ساختمان منشا خطر برای کسی نشود، هر کوتاهی در این باره، هرچند کوچک باشد موجب مسئولیت محافظ ساختمان می‌شود و ضمناً هر جا ساختمان در معرض خرابی یا سقوط و ریزش باشد، محافظ می بایست تمامی احتیاط های لازم را جهت جلوگیری از تضرر به اشخاص دیگر فراهم اورد، چرا که محافظ ساختمان کسی است که سلطه فعلی بر ساختمان دارد و مکلف به نگهداری ساختمان و حتی ترمیم آن می باشد تا خطری متوجه مردم نشود. بنابراین قانونگذار کوتاهی محافظ در نگهداری و تعمیر و ترمیم ساختمان را که منشا ضرر شده است مساوی با تقصیر محافظ گرفته و او تنها با اثبات خلاف اینها و قطع رابطه سببیت می تواند از مسئولیت مبری شود .
در خصوص مبنای مسئولیت محافظت از اشیاء منقول یا غیرمنقول که امروزه بیشتر بر حفاظت از وسایل مکانیکی و صنعتی دلالت دارد باید خاطر نشان نمود که این مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض است چرا که با پیشرفت علم و صنعت هر روزه وسایل و اشیا جدیدی وارد زندگی اجتماعی می شود که اگرچه گاهی اطمینان در صحت کارکرد و سرعت تولید را بالا می برد اما به هنگام بروز حادثه، خسارات سنگین و جبران ناپذیری نیز وارد می آورند لذا این وسایل معمولاً وسایلی هستند که نیازمند نگهداری بوده و محافظت از آنها تلاش ویژه ای می طلبد و در صورت کوتاهی در این محافظت، تقصیر محافظ، مفروض و وی مسئول خسارت شناخته می شود و تنها راه معافیت از مسئولیت نیز اثبات فورس ماژور می باشد.

مطلب دیگر :
پژوهش دانشگاهی - چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۵

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.