ژانویه 18, 2021

پژوهش – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۸

بر اساس این نظریه هیچ یک از نظریه تقصیر وخطر نمی تواند مبنای مسئولیت قرار بگیرد و در تمامی زمینه ها پاسخگوی نیاز جامعه باشد بلکه در پاره ای از موارد اجرای نظریه تقصیر ودر پاره ای دیگر اعمال نظریه خطر مناسبتر است که این نظریه درواقع تلفیقی از هر دو می باشد.
۲-۱-۴-۴- نظریه تضمین حق
این نظریه با عناوین گوناگونی مانند مطلق شدید، ایمنی یا تضمین نام برده می شود(ره پیک ۳۹:۱۳۸۸)این نظریه قائل به این است که حقوق افراد در جامعه مورد حمایت است و ضمانت اجرای این حق مسئولیت مدنی متجاوز است. دراین نظریه اصل بر مسئولیت است و شخص در هیچ حالتی نمی تواند از مسئولیت مبری گردد. و جهت استناد به این مسئولیت نه تقصیر اهمیتی دارد و نه رابطه سببیت حتی اثبات علت خارجی نیز بی فایده است. بارزترین مثالی که حقوقدانان برای این نظریه به آن استناد نموده اند(ره پیک ۱۳۸۸ و شهیدی ۱۳۸۶) مسئولیت غاصب می باشد چرا که غاصب ضامن تمام خساراتی است که از عمل غصب به بار آمده است و اثبات هیچ عاملی این مسئولیت را از بین نمی برد.
۲-۱-۵- منابع مسئولیت در فقه و حقوق
قواعد مسئولیت مدنی نیز،مانند بیشتر قواعد حقوقی در کشور ما آمیزه ای از قواعد اسلامی و قوانین اقتباس شده از غرب است.
در حقوق اسلام به جای مسئولیت از واژه ضمان و تضمین استفاده شده است و ضمان یعنی «ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی به حکم شارع»و هدف اصلی ایجاد مسئولیت و ضمان جبران زیان های وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است.(قاسم زاده ۲۸۶:۱۳۸۸)
هدف اصلی در مسئولیت های مدنی جبران زیان های وارده است نه مجازات شخص مقصر. بنابراین اگر تقصیر شخصی به اثبات برسد اما زیانی از ناحیه مقصر به دیگران وارد نیاید هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی گردد،اگر چه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار گیرد. همچنین در حوزه مسئولیت مدنی علاوه بر احراز و اثبات تقصیر، وجود رابطه علیت بین آن و زیان های وارد بر زیان دیده شرط حتمی و قطعی مسئولیت مدنی می باشد. با وجود این، قانونگذار لزوم برقراری رابطه سببیت بین تقصیر و زیان های وارده را، که از مواد یکم و دوم قانون مسئولیت مدنی مستفاد می گردد،به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته است و در پاره ای از موارد از این قاعده عدول کرده، یک نوع مسئولیت مطلق برای پاره ای از اعمال مثل غصب ایجاد کرده است.شایسته است که به برخی از منابع مسئولیت در فقه اشاره ای داشته باشیم.
الف)قاعده لاضرر:
ضرری که جبران نداشته باشد در اسلام وجود ندارد. .( لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام).
همان گونه که در آغاز اشاره شد،لزوم جبران ضرر غیر،قدیمی ترین مفهومی است که از مسئولیت مدنی به جا مانده و همه قواعد دیگر از این منبع سرچشمه گرفته است. در حقوق اسلام نیز قاعده لا ضرر که جبران نشده باید جبران گردد و قاعده لاضرر خود در مورد زیان های جبران نشده از موجبات ضمان محسوب میگردد.
ب-قاعده اتلاف:
کسی که مال دیگری را تلف کند مسئول جبران آن است(من اتلف مال الغیر فهو له ضامن).
اتلاف در اصطلاح فقهی به معنی از میان بردن حالت طبیعی هر شئ است،به طوری که آثار و منافع
خاص خود را از دست بدهد به این ترتیب شامل اتلاف به معنای لغوی و افساد می گردد و به دو
حالت کلی و جزیی قابل صدق است.
ج)ضمان ید:
هر کس بر مال دیگری مستولی شود ضامن تلف و نقض آن است(علی الید ما اخذت حتی تؤدی).در واقع استیلا بر مال دیگری و تسلط بر آن که در اصطلاح فقهی به ید تعبیر می شود یکی از موجبات ضمان است.
“علی الید” مبین اشتغال ذمه و عهده داری قهری کسی است که بر مال دیگری استیلا و تسلط یافته باشد و “حتی تؤدی” حاکی از ادامه ضمان تا زمان رد مال و چگونگی فراغ ذمه و خروج از ضمان می باشد گویی تسلط مال دیگری ضمان به وجود می آورد و با استرداد آن به صاحبش پایان می پذیرد.(زنجانی، ۱۰۸:۱۳۸۲)
د-ضمان غرور:
فقها غرور را از موجبات ضمان دانسته و در باب ضمان به قاعده غرور تمسک نموده اند.فقها معمولا غرور را در مواردی به کار می برند که کسی به قصد فریب، دیگری را ازطرق باطل ترغیب به انجام کاری نماید که به ظاهر مصلحت است، در حالی که اگر وی به حقیقت امر واقف می شد هرگز انجام آن را قبول نمی کرد. (همان ۱۵۵:۱۳۸۲)
به موجب این قاعده هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند، ضامن جبران خسارت است.در بیشتر مواردی که کسی باعث فریب دیگری می شود، مغرور، مال ثالثی را تلف می کند یا ندانسته بر مال غیر مستولی می شود.(ره پیک ۱۶:۱۳۸۸)
گفتار دوم:تقصیر
۲-۲-۱- مفهوم تقصیر
تقصیر واژه ای عربی و مصدر باب تفعیل از ریشه قصر می باشد.درباره تعریف تقصیر اختلاف و گفتگو بسیار است.تمییز خطا از صواب و معیار شناسایی این دو مفهوم از نظر فلسفی و اخلاقی،یکی از دشوارترین مباحث موجود است.همچنین تقصیر را در لغت با معانی تقریبا مشابهی همچون اشتباه یا نقص در قضاوت یا رفتار، انحراف از دقت، وظیفه یا مسامحه(آقایی ،۳۸:۱۳۸۲) و برخی دیگر خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل، تعریف کرده اند. در فقه نیز غالبا به همین معنی بکار رفته است و در مقابل آن قصور است که خودداری از انجام عملی با عجز از انجام آن کار را گویند.
در اصطلاحات جدید تقصیر را بجای faulte می گذارند.(جعفری لنگرودی،۲۸۴:۱۳۸۱)
گرچه در فقه، بابی که به صورت مستقیم به مسئولیت بپردازد وجود ندارد لیکن به صورت موردی هر جا که لازم باشد ترک فعل یا انجام یک فعل را که باعث ورود خسارت به دیگری گردد، تقصیر تلقی کرده اند و گاهی هم به صورت تعدی و تفریط آن را ذکر کرده اند. برای مثال گفته شده است امین مسئول نمی باشد مگر اینکه تعدی و تفریط نماید.همچنین است در مورد عقد عاریه و اجاره وکالت.
بررسی موارد ارائه شده در کتب فقهی در زمینه تقصیر نشان میدهد که ملاک تمییز تقصیر، عرف است و در حقوق اسلام در این زمینه به عرف تکیه شده است.(اصغری ۱۵:۱۳۸۵)
باید خاطر نشان کرد که عوامل اقتصادی و مادی نیز در ارائه تعاریف و تفاسیر از مفهوم تقصیر نقش داشته است.در آغاز شکوفایی جامعه سرمایه داری و پیشرفت صنایع جامعه بیش از هر چیز به سرمایه گذاری نیاز داشت.پس برای تشویق سرمایه داران به صرف دارایی خود در راه صنعت، قانونگذاران و اندیشمندان می کوشیدند تا از بار مسئولیت آنان بکاهند.بدین هدف،مسئولیت مشروط به تقصیر شد تا سرمایه دار با حسن نیت به دلیل فعالیت اقتصادی مفید به حال جامعه مسئول قرار نگیرد و نگران پیامد های ناخواسته و پیش بینی نشده نباشد.این تمهید او را در پناه دشواری های اثبات تقصیر از تعرض مصون می داشت و در عوض کارگر درمانده و مستمند را هدف دعوی مصرف کننده می ساخت.دوران طلایی سرمایه گذاری بزودی سپری شد واین سخن بر سر زبان ها افتاد که عادلانه نیست سرمایه دارسود کارگاه را ببرد و مصون از مسئولیت بماند وکارگر بی پناه به اندکی خطا هم خود صدمه ببیند و هم ضامن خسارت ناشی از آن بشود . لذا این شرایط حاکم بر تقصیر غیر اخلاقی جلوه گر شد ونیاز به تعدیل پیدا کرد. لذا نظیریهتقصیر برای کار فرما سوق پیدا کرد. (کاتوزیان ،۹:۱۳۸۸)
در حقوق فرانسه در بیان مفهوم تقصیر کلماتی مثل خطا، غفلت به کار می رود. همچنین مسئولیت تقصیری مختص تقصیرات عمدی است که فاعل تقصیر، قصد ایراد ضرر را دارد. اگر فاعل قصد ایراد ضرر را نداشته باشد ، فعل او شبه تقصیر است. (جعفری لنگرودی،۱۸۴:۱۳۸۱)
از میان تعابیر گوناگونی که در زمینه مسئولیت مدنی از تقصیر ذکر شده است این چهارتعبیر مشهور تر از همه به نظر می رسد:
الف- کاری است نامشروع که قابل انتساب به مرتکب باشد.
ب – تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است:این تعریف را پلنیول استاد فرانسوی برگزیده
است و گروهی از نویسندگان نیز از او پیروی کرده اند.
ج- نظریه دیگری که ابراز شده این است که تقصیر تجاوز از رفتار عادی شخص خطاکار است:بدین معنی که وجدان شخص مقصر، معیاراست وتقصیر به امری گفته می شود که وجدان او ناپسند می شمارد و خلاف عادت و اخلاق می بیند.
د- انجام کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد. این تعریف از جمع مواد ۹۵۱تا ۹۵۳ قانون مدنی نیز استنباط می شود:ماده ۹۵۱می گوید: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری»و ماده ۹۵۲می افزاید: «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مالی غیر لازم است» وماده ۹۵۳در نتیجه میگوید که«تقصیر اعم است از تفریط وتعدی»
بدین ترتیب در تعریف تقصیر می توان گفت تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در شرایط وقوع حادثه دارد.برای تمیز تقصیر،باید کاری را که انجام شده است یا رفتار انسانی عادی البته در شرایطی که حادثه رخ داده است مقایسه کرد(کاتوزیان ۱۰:۱۳۸۸)همچنین تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲چنین آورده است:تقصیراعم است ازبیاحتیاطی،بیمبالاتیاست مسامحه،غفلت،عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی ومانند آنها،حسب مورد،از مصادیق بیاحتیاطی یا بیمبالاتی محسوب می شود.
بی مبالاتی همان بی احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.عدم مهارت مادی یا بدنی نداشتن تمرین کافی است که انجام آن مستلزم یادگیری و تمرین است.نظامات دولتی نیز به انواع قوانین، تصویب نامه ها،آیین نامه و بخشنامه های دولتی اطلاق می شود.(گلدوزیان۱۹۸:۱۳۸۸)یکی دیگر از حقوقدانان(قاسم زاده:۳۹:۱۳۸۵)در تعریف این موارد چنین بیان می کند که بی احتیاطی در معنای اخص آن نوعی از تقصیر است که فاعل آن قصد انجام دادن فعلی را دارد بدون اینکه قصد نتیجه زیان بار آن را داشته باشد.بی مبالاتی نیز اقدام به امری است که مرتکب نمی بایست به آن اقدام می نمود اعم از اینکه منشأ بی مبالاتی یا غفلت عدم اطلاع وعدم مهارت یا عدم تجربه یاعدم رعایت قانون یا مقررات یا اوامر یا نظامات یا عرف وعادت باشد.(همان،۱۳۸۵)همچنین هر نوع کاری که نیازمند دانش، تخصص وتجربه باشد، شخصی که به این کار دست می زند، باید واجد این شرایط باشد در غیر اینصورت نمی تواند چنانکه باید از عهده این کار برآیدودر صورتی که به این دلیل خسارت وجرمی واقع شود مقصر است. یکی دیگر از حقوقدانان نیز تقصیر را چنین تعریف می کند: “تقصیردر دانش حقوقی در دو معنا بکار رفته یکی آگاهی فاعل بر فعل زیان بار و غیر مجاز بودن عملی است که در حقوق جزا از آن به سوء نیت تعبیر می شود که تقصیر در این معنی در ماده ۱۴۵ قانون مجازات مصوب سال۱۳۹۲نیز به کار رفته و معنای دیگر آن را می توان از مواد ۹۵۱الی۹۳۵ قانون مدنی استنباط کرد که به معنای تعدی و تفریط می باشد.(شهیدی۶۳:۱۳۸۶)
باتوجه به معانی مذکور می توان نتیجه گرفت قانونگذار در ارائه تعریفی دقیق ومضیق از تقصیر،کوتاهی نموده و در متون مختلف گاهی مصادیق آن را به صورت مترادف بکار برده وگاهی آن را بامفاهیم دیگرخلط نموده است، همانگونه که حقوقدان این عرصه می نویسد:«برخی از وجوه تقصیر از قبیل تعدی وتفریط تعریف شده اند.اما دیگر مصادیق ومعادل ها نه تنها تعریف نشده اند بلکه بطور ناصحیح هم استفاده شدهاند.گاه دواصطلاح مختلف بصورت مترادف وگاهی در معنای تخصصی بکارگرفته شدهاند.اتخاذ چنین شیوه ای از جانب قانونگذار پسندیده ومطلوب نیست واین سوال راپدید می آورد که آیا تعیین تمامی وجوه ومصادیق وانواع تقصیراز طرف قانونگذار ضرورت دارد؟و درشرایط فعلی ضابطه تشخیص وسنجش تقصیرچیست؟» ( قاسم زاده،۴۶:۱۳۸۵)
۲-۲-۲- معیارتقصیر:

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است