تحقیق – جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۵

0 Comments

۱-۵-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
با توجه به مطالب ذکر شده باید خاطر نشان نمود که عدم آشنایی با مسئولیت های قراردادی و قهری و همچنین عدم آشنایی با ریشه بسیاری از مباحث مسئولیت که گاهاً از حقوق خارجی وارد حقوق ما شده اند باعث شده است که تفکیک مسئولیت بر مبنای تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله از یک طرف،و مسئولیت مبتنیبرتقصیر و مسئولیت مبتنی بر خطروهمچنین مباحث تقصیر اثبات شده، وتقصیرومسئولیت مفروض یا محض از طرف دیگر خلط شده و این مسائل لزوم تحقیقات و بررسی بیشتر بر روی این مباحث را روشن می سازد. اساساًاین رساله در صدد مطالعه تمام مطالب مطروحه نبوده،بلکه در مقام تشریح و بررسی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است منتها در جایی که تقصیر عامل زیان مفروض است و زیان دیده نیاز نیست که آنرا اثبات کند،بلکه بار اثبات بر عهده عامل زیان قرار می گیرد که اگر مدعی است تقصیری مرتکب نشده باید عدم تقصیر خود را به اثبات برساند.در مورد مبانی مسئولیت و تئوری های مربوط به آن تاکنون چندین مقاله و پایان نامه به رشته تحریر در آمده است،لیکن در خصوص فرض تقصیر برای فاعل زیان، به صورت منسجم و علمی کار نشده است. نقطه قوت تحقیقات فوق این است که مبانی تئوریک مسئولیت مدنی و شرایط مطالبه خسارت و آثار حقوقی مترتب بر آنها به خوبی تشریح شده است اما با توجه به اینکه در این رساله ها در خصوص « فرض تقصیر برای فاعل زیان» و موضوعات مرتبط با آن و آثار حقوقی مترتب بر آن به صورت علمی منسجم کار نشده است،لذا در جهت ادامه تحقیقات انجام شده و تکمیل آنها،نیاز به تشریح زوایای این موضوع و آثار حقوقی آن و ارائه پیشنهاداتی جهت شفاف سازی و صراحت قوانین و حتی در موارد لازم تدوین قوانین جدید و یا اصلاح قوانین موجود در این رابطه و کاهش اختلاف رویه محاکم و هماهنگ سازی آنها جهت نیل به رسالت واقعی در عرصه حقوق مسئولیت مدنی که همانا جبران خسارت زیان دیده است،ضروری و مثمر ثمر به نظر می رسد. ضمنا با توجه به اینکه بخشی از حقوق ما از حقوق کیفری تشکیل داده و در واقع قوانین کیفری خود بخشی از منابع مسئولیت را تشکیل می دهند،لذا سعی بر آن است که بصورتی مختصر در خصوص فرض تقصیر در این بخش نیز تحلیل ها و بررسی های صورت گیرد.
۱-۶ – اهداف پژوهش:
هدف پژوهش حاضر در وهله اول توسعه و افزایش دانش تئوریک علم حقوق در زمینه موضوع پژوهش و شفاف نمودن جوانب امر مورد تحقیق در حقوق ایران است.
وجود قوانینی که بتواند بدون اثبات تقصیر، مسئولیت را بر شخصی که قانون، او را مسئول فرض کرده، بیش از پیش احساس می شود.به عنوان مثال امروزه با توجه به خسارات سنگین ناشی از حوادث رانندگی، اکثر کشورها بدون توجه به اختلافی که در سیستم های حقوقی آنان وجود دارد، به دنبال تحقق یک هدف مشترک، یعنی تضمین و تأمین حقوق زیان دیده هستند و به همین دلیل قواعد مربوط به جبران اینگونه خسارات در این کشور ها به یکدیگر نزدیک شده است.البته به همان اندازه که جبران خسارت زیان دیده مهم است، اجرای عدالت نیز اهمیت دارد و به همین دلیل”فرض تقصیر” می بایست اماره ای باشد که اثبات خلاف آن از سوی فاعل زیان امکان پذیر باشد.
هدف از این رساله آن است که پس از بررسی دقیق مبانیولزوم جبران خسارت از سوی عاملزیان ، واینکه بار اثباتی مسأله در صورتی که تقصیر شرط مسئولیت بوده وهمچنین در مواردی که تقصیر زیان زننده مفروض فرض شده است ، آثار این فرض را بررسی و پیشنهاداتی در خصوص لزوم فرض تقصیر در موارد خاص ، عرصه را برای جبران خسارت زیان دیده و احقاق حقوق قانونی وی مهیا ساخته و هدف و رسالت خطیر مسئولیت مدنی در راستای جبران خسارت زیان دیده بیش از بیش محقق گردد ودر صورت نیاز اقداماتی جهت تدوین و شفاف سازی قوانین موجود ومورد نیاز انجام شود.
۱-۷- روش تحقیق:
با توجه به اینکه روش در پژوهش های علوم انسانی،روش توصیفی وتحلیلی می باشد،بالتبع در این رساله نیز جهت گرد آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای بهره برده شده است و با تحلیل محتوایی قوانین و شروح و متون حقوقی و فقهی تلاش شده است که به نتایج علمی مورد نظر دست یافت.همچنین با توجه به اینکه وجهه تئوریک این رساله دارای نمود بیشتری می باشد لذا از جستجو در اینترنت،مجلات حقوقی و بررسی پایان نامه های موجود نیز تا حد امکان بهره برده شده است.همچنین جدیدترین مقالات موجود در رابطه با موضوع رساله مورد مطالعه قرار گرفته و از آنها نهایت استفاده برده شده است.
۱-۸- سازمان بندی تحقیق:
در راستای مطالب ذکر شده مطالب این تحقیق در چهار فصل ارائه خواهد شد.در فصل اول کلیاتی در خصوص پژوهش و ضرورت انجام آن ذکر شده است.در فصل دوم به ارائه مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی راجع به مسئولیت پرداخته شده است که جهت شروع و ورود به موضوع رساله ضرورت دارد.در فصل سوم مبانی و آثار فرض تقصیر بررسی شده است و نهایتا در فصل چهارم مصادیق فرض تقصیر بررسی و تحلیل شده و با نگاهی به وجود فرض تقصیر در مسئولیت های قهری و قراردادی به ارائه استدلالاتی پرداخته ایم و به نظر می رسد دو فصل اخیر مهم ترین مباحث رساله را به خود اختصاص داده باشد.
فصل دوم
مفاهیم ومبانی مسئولیت مدنی
طرح مطلب:
قبل از ورود به بحث های تحلیلی،لازم است برخی مفاهیم اولیه حوزه مسئولیت مدنی جهت ورود به بحث فرض تقصیر تعریف و توضیح داده شوند که اگر چه امکان دارد برای محققان این حوزه تکراری به نظر برسد اما علیرغم این نکته، بیان آنها ضروری می باشد.در این فصل ابتدا به توضیح مفهوم مسئولیت مدنی و انواع و ارکان آن پرداخته و سپس به تعریف تقصیر و اقسام آن و نهایتا فرض تقصیر می پردازیم.
گفتار اول:
۲-۱-۱- مفهموم مسئولیت مدنی:
مسئولیت در لغت به معنای مورد پرسش و سوال واقع شدن است. در تعریف اصطلاحی مسئولیت نیز آمده است”تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است؛خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد”. (جعفری لنگرودی،۲۲۵:۱۳۸۱) یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف مسئولیت می گوید:”عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر عمل شخص مسئول و یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد” (حسینی نژاد،۲۶:۱۳۷۰)
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد،می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد.یکی دیگر از حقوقدانان آورده است که مسئولیت مدنی در مفهوم کلی و عمومی خود عبارت است از مسئولیت جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیانبار.(ره پیک،۲۲:۱۳۸۸) بر مبنای این مسئولیت،رابطه دینی ویژهای بین زیان دیده و مسئول به وجود می آید، زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول ادا می شود.در ایجاد این رابطه دینی ، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست.
مسئولیت مدنی یکی از انواع مسئولیت هاست که ممکن است در مقابل انواع دیگری از مسئولیت ها مانند مسئولیت کیفری قرار گیرد.مسئولیت مدنی در معنای وسیع، مسئولیت های ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت های غیر قراردادی،یعنی مسئولیت ناشی از رفتار زیان بار را در بر می گیرد.زیرا صرف نظر از مبانی مشابه و مشترک در هر دو نوع مسئولیت،ماهیت آنها را نیز می توان یکسان تلقی کرد.اما در معنای خاص،مسئولیت مدنی به مسئولیت غیر قراردادی اطلاق می شود.(همان، ۲۲:۱۳۸۸)
هدف اصلی مسئولیت مدنی،جبران ضرر زیان دیده است و اهداف دیگر ، مانند تنبیه فاعل زیان یا بازدارندگی نسبت به سایر اقدامات زیان بار که در مسئولیت کیفری از جمله اهداف اصلی می باشد.در مسئولیت مدنی نقش فرعی ایفا می کنند.
در هر حال با توجه به ماهیت و اهداف مسئولیت مدنی اصل «جبران خسارت» را می توان یکی از مهم ترین اصول مسئولیت مدنی تلقی کرد.به همین دلیل در مفهوم مسئولیت مدنی،شرط عمده یا سوء نیت فاعل زیان مطرح نمی شود، زیرا آنچه در درجه اول در قواعد مسئولیت مدنی اهمیت دارد آن است که زیان، جبران گردد، خواه ورود زیان عامدانه و عالمانه باشد خواه از روی اشتباه و جهل، نکته دیگر اینکه تعبیر «مسئولیت مدنی» که اکنون در حقوق ما، تعبیری شایع و متداول می باشد در اصل به خانواده حقوق رومی-ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی سال ۱۳۳۹ کاربرد بیشتری پیدا کرده است. (ره پیک،۲۳:۱۳۸۸)
۲-۱-۲- انواع مسئولیت مدنی
در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.
۲-۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.
«مسئولیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،۴:۱۳۸۴)
۲-۱-۲-۲- مسئولیت حقوقی وانواع آن
مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از حقوقدانان(حسینی نژاد،۲۴:۱۳۷۷) مسئولیت اخلاقی مؤاخذه وجدان از خطاست و مسئولیت حقوقی مسئولیتی است که شخص در مقابل افراد دیگر دارد.
یکی از تفاوت های مسئولیت اخلاقی و حقوقی،ضمانت اجرای آن دو است.زیرا هر چند مسئولیت اخلاقی،ضمانت اجرای قواعد اخلاق است،اما اعمال آن در خارج و مطالبه آن از دادگاه،غیر ممکن است.به علاوه ممکن است حدود خصوصیات موضوعات قوانین، با حدود و ویژگی های موضوعات اخلاقی متفاوت باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی، پاسخگویی انسان در برابر وجدان خویش و در برابر پروردگار است.اما بر خلاف مسئولیت اخلاقی، نقض تکالیف از سوی مکلف در مسئولیت حقوقی دارای ضمانت اجراهای بیرونی وقانونی است که گاهی مربوط به نقض اعمال حقوقی اعتباری بوده و بصورت بطلان یا عدم نفوذ جلوه می یابد و گاهی نیز ضمانت اجرای یک قاعده،تحمل کیفر و گاه جبران خسارت است.
باید خاطر نشان نمود که در حقوق ایران مسئولیت حقوقی به دو نوع مسئولیت قهری و قراردادی تقسیم شده است که جهت جلوگیری از تکرار مکررات به ذکر تعریف مختصری از آنان اکتفا می کنیم.
ابتدا لازم است یاد آور شویم که مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی می باشند:فعل ضرری،ضرر،رابطه سبیت.در تحقق مسئولیت حتما باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی توان ضرری را منتسب به غیر نمود.درمسئولیت قراردادی، عهد شکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق می شود(ماده ۲۲۱ ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته وبه شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقررومعهودانجام ندهد مسئولیت خواهد داشت.به موجب ماده ۲۲۶ ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضا می توان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.
میان مسئولیت قهری و قراردادی می بایست تفاوت قائل شد اگر چه هر دو بر مبنای واحدی پایه ریزی شدهاند.در مسئولیت قراردادی، تعهد قراردادی و در مسئولیت قهری، تعهد قانونی است.در مسئولیت قراردادی اراده مشترک دائن و مدیون است که تعهد سابق را به وجود می آورد و محدوده آن را تعیین می کند بنابراین خسارت قابل جبران توسط دوطرف ترسیم می شود و ضرر غیر قابل انتظار قابل جبران نمی باشد؛ اما در مسئولیت قراردادی اینگونه نیست چرا که تعهدی که اخلال در آن باعث پیدایش مسئولیت قهری است تعهد قانونی است و قانون آن را بوجود آورده است و محدوده آن را تعیین می کند بدون آنکه اراده طرفین در تعیین این محدوده دخالتی داشته باشد، بنابراین خسارتی که قابل انتظار نیز نباشد قابل جبران است.
در مسئولیت قراردادی تضامن یک استثناء محسوب می شود در حالی که مسئولیت قهری اینگونه نیست.همچنین در مسئولیت قراردادی می توان شرط عدم مسئولیت قائل شد و با وجود این در صورت بروز خسارت نیز، طرف قرارداد مسئول نمی باشد اما در مسئولیت قهری این امکان پذیر نمی باشد چرا که مسئولیت قهری به موجب قانون مقرر گردیده و از مصادیق نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نمی باشد. سرانجام تعهد نقض شده در مسئولیت قراردادی ناشی از اراده طرفین در حالیکه در مسئولیت قهری اینگونه نیست.
از سوی دیگر این دو نوع مسئولیت از لحاظ بار اثباتی نیز دارای تفاوت هستند .در مسئولیت قراردادی این مدیون است که پس از ثابت شدن عقد از سوی دائن باید ثابت کند تعهد قراردادی خود را انجام داده است اما در مسئولیت قهری دائن است که ثابت می کند مدیون تعهد قانونی خود را نادیده گرفته و مرتکب کار غیر مشروع شده است. (سنهوری،۹:۱۳۸۴)
۲-۱-۲-۲-۱- مسئولیت قراردادی
باید گفت که ریشه این مسئولیت،قرارداد است که همین مساله یکی از موارد تفکیک و تمییز این مسئولیت از مسئولیت غیر قراردادی است.مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود(اعم از معین یا نامعین)تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد، خسارتی به متعهدله وارد کند.به مسئولیت قراردادی از این جهت” قراردادی “گویند که منشأ آن قرارداد است. برای تحقق مسئولیت قراردادی باید نخست یک قرارداد معتبر وجود داشته باشد.بنابراین خسارت وارده قبل از انعقاد قرارداد و خسارت ناشی از قرارداد باطل یا بطلان قرارداد، مشمول مسئولیت قراردادی نیست.این قرارداد ممکن است به طور ضمنی منعقد شود یا تبرعی باشد.اگر حتما اراده انعقاد قرارداد وجود داشته باشد، قرارداد نیز وجود دارد.اگر پس از بطلان قرارداد، اجرای آن زیان به بار آورد فقط موجب مسئولیت عام می گردد.(ژوردن،۶۴:۱۳۸۵)
دومین شرط تحقق مسئولیت قراردادی وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد است،چرا که وجود یک قرارداد معتبر لزوماً باعث نمی شود که حتی در میان طرفین قرارداد، مسئولیت قراردادی ایجاد شود بلکه برای اینکه این مسئولیت به وجود آید باید خسارت ناشی از عدم اجرای یکی از تعهدات، مقرر در قرارداد باشد. سومین شرط، رابطه قراردادی میان مسئول و زیان دیده است.مسئولیت قراردادی فقط میان طرف های قرارداد بوجود می آید.بنابراین مسئولیت میان طرف قرارداد و شخص ثالث بوجود نمی آید.لذا اگر عدم اجرای تعهد قراردادی زیانی به بار آورد و مسئول ایراد خسارت یا زیان دیده، نسبت به قرارداد شخص ثالث محسوب شوند،دیگر مسئولیت قراردادی نخواهد بود.مطالب ذکر شده در خصوص مسئولیت مدنی در صورتی قابلیت استناد دارد که قرارداد صحیح و معتبر بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده باشد چرا که قرارداد باطل نه تنها وجود حقوقی ندارد بلکه نقض آن نیز منشأ مسئولیت نمی باشد.
در بین تقسیم های مختلفی که از موضوع مسئولیت قراردادی صورت گرفته است،تقسیم تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه، تقسیمی است که مرتبط با بحث ما می باشد.این تقسیم تقسیمی است که گروهی از نویسندگان داخلی به تبع آثار خارجی پذیرفته و براین تقسیم آثاری مترتب ساخته اند.منظور از تعهد به وسیله این است که مورد تعهد انجام عملی است بدون اینکه حصول نتیجه آن مورد باشد.اما در تعهد نتیجه، آنچه در حقیقت مورد تعهد و انتظار از تعهد است، پیدایش نتیجه فعل است(کاتوزیان،۱۳۸۴) البته تفکیک مذکور مورد انتقاد برخی از حقوقدانان (شهیدی،۱۳۸۸) قرار گرفته و آن را تصنعی و بی فایده قلمداد نموده اند چرا که معتقدند آنچه به عنوان وسیله امری تلقی می شود ممکن است خود نتیجه چیز دیگری باشد و بالعکس و این تقسیم ، نظیر تقسیم تعهد به تعهد بر فعل و تعهد به ترک فعل نیست که آثاری بر آن مترتب باشد.
۲-۱-۲-۲-۲- مسئولیت قهری

مطلب دیگر :
جستجوی مقالات فارسی - جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی۹۳- قسمت ۶

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.