ژانویه 18, 2021

پژوهش دانشگاهی – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۷

۲-۱-۳-۲- ارتکاب فعل زیان بار
مسئولیت مدنی بدون فعل محقق نمی شود. به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اعم از اینکه مبتنی بر تقصیر باشد یا بر مبنای خطر، فعل زیان آور شرط تحقق آن است،منتها در مسئولیت مبتنی بر تقصیر، این فعل لازم است تقصیر محسوب شود(صفایی و همکاران،۱۳۸۹)
همانگونه که قبلا ذکر شد،در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد مسئولیت مدنی ایجاد نمی شود باید کار زیان بار در نظر اجتماع ناهنجار باشد و مخالف نظم عمومی باشد در پاره ای از قوانین، مانند قانون مدنی فرانسه مفهوم «تقصیر» را برای بیان نا مشروع بودن کار، کافی دانسته اند.زیرا ارتکاب تقصیر در نظر قانون یا عرف ناپسند و شایسته نکوهش است و دیگر نیازی به تصریح دوباره نیست.
مقصود از فعل زیان بار انجام دادن یک عمل فیزیکی صرف نیست بلکه اعمال و فعالیت های اعتباری شخص را نیز شامل می شود.این فعل زیان بار می تواند به صورت عملی ممنوع باشد همانند ارتکاب جرم و یا ناشی از بی مبالاتی و بی احتیاطی باشد و در هر دو صورت مرتکب باید زیان های وارده را جبران نماید.(قاسم زاده،۸۴:۱۳۸۵)
۲-۱-۳-۲-۱- فعل زیان بار در مسئولیت قراردادی
قرارداد، قانون خصوصی طرفین است و در حدود مدلول خود که حاصل اراده انشایی طرفین است، بر اراده ایشان حکومت دارد لذا ایفای تعهد قراردادی طبق مفاد قرارداد بهترین راه برائت ذمه طرفین است.هر گونه تخلفی ولو جزئی از مفاد قرارداد، به منزله نقض تعهد بوده و ضمان به همراه دارد. بنابر این در حوزه مسئولیت قراردادی فعل زیان بار در عهد شکنی متبلور می گردد.تخلف از مفاد قرارداد صور مختلفی دارد که کاملترین آن فرضی است که متعهد قراردادی نه تنها عمل مورد تعهد را ایفا نمی کند بلکه اجرای تعهد درآینده نیزامکان پذیر نمیباشد. این فرض به لحاظ اینکه به هیچ وجه ایفای تعهد محسوب نمی شود، تخلف قراردادی است.در این حالت عهد شکنی، متعهد را صرفا ملزم به انجام خسارت می کند اما در صورتیکه اجرای تعهد قراردادی همچنان ممکن باشد، درکنار پرداخت خسارت به انجام عین تعهد نیز ملزم خواهد شد.مواد ۱۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی نشانگر این ضمانت اجرای اولیه قرارداد یعنی الزام به انجام عین تعهد می باشد.
بنابراین در قرارداد ها فعل زیانبار، عدم اجرای به موقع قرارداد است. بعد از انقضا مدت تعیین شده و ورود خسارت، اگر ا جرای قرارداد ممکن نباشد خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مطرح شده و در صورتی که اجرای عقد ممکن نباشد خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد مطرح خواهد شد.
در خصوص مفهوم تقصیر قراردادی برخی از حقوقدانان(کاتوزیان ۱۵۰:۱۳۸۴) دو دیدگاه عمده را مطرح کرده اند: ۱- صرف اجرا نشدن قرارداد تقصیر است. ۲- اجرا نشدن قرارداد اماره تقصیر است.
برای مسئولیت قراردادی متعهد له، اصولا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم ایفای تعهد نیست مگر در موارد مصرح قانونی از جمله عقود امانی و متعهد مطابق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی تنها در صورت اثبات دخالت قوه خارجی در وقوع زیان از مسئولیت تبرئه می گردد؛ بنابراین زیان دیده طبق این مواد به اثبات تقصیر فاعل زیان نیازی ندارد.طرفداران این نظریه (شهیدی،۲۲۴:۱۳۸۶) لزوم تحقق عنصر تقصیر برای تحقق مسئولیت را قبول دارند؛ اما وجود آن را در نظر قانونگذار مفروض تلقی کرده اند و متعهد له را بی نیاز از اثبات آن دانسته اند.
مخالفان(اصلانی ۱۱:۱۳۸۴) این نظریه را بیان داشته اند که اولا اگر قانونگذار لزوم وجود تقصیر در مسئولیت قراردادی را همچون مسئولیت قهری لازم می دانست، بدان تصریح می کرد در حالیکه چنین حکمی مقرر نشده است.ثانیا مفروض تلقی شدن تقصیر متعهد قراردادی، این تالی فاسد را به دنبال دارد که اثبات عدم تقصیر می بایست موجب برائت ذمه متعهد گردد و اثبات دخالت حادثه خارجی تنها یکی
از صور عدم تقصیر متعهد است. در حالی که در قانون مدنی متعهد تنها با اثبات دخالت قوه قاهره از مسئولیت مبری می گردد و اثبات عدم تقصیر کفایت نمی کند.بنابراین تنها در صور خاصی از مسئولیت قراردادی همچون عقود امانی تحقق تقصیر شرط مسئول شناخته شدن است که از نوع تقصیر لازم الاثبات می باشد.
در جمع بندی نهایی می توان گفت که قانونگذار تعهد به نتیجه را از تعهد به وسیله تفکیک نموده است.بدین صورت که در تعهد به نتیجه صرف عدم انجام تعهد قراردادی برای مسئول شناختن متعهد کفایت می کند و در این راستا نیازی به اثبات تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد نیست ولی در تعهد به وسیله مسئول شناخته شدن متعهد،مبتنی بر اثبات تقصیر اوست.(غلامی،۲۲:۱۳۹۰)
۲-۱-۳-۲-۲- فعل زیان بار در مسئولیت قهری
مسئولیت قهری در قبال افعالی که منجر به ورود خسارت به دیگران می شود، برای فاعل آن به
وجود می آید.این افعال هم “فعل” و هم “ترک فعل” را شامل می شود. لذا در مسئولیت قهری نیز
ارتکاب فعل زیان بار چه به صورت منفی و چه مثبت لازم می باشد.این فعل زیان بار می بایست موجب ایراد ضرری نامشروع بدون مجوز قانونی( اعم از قوانین عادی، قانون اساسی، اساسنامه ها، آیین نامه ها ) گردد.گاهی قانونگذار مجوز ارتکاب افعالی را در شرایط خاصی صادر کرده است، لذا در این شرایط تعیین شده اضرار به غیر موجب تحقق مسئولیت نمی گردد.در خصوص معیار تشخیص تقصیر در مسئولیت قهری می توان گفت در بحث تقصیر در مسئولیت قهری از آنجا، بنا به فرض، رابطه از پیش تعیین شده قراردادی میان طرفین دعوی وجود ندارد تا بتوان به آن مراجعه کرد، لاجرم مراد ازشخصی بودن تقصیر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصی زیان زننده در ارتکاب فعل زیان بار و منظور از عینی بودن، مقایسه عمل این شخص با معیار انسانی نوعی و متعارف است.
در نهایت باید خاطر نشان نمود که در منابع مختلف مسئولیت مدنی همچون اتلاف و تسبیب و… نقش تقصیر یکسان نیست.
۲-۱-۳-۳- رابطه سببیت
برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار سومین رکنی است که برای تحقق هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری لازم است.معمولا زیان دیده جهت اثبات تقصیر در صدد اثبات خطایی بر می آید که باعث ورود ضرر به وی شده است؛ در نتیجه در اکثر موارد اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز می باشد.در موارد مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات مثل مسئولیت مراقب حیوان در قانون فرانسه و مصر، نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی زیان دیده با اثبات دخالت قوه قاهره می تواند رابطه سبیت را نفی نماید.یعنی پس از ارتکاب فعل زیان بار و ورود خسارت، می بایست رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار اثبات گردد تا فاعل زیان مسئول جبران خسارت شود به عبارت دیگر تقصیر در صورتی واقعا موجب مسئولیت می شود که منشا زیان باشد،بنابراین وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان،شرط دیگر مسئولیت است.(ژوردن۶۴:۱۳۸۵)
پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص برای احراز رابطه سبیت کافی نیست، بلکه باید ثابت گردد که تقصیر علت فاعلی و پدید آورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی آمده است(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) تشخیص وجود رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و به درستی نتوان تشخیص داد که کدام یک، سبب حادثه بوده است. در خصوص تشخیص این رابطه سببیت چهار نظریه طرح شده است. طرفداران نظریه برابری سبب ها معتقدند که تمام عواملی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند؛ بنابراین زیان دیده می تواند جبران همه خسارات را از همه کسانی که در ایراد خسارت دخالت داشته اند مطالبه کند و همه آنها در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.یکی دیگر ازاین نظریه ها، نظریه سبب نزدیک می باشد که این نظریه تنها نزدیک ترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان را در نظر می گیرد و خسارت را به نزدیکترین سبب نسبت می دهد. در نظریه سبب متعارف، زیان به عاملی نسبت داده می شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن شده است و در نتیجه پدیده های دیگری که اتفاقا و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند؛ نباید سبب تلقی شوند.
نظریه سبب مقدم در تاثیر نیز که پیشتر در فقه آمده و به تبع آن وارد قانون مجازات ما گردیده است، چنین بیان می کند که هر گاه دخالت چند سبب در ورود خسارت هم زمان نباشد؛سببی مسئول شناخته می شود که پیش از سبب یا اسباب دیگر تحت تاثیر گذارده است، برخی از حقوقدانان(صفایی و همکاران ۱۳۸۹) معتقدند که در حقوق ایران نظریه سبب،متعارف یا مناسب قابل قبول است)م۵۳۵و۵۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲)۱.
ماده ۵۳۵- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و بهصورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.
ماده ۵۳۶- هرگاه در مورد ماده(۵۳۵) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.
۲-۱-۴- مبانی نظری مسئولیت مدنی
در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروفترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.
۲-۱-۴-۱- نظریه تقصیر
نظریه تقصیر متأثر از ملاحظات اخلاقی، وجدان عمومی و حقوق فطری است که شخص را بدون ارتکاب تقصیر از مسئولیت مبری می دانند.مطابق این ملاحظات اخلاقی شرط تحقق مسئولیت فرد برای
جبران ضرر، وجود رابطه ی علیت بین تقصیر و ضرر بوده و اثبات تقصیر منوط به احراز قابل انتساب
بودن زیان وارده به فعل مرتکب می باشد. چرا که اخلاق زیربنای قواعد حقوقی است لزوم جبران
خسارت را فقط در صورت اثبات تقصیر مرتکب جایز شمرده و خلاف آن را مغایر عدالت می داند. به عبارت دیگر اخلاق و عدالت برقراری مسئولیت را بدون ارتکاب تقصیر تجویز نمی کند و آن را مترادف
بی عدالتی و به مثابه کیفر بی گناه تلقی نماید.بر مبنای این نظر شرط استحقاق زیان دیده برای مطالبه ی خسارت، اثبات تقصیر مرتکب در ایراد ضرر است.
«اما این نظریه و چهره اخلاقی آن نتوانست در رفع نابرابری و بی عدالتی حاصل از حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت و قدرت عظیم موسسات و بنگاه ها موثر واقع شود و یا نا هنجاری های حادث در روابط کارگر و کارفرما و سوانح رانندگی را پاسخ گوید.گسترش قلمرو مسئولیت قراردادی، ایجاد اماره قانونی تقصیر و تحویل مفهوم اخلاقی تقصیر، به تقصیر اجتماعی و تعدیل نظریه تقصیر جهت تطبیق آن با نیاز های اجتماعی، حاصل این ضرورت است بنابراین امروزه نظریه تقصیر نیز مفهوم قدیمی خود را از دست داده است و صرفا متوجه حقوق فردی نبوده و تضمین منافع اجتماعی را نیز لحاظ می کند.»(غمامی ۴۴:۱۳۷۶)
۲-۱-۴-۲- نظریه خطر یا مسئولیت نوعی
این نظریه از نظر تاریخی نظریه خطر بر نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر ، مقدم است و این معنا در حقوق روم که هر کس مسئول اعمال خود بوده و یا در اسلام که تکیه بر جبران ضرر دارد نشانه هایی از این نظریه می باشند. به موجب این نظریه، تقصیر در زمزه ارکان ایجاد مسئولیت نیست و صرف ورود ضرر به دیگری موجد مسئولیت جبران ضرر می باشد و طبق این عقیده صرف نظر از خطا یا صواب بودن فعل مرتکب، به محض احراز رابطه علیت بین شخص و ورود زیان مسئولیت محقق می گردد.
در این نظریه به جای احراز رابطه علیت بین تقصیر مرتکب و زیان وارده، به رابطه علیت بین عمل مرتکب و زیان مزبور توجه شده است.(اصغری ۲:۱۳۸۵)
«در این نظریه تقصیر به کلی نادیده گرفته شده است. بر اساس این نظریه در صورت ورود ضرر فاعل مسئول جبران خسارت وارده است.در واقع اینجا اصل بر مسئولیت و جبران می باشد و به دلیل قرار نگرفتن این نظریه بر پایه تقصیر اثبات عدم تقصیر یا رعایت احتیاط های لازم تاثیری در مسئولیت ندارد».(ره پیک ۳۹:۱۳۸۰)
در این نظریه تنها راه برای معافیت از مسئولیت اثبات وجود علت خارجی است زیرا در صورت احراز علت خارجی رابطه مفروض میان فعل و خسارت قطع می شود و وی از مسئولیت معاف خواهد شد.
مصادیق این نظریه متعدد و متفاوت می باشد.در برخی موارد شخص به دلیل ایجاد محیط خطرناک،مسئول است و گاهی نیز در مقابل انتفاع شخص،مسئولیت او افزایش می یابد.
۲-۱-۴-۳- نظریه مختلط

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.