ژانویه 25, 2021

جستجوی مقالات فارسی – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۶

مسئولیت قهری را وظیفه ای دانسته اند که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهدهی شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد،(شهیدی،۵۰:۱۳۸۶)مانند ماده ۳۰۷ قانون مدنی که بیان می کند:”امور ذیل موجب ضمان قهری است: غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیت و استیفا” و همچنین ماده ۳۲۸ قانون مدنی اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیر قاصد نیست و همچنین تصرف بر مال غیر،بدون مجوز نیز در حکم غصب است.موضوع این وظایف جبران خسارت زیان دیده می باشد.
مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست،بلکه جزء ایقاعات نمی باشد زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد.همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه خود واقعه حقوقی.(کاتوزیان،۲۵۷:۱۳۸۶)
همچنین مسئولیت قهری را باعث ایجاد رابطه بین وارد کننده زیان و زیان دیده دانسته اند که به موجب آن زیان دیده، طلبکار و وارد کننده زیان مدیون می شود و موضوع این بدهی جبران خسارت زیان دیده است. در پیدایش این رابطه نیز اراده هیچ یک از دو طرف نقشی نداشته است و این دین به موجب قانون بر وارد کننده زیان تحمیل می شود.(صفایی و همکاران،۱۳۸۹)
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که جبران خسارت زیان دیده مهم ترین هدف قائل شدن چنین مسئولیتی باشد که به روش های مختلفی صورت می گیرد.
۲-۱-۲-۲-۲-۱- مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
در بیشتر نظام های حقوقی مسئولیت مبتنی بر تقصیر است: در حقوق فرانسه، سوئیس، ژاپن، استرالیا،مصر، سوریه، لبنان و کشور های کامن لو در تعدادی از اعمال نا مشروع زیان آور، مسئولیت مبتنی بر تقصیر است.(سنهوری،۲۱:۱۳۸۶)اما در حقوق اسلامی که یک نظام جاوید و همیشگی است در همه موارد از یک مبنا استفاده نشده است نه ضابطه تقصیر ونه ضابطه خطر و نه نظریه های دیگر.
در حقوق موضوعه ایران نیز، ماده یکم قانون مسئولیت مدنی که درصدد ایجاد یک قاعده کلی بوده است، مبنای مسئولیت مدنی را بر تقصیر قرار داده، و در هر مورد علاوه بر وجود ارکان مسئولیت، وجود تقصیر نیز شرط ضروری مسئولیت است، در عین حال قانون مزبور ناقض و ناسخ قواعد خاص گذشته نیست و آنها را از اعتبار نمی اندازد، بنابراین مقررات خاص قانون مدنی مانند مواد ۳۲۸ و ۲۱۶ که مسئولیت بدون تقصیر را مقرر می کنند، همچنان به قوت خویش باقی و معتبرند.به سخن دیگر اصل مسئولیت مبتنی برتقصیر که متناسب با جوامع کوچک کشاورزی و روستایی و همچنین روابط خصوصی افراد با همدیگر است، به عنوان یک قاعده عام در ماده اول ق.م.م. پذیرفته است و این اختیار در دست قانونگذار است که در موارد معینی قواعد مسئولیت عینی را تاسیس کند و به طور قطع این یک مسئولیت استثنایی است و تا آنجا که بتوان از نظریه تقصیر و مفهوم اجتماعی آن بهره مند شد و در پاره ای از موارد مشکلات را با فرض یا امارات تقصیر بر طرف کرد، کنار گذاشتن آن شایسته نیست.(اصلانی،۳۱:۱۳۸۴)
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر، تحقق مسئولیت منوط به تقصیر است و زیان دیده در صورتی می تواند از خوانده دعوی جبران زیان های خود را بخواهد که تقصیر او را اثبات کند وگرنه هر گاه تقصیر خوانده اثبات نگردد،هیچ گونه مسئولیتی در جبران زیان ها نخواهد داشت.حتی گاه در مسئولیت های بدون تقصیر نیز تقصیر نقش مهمی را ایفا می کند. برای مثال معروف است که در موارد اتلاف، تقصیر مبنای مسئولیت نیست ولی هر گاه انتساب فعلی که به ظاهر موجب تلف شده است، به اتلاف کننده، مورد تردید باشد هر چند از نظر عرف نتوان اتلاف کننده را مسئول شناخت زیرا بین عمل او و تلف مال رابطه علیت عرفی برقرار نمی شود، لیکن در این گونه موارد نیز اگر اتلاف کننده مقصر باشد و بر اثر تقصیر او حادثه زیان بار به وجود آمده باشد،زیان دیده می تواند با اثبات تقصیر اتلاف کننده جبران زیان های وارد را از او مطالبه کند.به علاوه اثر تقصیر فاعل زیان در مسئولیت های بدون تقصیر این است که زیان دیده راه دیگری نیز برای اقامه دعوی به دست می آورد و در مواردی که فاعل زیان به اجرای حق خویش استناد جوید و آن را بهانه اضرار خویش قرار دهد، اثبات تقصیر او حربه مفیدی برای زیان دیده محسوب می شود و تنها راه مطالبه خسارت نیز همان است.
وجود تقصیر به تنهایی برای الزام خوانده به جبران خسارت کفایت نمی کند بلکه به عنوان یک قاعده می توان گفت جز در موارد استثنایی مانند موارد غصب و شبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیان ها را لازم ندانسته است، در دیگر موارد علاوه بر تقصیر باید رابطه سبیت بین فعل نامشروع و زیان های وارد نیز احراز و اثبات شود، اما احراز و اثبات رابطه سببیت به آسانی صورت نمی پذیرد و نقش تقصیر در تعیین سبب مسئول اهمیت به سزایی دارد زیرا لزوم برقراری رابطه سببیت بین فعل یا تقصیر فاعل زیان و زیان های وارده به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است.
در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر اثبات تقصیر فاعل زیان شرط تحقق مسئولیت است مگر اینکه قانونگذار بنا به مصالحی تقصیر او را مفروض انگاشته باشد(مانند بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران که به صراحت فرض تقصیر را پذیرفته است.)
۲-۱-۲-۲-۲-۲- مسئولیت محض
در این نوع مسئولیت که فرض مسئولیت نیز گفته می شود، نه تنها نیاز به هیچگونه تقصیری نیست و مسئولیت بدون تقصیر است، بلکه قانونگذار وجود رابطه سببیت را هم مفروض می گیرد و عامل زیان را مسئول قلمداد می کند و او است که اگر مدعی عدم مسئولیت خود است باید فقدان رابطه سببیت را اثبات کند ، یعنی ثابت کند که بین عمل یا فعالیت او وضرر وارد شده رابطه سببیت وجود نداشته است و این امر فقط با اثبات قوه قاهره میسر است.(جعفری،۱۰:۱۳۸۸) معمولا تعهد به نتیجه با مسئولیت محض همخوانی دارد، چرا که در تعهد به نتیجه به محض اینکه تعهد انجام نشود، متعهد مسئول است مگر اینکه عامل خارجی و قوه قاهره را اثبات کند و این امری است در مسئولیت محض هم صادق است.
۲-۱-۲-۲-۲-۳- مسئولیت مطلق
در مسئولیت مطلق اصل بر این است که متعهد مسئول جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است، حتی اگر تقصیر نداشته باشد.به عبارت دیگر در مسئولیت مطلق نیازی به اثبات تقصیر نیست و حتی اثبات قوه قاهره نیز متعهد را از مسئولیت مبری نمی کند و به صرف تحقق زیان، خوانده در هر حال مسئول خواهد بود.مثلا قانونگذار از جهت تامین سرعت و کثرت جابجایی اشخاص و اموال در جهت رونق اقتصادی و حمایت از زیان دیدگان در فعالیت های حمل و نقل،برای دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت مطلق و بدون تقصیر مقرر کرده است همانند ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷۱ که در بردارنده مسئولیتی مطلق و قهری است.(شهیدی ۱۳۸۶)
۱- کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی وانواع یدک وتریلرمتصل به وسایل مزبور وقطار های راه آهن اعم از اینکه اشخاص حقیفی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی ومالی هستند که دراثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسئولیت خود را از این جهت نزد شرکت سهامی بیمه ایران ویا یکی از موسسات بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی وصلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی ووزارت اقتصاد مورد تأیید دولت باشد بیمه نمایند.
۲-۱-۳- ارکان مسئولیت مدنی:
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر در همه حال ضروری است:
۱-وجود ضرر
۲-ارتکاب فعل زیان بار
۳-رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر
۲-۱-۳-۱- وجود ضرر
الف)مفهوم ضرر:
ضرر یا زیان یا خسارت، نخستین رکن مسئولیت مدنی است.در مفهوم ضرر گفته اند: «ضرر عبارت است از نقص در اموال یا از دست دادن منافع مسلم یا لطمه به سلامت و حیثیت و عواطف شخص که به قسم مادی و معنوی قابل تقسیم است». (قاسم زاده،۸۶:۱۳۸۵) بر اساس یک تقسیم بندی که برای ضرر یا خسارت انجام شده است، آن را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم نموده اند. منظور از خسارت مادی خسارتی است که به اعیان و منافع و حقوق اموال وارد می شود و به عبارت دیگر خسارتی که بطور معمول قابل تقویم به پول باشد.خسارت معنوی،خسارتی است که قابل تقویم به پول نمی باشد و بطور کلی صدمات روحی و لطماتی را به حیثیت،شخصیت اعتبار تجاری و شغلی اشخاص وارد می شود را شامل می گردد.
لازم به ذکر است امکان مطالبه خسارت مادی بدیهی است و بحثی در آن نشده است اما در خصوص مطالبه خسارت معنوی هنوز رویه واحدی وجود ندارد.
تقسیم بندی دیگری که در خصوص ضرر صورت پذیرفته است،ضرر مستقیم و عدم النفع می باشد.هرگاه خسارت به دلیل از بین رفتن مال موجود مطرح باشد،ضرر مستقیم است اما اگر عدم حصول منافعی که امکان حصول داشته اند مد نظر باشد،عدم النفع است.
ب)شرایط ضرر قابل جبران:
۱- ضرر باید مسلم باشد:
لازم است ضرر محقق الوقوع باشد به این معنا که بالفعل واقع شود و یا وقوع آن حتمی باشد مثال ضرر واقع آنست که زیان دیده فوت نماید یا نقص جسمانی پیدا کند یا مال یا منفعتی از وی تلف شود.(سنهوری،۹۷:۱۳۸۶) بنابراین ضرر های کاملا احتمالی مانند عدم النفع یا ضررهای آینده یا از دست رفتن شانس که عرفا قطعی الحصول تلقی نمی شود، قابل مطالبه نیستند.دلیل این شرط روشن است زیرا اصل اول، عدم مسئولیت است و تنها زمانی می توان از برائت خارج شد که در حد کافی دلیل بر مدیونیت و مسئولیت شخص وجود داشته باشد.در خسارت مستقیم این شرط به راحتی احراز می گردد اما در خسارت احتمالی اینگونه نیست.(ره پیک، ۶۱:۱۳۸۸)
۲- ضرر باید مستقیم و بلا واسطه باشد:
شرط دوم از شرایط ضرر قابل جبران آن است که ضرر بطور مستقیم از فعل خوانده ناشی شده باشد.منظور از این شرایط این نیست که هیچگونه واسطه ای بین فعل شخص و خسارت وارده وجود نداشته باشد، بلکه منظور این است که بین آن فعل و فعل شخص خوانده رابطه سببیت عرفی وجود داشته باشد.دلیل این شرط این است که اگر ضرر غیر مستقیم باشد،رابطه سببیت عرفی بین فعل شخص و خسارت وارده وجود ندارد و به سخن دیگر عرفا نمی توان ضرر را به فعل خوانده نسبت داد و او را مسئول جبران دعوی خسارت دانست.(صفایی و همکاران،۱۳۸۹)
در خصوص این شرط گفته اند: «این شرط بیش از آن که به ضرر ارتباط داشته باشد به رابطه سببیت اشاره می کند. در واقع رابطه سببیت مورد نظر در مسئولیت مدنی بطور کلی رابطه بلا واسطه و یا مستقیم بین فعل زیان بار و ضرر می باشد». (ره پیک،۶۷:۱۳۸۸)
تشخیص این شرط چندان آسان نیست و قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال عرفی تشخیص دهد که آیا ضرر مستقیم بوده است یا نه.
۳- ضرر باید جبران نشده باشد:
ضرر جبران شده را نمی توان دوباره مطالبه کرد و به همین دلیل گفته می شود که در هر مورد که به وسیله ای از زیان دیده جبران خسارت می شود، ضرر از بین می رود و دوباره نمی توان آن را مطالبه کرد.در تایید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله ی جبران ضرر را با هم جمع کند.(کاتوزیان ۶:۱۳۸۴) در نتیجه ضرری قابل جبران است که قبلا جبران نشده باشد و زیان دیده نمی تواند برای یک ضرر دو بار غرامت بگیرد.در جبران خسارت اصل بر بازگشت زیان دیده به وضع قبل از ورود ضرر است که به دو صورت جبران عینی و جبران مالی امکان پذیر است البته گاهی در کنار خسارت اصلی، خسارت تکمیلی نیز قابل مطالبه است.
۴- ضرر باید قابل پیش بینی باشد:
در مسئولیت های قراردادی این قاعده پذیرفته شده است که عهد شکن تنها مسئول خساراتی است که برای او قابل پیش بینی یا دست کم در دید عرف مورد انتظار باشد. زیان نامتعارف ودور از انتظار را نمی توان از کسی که در اجرای تعهد خود کاهلی کرده است مطالبه کرد.
در مسئولیت قهری نیز ، به ویژه در مورد زیان های آینده، مانند از دست دادن امکان وبخت دستیابی به منفعت یا دفع ضرر وخسارت ناشی از صدمه های بدنی که در آینده ظاهر می شود، پیش بینی ضرر نقش اساسی دارد و معیار احراز وقوع آن است وخسارت های نامتعارف ودور از انتظار را نباید در محاسبه ارزیابی خسارت در نظر گرفت.
۵- ضرر باید ناشی از اقدام وکاهلی زیان دیده نباشد:
در موردی که زیان دیده توان از خطر وجلوگیری از گسترش ضرر را دارد ودر دفع ضرر از خود کوتاهی می کند، قوانین مدنی حکم روشنی در جبران ناپذیر بودن ضرر یا کاهش از میزان آن ندارد وتنها ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادرس اختیار داده است که میزان خسارت را تخفیف دهد (کاتوزیان:۱۳۷۴)

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.