نيروي کار
بهرهوري سرمايه
بهرهوري انرژي
بهرهوري کل
47/198 درصد
5/309درصد
8/92 درصد
180 درصد
5/223 درصد
مأخذ: سازمان بهرهوري کشور، 1387
با توجه به مفاد جدول ?? ، پايين بودن بهره وري سرمايه بيانگر اين است كه واحدهاي توليدي دام و طيور، كوچك، خرد و قديمي بوده و تلفات سرمايه و انرژي و علوفه و دان در اين واحدها مشهود است . ضمنًا در بهره وري انرژي بايد در نظر داشت كه ارزش انرژي مصرفي، همراه با يارانه بوده و ارزش واقعي انرژي در اين محاسبات لحاظ نشده است.
از سوي ديگر براساس برنامه تدوين شده، مقرر بوده است كه اهداف كمي بهره وري در ضريب تبديل خوراك دام و طيور به پروتئين، در برنامه چهارم توسعه به شرح زير تغيير و رشد نمايد:

جدول 19. اهداف کمي بهرهوري در زير بخش دام و طيور در برنامه چهارم توسعه
عنوان هدف
سال پايه (1383)
متوسط نرخ رشد ساليانه
عملکرد 1386
پيشبيني
وزن لاشه گوسفند و بره (کيلوگرم)
7/18
3/0
4/19
19
وزن لاشه بز و بزغاله
95/12
93/1
15
25/14
وزن لاشه گاو و گوساله (گيلوگرم)
5/154
3/2
5/164
5/173
وزن لاشه گاوميش و گوساله گاو ميش(گيلوگرم)
4/154
9/1
426/160
170
وزن لاشه شتر (کيلوگرم)
5/205
29/0
3/188
5/208
شير توليد شده به واحد دام اصيل(کيلوگرم)
6650
16/2
7870
7400
شير توليد شده به واحد دام آميخته (کيلوگرم)
2080
58/3
2426
2480
شير توليد شده به واحد دام بومي (کيلوگرم)
600
8/0
673
625
شير توليد شده به واحد گاوميش (کيلوگرم)
1230
33/2
1446
1380
ضريب تبديل دان به گوشت مرغ (کيلوگرم مرغ زنده به دان)
44/0
8/1
467/0
48/0
ضريب تبديل دان به تخممرغ (کيلوگرم تخم مرغ به دان)
36/0
55/0
366/0
37/0
جوجه توليدي هر قطعه مرغ اجداد در دوره (قطعه)
42
4/1
45
45
جوجه توليد هر قطعه مرغ مادر گوشتي در دوره (قطعه)
100
55/1
117
108
مأخذ : معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزي، 1378.
همان گونه كه از مفاد جدول ?? بر مي آيد، در ارتقاي بهره وري نسبت به اهداف برنامه (به جز مواردي اندك )، وضعيت به نسبت خوبي وجو د دارد اگرچه اين وضعيت نسبت به متوسط جهاني و همچنين نسبت به عملكرد كشورهاي صنعتي فاصله زيادي دارد و مضافًا اينكه در كشور ما به دليل عدم ثبات در بازار علوفه و تغييرات قيمت ها و شرايط اقتصاد و عدم وجود كيفيت لازم در توليد خوراك دام و دانه مصرفي مرغداري ها، نرخ بهره وري از آسيب پذيري بالايي برخوردار است . براي مثال در جدول مشاهده مي گردد كه وزن لاشه شتر نسبت به سال پايه منفي بوده و يكي از عوامل عمده آن خشك سالي مداوم در استان هاي شرقي و جنوب شرقي مي باشد . همچنين پيش بيني مي شود وضعيت شاخص ها در سال ???? به دليل نابساماني هاي به وجود آمده از مطلوبيت لازم برخوردار نباشد.
2-2-8-دخالت هاي بي برنامه دولت در توليد، بازار مصرف و قيمت گذاري
برخلاف سياست هاي كلي نظام و همچنين سياست هاي تنظيمي برنامه پنج ساله چهارم مبني برواگذاري فعاليت هاي تصدي گري دولت به بخش هاي غيردولتي (تعاوني و خصوصي ) از جمله مواد،(??) ،(?) ،(?) ،(?) ، (??) و ( ??? ) (قانون برنامه سوم تنفيذي ) و ( ?? )، در سال هاي برنامه چهارم مشاهده مي گردد كه او لاً تشكل هاي موجود در زيربخش دام و طيور يا به دليل عدم واقعي بودن شرايط تشكيل تشكل مربوطه، به رسميت شناخته نمي شوند و يا به دليل عدم توانمندي آنها، از ارجاع سازمان حمايت از توليدكننده و امور به آنها خودداري مي شود و سازمانهايي چون سازمان بازرگاني داخلي و شركت بازرگاني دولتي، مصرف كننده شركت صنايع در بخش دولتي و شركت هايي چون شركت خدمات حمايتي پشتيباني امور دام، شركت سهامي صنايع شير ايران، شركت بازرگاني فجر اعتبار روستايي و عشايري جاهد كه از سوي دولت حمايت مي شوند، همانند سال هاي گذشته مهار كليه اقدامات از جمله حضور در تصميم گيري قيمت ها، واردات نهاده ها، بازرگاني تخم مرغ، گوشت قرمز و سفيد، تنظيم بازار، انجام توليد در سهميه يارانه اي، توزيع علوفه و سبوس و … را برعهده داشته و عملاً با حضور و دخالت هاي خود همواره به جاي حل مسائل و مشكلات بازار توليد و مصرف، تنش هايي را به بازار توليد و مصرف تحميل نموده و نارضايتي توليدكننده و مصر ف كننده را دامن مي زنند.
در سال هاي برنامه چهارم به دليل عدم ثبات در تصميم گيري ها و تصميمات مقطعي و خلق الساعه، بارها تعرفه واردات و صادرات كالاهاي توليدي و يا واردات نهاده هاي توليد زيربخش دام و طيور تغيير يافته كه اين موضوع خود به نابساماني ها دامن زده است و توليد كننده نمي تواند برنامه توليد خود را تنظيم و روندي رو به رشد را در سرمايه گذاري ها ترسيم نمايد و حتي بسياري از فعالان توليد در اين زيربخش ، سرمايه خود را به ساير بخش ها انتقال داده و يا ورشكست شده و از دايره توليد خارج شده اند.
برخلاف مفاد قوانين بودجه سال هاي ???? و ???? كل كشور كه ورود گوشت قرمز و مرغ توسط دولت را (به جز براي موارد خاص و به صورت محدود ) ممنوع اعلام كرده بود، وزارت جهاد كشاورزي همواره از طريق شركت هاي غيردولتي اقدام به واردات گوشت قرمز و مرغ از كشورهاي مختلف از جمله برزيل نموده است.
شركت هاي واردكننده عمده در سال هاي ????- ???? عبارت اند از:
شركت پشتيباني امور دام كشور، صنايع روستايي و عشايري جاهد، فارس محصول شيراز،دادار، تعاوني فراورده هاي گوشتي كشور، تعاوني توليدكنندگان سوسيس و كالباس وطن، تعاوني گوشتين شيراز، آذر محصول، بازرگاني پديده نيكان صبا و بازرگاني فجر اعتبار.
برطبق آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران واردات گوشت قرمز در اين مدت حدود ??? هزار تن به ارزش تقريبي ??? ميليون دلار، دام زنده حدود ? هزار تن و به ارزش تقريبي ?? ميليون دلار و گوشت مرغ حدود ?? هزار تن به ارزش تقريبي ?? ميليون دلار بوده كه به دليل ورود آن تحت شرايط زماني خاص و براي تنظيم بازار مصرف، بازار توليد داخلي را همواره تحت تأثير خود قرار داده است . همچنين به رغم وضعيت نسبتًا مطلوب در توليد شير و ساير فراورده هاي لبني و تخم مرغ، برخلاف ممنوعيت ها، در طي همين مدت، به ميزان ??? هزار تن شيرخشك و ساير فراورده هاي لبني به ارزش تقريبي ??? ميليون دلار و تخم مرغ به ميزان ??? تن به ارزش تقريبي ??? هزار دلار وارد كشور شده است . البته حجم دام زنده اي كه به صورت قاچاق به ويژه از مرزهاي شرقي وارد كشور مي شود، در اين محاسبات نيامده است.
تعرفه هاي واردات نيز از جمله معضلاتي است كه به عدم ثبات در بازار توليد و مصرف توليدات زيربخش دام و طيور مي انجامد.
مطابق سياست هاي اعلامي، تعرفه نهاده هاي توليد و اقلام علوفه اي وارداتي، ? درصد تعيين شده و اين در حالي است كه تعرفه واردات انواع ميو ه و محصولات باغي صفر اعلام شده است . به عبارت ديگر حتي در اين قسمت نيز مصالح توليد دام و طيور كشور رعايت نشده است . البته اخيرًا و بعد از بروز خشكسالي، نسبت به صفر نمودن تعرفه واردات برخي اقلام علوفه اي اقداماتي صورت گرفته است.
جدول ?? تغييرات تعرفه در سا ل هاي1387-????براي واردات نهاده ها و فراورده هاي دام و طيور را نشان مي دهد:
جدول 20. تغييرات تعرفه واردات در زيربخش دام و طيور طي سالهاي برنامه چهارم توسعه
نام کالا
سال 1384
سال 1385
سال 1386
سال 1387
شيرخشک
25
25
4
4
گوشت قرمز
50
50
4
4
گوشت مرغ
50
50
4
4
دام زنده
20
20
4
4
کنجاله سويا
4
4
4
4
ذرت
4
4
4
4
جو
4
4
4
4
سبوس
4
4
4
4
مأخذ : کتاب مجموعه مقررات واردات و صادرات (1384-1387)
نابساماني هاي موجود در بازار توليد و عرضه محصولات پروتئيني، به بحث صادرات اين محصولات نيز كشيده شده است.
در تمام كشورهاي جهان براي امر صادرات كالاها و خدمات و به دست آوردن بازار صادراتي در كشورهاي هدف، حتي يارانه صادراتي نيز اعطا مي شود، ولي برخلاف آن، توليدكنندگان كشور ما به دليل سوء مديريت هاي ناشي از ناتواني در تنظيم توليد و بازار مصرف توسط وزارتخانه هاي مسئول در اين زمينه، در مواجهه با تعرفه سنگين صادراتي، عموما بازارهاي هدف صادرات خود را از دست داده اند و اين فرايندي كه با زحمات فراوان در رقابت با ساير كشورها تنظيم مي شود، به راحتي تخريب مي شود. براي مثال براي صادرات گوشت مرغ و تخم مرغ از سال ???? تاكنون به ترتيب ?? و ?? درصد عوارض صادراتي مقرر شده كه خود باعث بروز مشكلاتي براي توليدكنندگان شده است.
براساس آمار گمرك ايران، ميزان صادرات اين اقلام در سال هاي 86- 1384 و چهار ماهه اول سال 1387 به شرح زير است:

جدول 21. مجموع صادرات زيربخش دام و طيور در طي سالهاي 1384 – 1386
نوع کالا
حجم صادرات (تن)
ارزش صادرات (دلار)
گوشت قرمز
532
295/860/3
گوشت مرغ
1642
494/975/1
تخم مرغ
73998
703/624/48
شيرخشک و سايرلبنيات
205562
927/514/240
دام زنده
136524
940/014/314
مأخذ: گمرک ايران، 1387
درحالي كه براساس سند تو سعه بخش كشاورزي مقرر گرديده است كه زيربخش دام و طيور با صادراتي به ميزان 895000 تن محصولات توليدي ، ارزش افزوده اي معادل 1353133000 دلار را در طي برنامه پنج ساله چهارم نصيب كشور كند براساس آمار گمرك ايران و با نگاهي به جدول فوق مشاهده مي گردد كه ميزان صادرات (به جز عسل و پيله ابريشم ) 418258 تن با ارزش 608990352 دلار بوده است ، در همين حال ميزان واردات در طي همين مدت (به جز عسل و پيله ابريشم) به ?????? تن و ارزش 939737752 دلار رسيده است.
در سال هاي اخير، دولت در ارتباط با صنايع دام و طيور كشور، سياست يكي به نعل و يكي به ميخ را دنبال كرده است . حقيقتًا دامداران و مرغداران كشور نمي دانند كه بالاخره بايد خود را با شرايط اقتصاد بازار (نظام عرضه و تقاضا ) هماهنگ نمايند يا بايد روش اقتصاد برنامه ريزي شده (دخالت دولت در تنظيم قيمت ) را رعايت نمايند؟ با توجه به شرايط كشور در برخي مواقع، دولت در بخش هايي از چرخه توليد مصرف دخالت نموده و بازار قيمت در طرفين معادله توليدكننده مصرف كننده را تحت تأثير قرار مي دهد و معمو لا به دليل نابساماني ها و بوروكراسي هاي موجود در نظام اداري و پولي كشور، در تنظيم قيمت ها نيز ناموفق بوده و توليدكننده و هم مصرف كننده ناراضي بوده اند.
در زمينه قيمت گذاري بايد ضمن رعايت حقوق مصرف كنندگان، مباني واقعي در قيمت تمام شده و سود توليدكننده در نظر گرفته شود . در سال هاي اخير به دليل برخي اشكالات در تعيين قيمت ها و همچنين دخالت ندادن مناطق جغرافيايي و سهم دقيق هزينه ها، شاهد بوده ايم كه اختلالات جدي در كميت و كيفيت كالاهاي عرضه شده بوجود آمده است . براي مثال در كشتارگاه هاي صنعتي مرغ، پس از كشتار، مرغ را در وان هاي آب انداخته كه اين امر نه تنها از لحاظ بهداشتي داراي اشكالات عديده اي است، بلكه مرغ با جذب آب، داراي وزن بيشتر و كيفيت كمتر مي گردد و يا در هنگام فروش گوشت، شاهد هستيم كه براي تنظيم گوشت مخلوط، استخوان هاي فاقد گوشت، همراه با گوشت به مشتري داده مي شود و يا اينكه در كشتارهاي صنعتي دام شاهد حضور حدود ? گروه تحت عناوين دامدار، چوبدار، سلاخ و قصاب بوده كه عملا آنچه كه به دامدار به عنوان بهاي دام پرداخت مي شود، پس از كسر كميسيون هر يك از عوامل ديگر مي باشد و از سوي ديگر به مصرف كننده نيز قيمتي بالاتر تحميل مي گردد. علاوه بر اينها، مشتريان نيز به دليل فروش مواد پروتئيني به روش هاي سنتي، حق انتخاب لازم را نيز ندارند.
از سوي ديگر، حدود ?? درصد از تركيب دان مصرفي مرغداري ها از ذرت و سويا تأمين مي شود كه عمدتًا وارداتي است و قيمت آن به حدود ??? دلار

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید