سامانه پژوهشی – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۹

0 Comments

برای ارزیابی تقصیر در نظام های حقوقی مختلف گاهی از معیار شخصی وگاهی از معیارنوعی ویارفتار انسان معقول ومتعارف بهره بردهاند.البته هم اکنون نیزاین معیارها،موافقان ومخالفان خاص خود را دارد.
نخستین معیار که بیشترین اهمیت را به حق آزادی وفعالیت می دهد .معیارشخصی تقصیر است که ابتدا بسیار رواج داشت اما به دلیل دشواری ارزیابی واحراز سرزنش اخلاقی که لازمه این معیاراست و همچنین ملاحظات مربوط به عدالت اجتماعی، به تدریج گرایش به معیار نوعی افزایش یافت و برای رفتا جامعه استانداردهایی مقرر شد به نحوی که اگر رفتار فرد پایین تر از استاندارد های مقرربود، مسئول شناخته میشدودرحقوق کشورهای مختلف به تدریج این استانداردها در قالب انسانی الگوتجلی یافت.درمعیار نوعی تقصیر برخلاف معیار شخصی به جای آزادی وعدالت فردی ،بیشتر به نظم وعدالت اجتماعی ،توجه می شود.(بادینی ،۵۴:۱۳۸۹ )
یکی دیگر ازحقوقدانان (قاسم زاده ،۶۵:۱۳۸۵) درخصوص پذیرش معیارتقصیردرحقوق ایران واسلام معتقد است که معیار نوعی با مقررات حقوق اسلام سازگارتراست چراکه فقیهان اسلام مبنای ضمان را تعدی عرفی دانسته و دربسیاری مسائل دیگر این را به عنوان ضابطه پذیرفته اند.ازطرف دیگرمقررات مربوط به مسئولیت مدنی از نظراحکام اسلامی وضعی بوده وتفسیر شخصی در آنها مبنای مسئولیت نمی باشد.
قانون مدنی نیز به پیروی از فقه اسلام ضمن مواد ۹۵۱ الی ۹۵۳ قانون مدنی داوری درباره تقصیر را با معیار نوعی پذیرفته است(کاتوزیان،۱۳۸۴ )در این مواد به شرایط جسمی و روحی مقصر توجهی نشده و معیار تمییز نیز داوری عرف است.
-۲-۲-۳- انواع تقصیر:
تقصیر از جهات مختلف قابل تقسیم می باشد که می توان به برخی از مهم ترین تقسیمات تقصیر اشاره کرد:
الف-تقصیر عام و خاص
این تقسیم به نوع ضابطه وتعهدی که نسبت به آن نقض صورت می گیرد ارتباط دارد .برخی از
تکالیف وتعهدات عمومی و کلی است.مثل اینکه هر کس موظف است به طور متعارف رفتار کند وتعدی
وتفریط نکند .نقض چنین تعهداتی، تفسیر عام یا عمومی است واحراز آن نیازمند ارزیابی وتفسیراست.اما مواردی وجود دارد که نقض یک تعهد خاص صورت می پذیرد.احراز این تقصیر روشن تراست.بطور مثال رعایت چراغ قرمز یک تعهد خاص است که نقض آن به آسانی احراز می شود(ره پیک،۲۸:۱۳۸۸ )
ب-تقصیرمثبت ومنفی
مقصود از تقصیر مثبت انجام یک فعل می باشد.اما منظور از تقصیر منفی ،ترک فعل می باشد.
شاید این سوال مطرح شود که آیا ترک فعل که عدم است ،می تواند مبنای مسئولیت باشد؟در پاسخ باید گفت در مواردی که انجام تکلیفی عمومی یا تعهد خاصی برعهده کسی قرار دارد ،ترک فعل یا عدم انجام آن تکلیف وتعهد، مصداق تقصیر خواهد بود.
ج-تقصیرعمدی وغیرعمدی
مقصود از تقصیرعمدی تقصیری است که در آن فاعل قصد اضرار دارد.قصد، اراده ای است که خواهان یک نتیجه است.در این صورت اراده فاعل زیان، نه تنها عمل را بلکه آثار زیان بار آن را نیز خواسته است .بنابراین هنگامی که وی، اراده ایجاد زیان را داشته باشد، تقصیر، عمدی است و وی از حتمیت زیانی که در اثر عمل وی ایجاد می شود به خوبی آگاهی دارد. در قواعد عمومی مسئولیت قراردادی ،این تقصیر این نتیجه را در پی دارد که متعهد را به جبران کامل خسارت از جمله خسارات غیر قابل پیش بینی ملزم می کند.(ژوردن،۹۳:۱۳۸۵)اما در تقصیر غیرعمدی ،مقصرقصد اضرار نداردلیکن دچار بی احتیاطی یا بی مبالاتی است.
د-تقصیرسبک و سنگین
تقصیر سنگین که بالاتر ازتقصیر سبک قرار دارد مستلزم نقض یک تکلیف است اما به بهای ارتکاب یک اشتباه بزرگ. می توان برای تقصیرسنگین معیارهایی را برشمرد:از جمله اینکه اگر عمل زیان بار ناشی از یک بی توجهی زیاد باشد تقصیر،سنگین است و یا اینکه فاعل زیان با آگاهی از احتمال ایراد خسارت، عمداً به منافع دیگران آسیب برساند.گاهی نیز دادگاه شدت خسارت را در توصیف تقصیر سنگین مؤثر می دانند.
تفاوت مهم تقصیرسنگین و سبک آن است که تقصیرسنگین در حکم تقصیرعمدی است .از سوی دیگر ممکن است برای تقصیرهای کاملا سبک، امتیازات وتخفیف هایی را قائل شوند.بند ۲ ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه داده است تا در صورتی که وقو ع خسارت ناشی از غفلت قابل اغماض بوده وجبران موجب تنگدستی واردکننده زیان باشد، در میزان خسارت تخفیف دهد.(جعفر لنگرودی ،۱۳۷۷وره پیک ،۱۳۸۸ )
گفتار سوم- فرض تقصیر:
آنچه تاکنون ذکر گردید درمورد مفهوم کلی تقصیر وپذیرش آن بعنوان مبنای مسئولیت مدنی بوده است . اکنون با توجه به موضوع رساله ، در این گفتار به تعریف فرض تقصیر و مفهوم آن می پردازیم. همچنین به دلیل وجود شباهت هایی که فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر داردسعی می شود که بابررسی این دو مبحث تفاوت های آن ها تحلیل شود.
۲-۳-۱- مفهوم فرض تقصیر:
براساس نظریه فرض تقصیردربرخی موارد درصورت ورود زیان، مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است .بنابراین اصل برمسئولیت وی می باشد اما فاعل در مقام دفاع می تواند عدم تقصیر خود راثابت کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد.
نظریه فرض تقصیرنسبت به نظریه اصلی تقصیر، تفاوت ماهوی ندارد اما با تغییر باراثبات، گامی در جهت حمایت از زیان دیده برداشته است.(ره پیک ،۳۳:۱۳۸۸)
با وجود اینکه اصل اول بربرائت فاعل می باشد و درصورتی وی مسئول بوده وملزم به جبران خسارت می باشد که تقصیر وی توسط زیان دیده به اثبات برسد.اما براساس این نظریه در برخی موارد در صورت ورود زیان ،مفروض آن است که فاعل، تقصیر کرده است.بنابراین اصل برتقصیر وی می باشد. اما در مقام دفاع او می تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند وفرض یا اماره ابتدایی را از بین ببرد همچنین با اثبات علت خارجی وقطع رابطه سببیت ،فاعل خود را از مسئولیت رها می سازد.به عنوان مثال کارفرما مسئول خسارات ناشی از اقدامات کارگران خود می باشد.مگر اینکه اثبات نماید تمام احتیاط های لازم را انجام داده است.
گفته شد عیب مهم نظریه تقصیر این است که گاه زیان دیده نمی تواند خطای کسی را که به او ضرر زده است اثبات کند ودر نتیجه خسارت جبران نشده باقی می ماند برای رفع این عیب قانونگذار در پاره ای امور تقصیر عامل زیان را مفروض شناخته وزیان دیده را از اثبات آن بی نیاز ساخته است.اثر مهم این گونه اماره های قانونی این است که در دعاوی خسارت جای طبیعی مدعی علیه تغییر می کند . کسی که مدعی است (زیان دیده)در مقام مدعی قرار می گیرد وخوانده دعوی (عامل ورود زیان )بایدثابت کند که تقصیرنکرده است.بطور مثال، در صورتی که کشتی در دریا آتش بگیرد یا به گل نشیند ودر نتیجه به جان مسافری آسیب برسد این حادثه دلیل براین نیست که متصدی حمل یا ماموران اوتقصیر داشته اند. پس برطبق قاعده کلی، زیان دیده باید تقصیر آنها را ثابت کند .ولی قانونگذار نخواسته است که در این دعوی زیان دیده مدعی به شمار رود ومتصدی حمل نقش مدعی علیه را داشته باشد.برای جابه جا کردن سمت این دو ،در بند ۲ از ماده ۱۱۳ قانون دریایی چنین آمده است:«….در صورتی که فوت یا صدمات بدنی ناشی ازتصادم یا به گل نشستن یا انفجار یاحریق و یا غرق شدن کشتی باشد، فرض این است که حادثه براثرتقصیر ویا غفلت متصدی حمل ویا ماموران مجاز او اتفاق افتاده است، مگر آنکه خلاف آن اثبات گردد.»
اگرچه گاهی با یک تحلیل ساده و به صراحت می توان اراده قانونگذار را برپذیرش فرض تقصیردر برخی موارد استنباط نمود.اما فرض تقصیر همیشه بدین صراحت نیست وبه همین جهت اختلاف شده است که آیا مسئولیت کار فرما نسبت به خسارات وارده به اشخاص ثالث (ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی )ومسئولیت متصدی حمل ونقل زمینی درباره خساراتی که به کالای موضوع حمل وارد می شود (ماده ۳۸۶ قانون تجارت)و مسئولیت متعهد قراردادی نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (مواد ۲۲۶ به بعد قانون مدنی )و… مبتنی براماره تقصیراست یا قانونگذار مسئولیت بدون تقصیر آنها را مقرر کرده است که سعی بر آن است در طول رساله این مسائل بررسی گردند.جهت تعیین مصادیق فرض تقصیر می بایست این نکته را نیز مد نظر قرار داد که تعهد صورت گرفته، تعهد به این نتیجه است یا تعهد به وسیله.چرا که گاهی متعهد تعهد می کند که نتیجه مشخصی را برای متعهد له فراهم سازد مانند انجام حمل ونقل در مقابل پرداخت مبلغی پول، وگاهی متعهد تعهد می کند که فقط وسایل مناسب برای دستیابی به نتیجه مورد نظر متعهد له را بکار ببرد مانند پزشکی که تعهد می کند اقدامات درمانی مناسب را در مورد بیمار انجام دهد ولی بهبودی او را تضمین نمی کند. (ژوردن ،۷۵:۱۳۸۶ )
پس از تصویب قانون مدنی فرانسه مسئولیت قهری حول اندیشه تقصیر تحولی عمیق یافت .به مرور زمان اندیشه تقصیر، کم اهمیت وگاهی نادیده گرفته شد.این روند گاهی در پوشش تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات بود وگاهی تقصیر مفروضی که خلاف آن قابل اثبات نبود صورت پذیرفت ودرصدد بود تا کاملا جای خود را به نظریه تقصیر بدهد اما رویه قضایی جهت نهادینه نمودن این تحول پشت سر آن با تردید حرکت کرد وبه مرحله نهایی نرسیده و در همان مرحله تقصیر مفروض متوقف ماند.(سنهوری،۶۶۸:۱۳۸۶)و به همین دلیل است که امروزه شاهد بکارگیری این فرض در قلمرو وسیع تری در حقوق فرانسه هستیم.
۲-۳-۲- تفاوت فرض تقصیر با مسئولیت بدون تقصیر:
مسئولیت بدون تقصیر،چنانکه از نام آن پیداست، الزام قانونی عامل زیان به جبران خسارت بدون لحاظ تقصیر اوست و در مواردی که چنین مسئولیتی مقرر است،صرف انجام فعل زیانبار و احراز رابطه سببیت میان آن و خسارت وارد شده،کفایت می کند.این نوع مسئولیت که مسئولیت عینی یا نوعی نیز نامیده می شود، در راستای حفظ منافع و مصالح اجتماعی و رعایت حقوق متقابل افراد پیش بینی شده و فلسفه وضع آن در نظام های حقوقی چیزی جز آن نیست.مسئولیت بدون تقصیر که بدلیل توجه خاص به زیان دیده، در اکثر نظام های حقوقی، استثنایی بر اصل احراز و اثبات تقصیر است.در عین حال،خود نیز متضمن استثنایی مبتنی بر رفع مسئولیت کسی است که وجود قوه قاهره اعم از پدیده های طبیعی و سماوی و نیز تقصیر ثالث یا زیان دیده را ثابت نماید.البته در صورتی که ثابت شود مصادیق فوق،علت منحصر در وقوع حادثه بوده،رافع ضمان خواهد بود، والا مسئولیت عامل زیان همچنین باقی است و تنها متضمن این فایده است که دخالت دو عامل در تحقق خسارت را ثابت نموده و موجب تقسیم مسئولیت میان طرفین می شود.
اما همانگونه که قبلا نیزذکر شد، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مفروض یکی از انواع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند در حالیکه این تقصیر در مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض، فرض شده است و نیازی به اثبات ندارد و بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را اثبات کند. در حالیکه در مسئولیت محض نه تنها نیاز به اثبات هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است. اگر چه مسئولیت محض با فرض سببیت نیز ملازمه ندارد، اما قانونگذار گاهی وجود رابطه سببیت را هم مفروض می گیرد و عامل ظاهری زیان را مسئول قلمداد می کند و او است که در صورت ادعای عدم مسئولیت خود، باید فقدان رابطه سبیت را اثبات کند، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارده رابطه سبیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره امکان پذیر است.(ماده۵۳۰قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)
لازم به ذکر است در مسئولیت مطلق،قانونگذار برای فاعل زیان،فرض مسئولیت می کند به نحوی که اثبات عدم رابطه سبیت هم خوانده را از مسئولیت نمی رهاند، بنا براین اثبات قوه قاهره هم معاف کننده نیست،همانند مسئولیت غاصب در حقوق ما.(جعفری ۱۰:۱۳۸۸)
۲-۳-۳- فرض یا اماره تقصیر:
همانگونه که از تعبیر “فرض تقصیر “بر می آید این عبارت در جایی کاربرد دارد که مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد با این تفاوت که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، تقصیر لازم الاثبات لازم است و زیان دیده می بایست تقصیر فاعل زیان را به اثبات برساند اما در جایی که فرض تقصیر شود زیان دیده برای مطالبه خسارت خود نیازی به اثبات تقصیر فاعل زیان ندارد.این فرضیه به این معنا است که در موارد پیش بینی شده که قبلا قانونگذار مصادیق آنها را پذیرفته است،هنگامی که خسارتی روی می دهد قبل از اینکه زیان دیده در صدد اثبات تقصیر فاعل زیان برآید قانونگذار وی را مستحق مطالبه خسارت از فاعل زیان دانسته و تقصیر فاعل زیان را مفروض انگاشته است. قانونگذار بنا به دلایلی زیان دیده را از اثبات تقصیر معاف نموده است. این اماره به دو شیوه قابل تصور است یکی اینکه خلاف آن قابل اثبات باشد و دیگری اینکه اثبات خلاف آن امکان پذیر نباشد.قانونگذار ایران در موارد خاصی،فرض تقصیر را پذیرفته است.گاهی به دلیل حمایت از زیان دیده ای که توان اثبات تقصیر را ندارد و گاهی به دلیل تمکن فاعل زیان در جبران خسارت ودر تمام این موارد راه اثبات خلاف این اماره بر روی فاعل زیان گشوده است و وی می تواند با اثبات عدم تقصیر و یا اثبات قوه قاهره و قطع رابطه سبیت خود را از مسئولیت برهاند. در ادامه رساله بحث فرض تقصیر و بررسی و تحلیل آن در مصادیق مسئولیت قهری و قرار دادی مفصل تحلیل خواهد شد.
فصل سوم
مبانی وآثار
فرض تقصیر
طرح مطلب
با توجه به اهمیت چرایی فرض نمودن تقصیر در برخی از مصادیق مسئولیت مدنی از یکسو و اهمیت بسزایی که این فرض بر دعاوی مسئولیت درخصوص رابطه سببیت، باراثبات دعوی و …. می گذارد دراین فصل علاوه بر بررسی مبانی عام و خاص فرض تقصیر به تاثیر این فرض بر ارکان دعاوی مسئولیت مدنی نیز می پردازیم.
گفتار اول: مبانی فرض تقصیر

مطلب دیگر :
جستجوی مقالات فارسی - چیستی و چرایی نفی خواطر در عرفان اسلامی۹۲- قسمت ۲۰

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.