صورت امکان پذير است که عبارت است از: 1- مشارکت 2- معاونت. دراين گفتار سعي شده که مسئوليت کيفري هر يک از شرکا و معاونين در جرم محاربه مورد بررسي قرار گيرد و سپس عواملي را که باعث سقوط مجازات محاربه نيز مي شود را مورد بررسي قرار دهيم.

گفتار نخست: تحليل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه
الف: مشارکت در محاربه
شريک در جرم علي الاصول کسي است که با افراد ديگر در انجام مادي عمل يا ترک عمل مشخصي که قانون آن را مستلزم مجازات و يا اقدامات تاميني مي داند با قصد مجرمانه منجز يا هماهنگ با همکاران خود دخالت مي کند، به نحوي که بتوان او را شريک در مفهوم عرفي آن شناخت182.
هر شريک جرم در عين حال مي تواند مباشر آن جرم نيز ناميده شود، اما نظر به اينکه چند نفر در ارتباط با يکديگر جرم يا جرايمي را انجام داده اند لذا اطلاق شرکاي جرم بر کليه آن ها صحيح است. در واقع شرکا جرم کساني هستند که در اقدام به ارتکاب جرم نقش اساسي دارند که اينها را مجرمين اصلي نيز مي نامند. قانون گذار در قانون مجازات اسلامي شرکت در جرم را تحت نظام خاص تعزيرات قرار داده است. طبق ماده 42 قانون اخيرالذکر “هرکس عالما و عامدا با شخص و اشخاص ديگر دريکي از جرائم قابل تعزير يا مجازات هاي بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يک به تنهايي براي وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کارآنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
تبصره- اگر تاثير مداخله و مباشرت شريکي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثيرعمل او تخفيف مي دهد.”
شرکت طبق ماده 42 قانون مجازات اسلامي فقط در مورد جرائم قابل تعزير و مجازات هاي بازدارنده پيش بيني شده است نه در کليه جرائم، البته اين صراحت قانون نبايد توهم را متبادر کند که شرکت در ساير جرائم وجود ندارد. در جرائم غير تعزيري در مقررات جزايي اسلامي مساله مشارکت، علي الاصول به شکل مشارکت مستقل فاعل، مورد توجه قرار گيرد. با توجه به مقدمات فوق الذکر در جرم محاربه نيز شريک جرم محارب تلقي مي شود و مجازات او نيز مجازات فاعل جرم محاربه است؛ به شرطي که همانطور که درتعريف مشارکت در جرم نيز گفته شد فعل محاربه مستند به عمل همه آنها باشد. ليکن ميزان دخالت آنها و ميزان ترس و واهمه حاصل از اقدام آنها تاثيري درمسئوليت هريک از مرتکبين محاربه نخواهد داشت اما باتوجه به اصل تناسب جرم و مجازات دادگاه باتوجه به ميزان تاثير عمل هريک از مرتکبين در حصول نتيجه مجرمانه يکي از مجازات هاي چهارگانه مقرر در مورد محاربه را اعمال خواهد کرد. اگر محاربه به صورت گروهي انجام پذيرد و هر يک از مرتکبين وظيفه خاص را در جرم بعهده داشته باشند همگي محارب شناخته شده و محکوم به حد محاربه خواهند شد.
ماده 186 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته: “هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند؛ اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.
تبصره- جبهه متحدي که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در حکم يک واحد است. مويد اين نظر است که حکم محاربه را نسبت به کساني که در شاخه نظامي يا غير نظامي دخالت دارند مجري دانسته است. بنابراين براي تحقق مشارکت در بزه محاربه، اصولا ضروريست که همه شرکا در اقدامات اجرايي شرکت داشته باشند و در ثاني وحدت قصد وجود داشته باشد. يعني شرکاي جرم در صورتي به حد محارب محکوم خواهند شد که نسبت به ماهيت مجرمانه عمل خود (محاربه) لااقل در هنگام ارتکاب جرم علم و اطلاع داشته باشند و يا اينکه قبلا نسبت به انجام عمل مجرمانه توافق نموده باشند. اما اگر عمل آنها به صورت دسته جمعي باشد تقسيم کار بين آنها موجب خروج کساني که مستقيما دست به سلاح نمي برند از عنوان محاربه نمي شود183.

ب: معاونت در محاربه
به طور کلي “معاون جرم کسي است که شخصا در ارتکاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا شرکاي جرم دخالت نداشته بلکه از طريق تحريک، ترغيب، تهديد، تطميع، دسيسه و فريب و نيرنگ، ايجاد تسهيلات در وقوع جرم، تهيه وسايل و يا ارائه طريق، در ارتکاب رفتار مجرمانه همکاري و دخالت داشته است184.”
قانون مجازات اسلامي در باب مربوط به معاونين جرم، مصاديق معاونت را به اين شرح بيان داشته است. 1- تحريک 2- ترغيب 3- تهديد 4- تطميع 5- توسل به دسيسه و نيرنگ 6- تهيه وسايل ارتکاب جرم 7- تسهيل وقوع جرم از روي علم و عمد. روشن است که قانونگذار ايران معاونت را به عنوان جرم مستقل محسوب نکرده و از تئوري مجرميت عاريه اي استفاده کرده است و البته اين مصاديق مربوط به جرائم تعزيري بوده و ناظر به حدود نمي باشد.
قاعده دراسلام اين است که مجازات معين براي مباشر جرم است نه براي معاون، اجراي اين قاعده اقتضا مي کند کسي که معاونت درجرمي از جرائم حدود و قصاص دارد به مجازات مقرر به آن جرم مجازات نشود اعم از آنکه وسيله معاونت، توافق، تشويق يا کمک باشد بلکه فقط مجازات تعزير مي شود185.
علت اختصاص اين قاعده به جرائم حدود و قصاص اين است که مجازات مقرر براي اين جرائم شديد است و عدم مباشرت معاونت در جرم شبهه محسوب مي گردد که حد را دفع مي کند زيرا جرم معاون درحال اخف و خطر او را کمتر از مباشر جرم است. از اين جهت مجازات آن مساوي نيست. لکن وقتي فعل معاون به گونه اي است که او را در حکم مباشر قرار مي دهد، مثل وقتي که مباشر فقط وسيله اي در دست معاون است در اين صورت مجازات او حد و قصاص خواهد بود چون در اين حالت شريک مباشر تلقي شده و معاون محسوب نمي گردد186.
آنچه فقها در محاربه به عنوان جرم متعرض شده اند عناوين طليع و ردء است187.
امام خميني (ره) درکتاب تحريرالوسيله مي فرمايند:”لا يثبت الحکم للطيع و هو المراقب للقوافل و نحوها ليخبر رفقاءه من قطاع الطريق و لاللردء و هو المعين لضبط الاموال188…”
يعني حکم محاربه براي طليع- کسي که مراقب و ديده بان قافله و نظاير آن، از قبيل آگاه کردن دوستانش و همچنين براي ردء- کسي که قطاع الطريق را در ضبط و نگهداري اموال کمک مي کند- ثابت نيست. با توجه به مراتب فوق براي طليع و ردء که طبق تعريف معاونت، در جرم محاربه معاونت مي نمايد، حد جاري نمي شود و علتش هم احتمالا تمسک به قاعده درء و عدم اجراي حدود در موارد شبهه و نيز اصل احتياط در دماء باشد. البته چون عمل طليع و ردء حرام است، لذا از مجازات تعزير معاف نيستند. همانطور که علامه حلي در کتاب تحرير الاحکام مي گويد: “لايثبت هذا الحکم للطليع و لا للردوا189…” يعني حکم محارب براي طليع و ردء ثابت نيست اما (فانما يعزر و يحبس و لا يکون محربا190) در عين حال که تعزير و حبس مي شوند ولي محارب نيستند. با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي معاونت در جرايم تعزيري در مواد 43 و726 پيش بيني گرديده و معاونت در حدود در مواد مخصوص در قوانين قابل اعمال است نه در ساير موارد، و درمبحث محاربه، براي معاونت در محاربه، مجازات پيش بيني نگرديده است. لذا قاضي محکمه باتوجه به اصل 167 قانون اساسي که مقرر داشته: “قاضي موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضييه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.” که ابتدا برخي از حقوقدانان، تکليف مذکور در اصل 167 قانون اساسي را ناظر به دعواي حقوقي مي دانسته تا اينکه قانون تشکيل دادگاههاي کيفري يک و دو مصوب 31/3/68 در ماده 29 آن قانون همان تکليف را در مسائل کيفري متذکر گرديده و در ماده 29 قانون مذکور گفته است:
“احکام دادگاه هاي کيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه ها مکلفند حکم هر قضييه را درقوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حکم قضييه را صادر نمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي به شکايات و دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند.” لذا اينک ترديدي نيست که درمسائل کيفري نيز در موارد سکوت يا اجمال يا ابهام قانون قاضي دادگاه با استناد منابع فقهي معتبر حکم قضييه را يافته و مبادرت به صدور راي خواهد نمود. عليهذا درمورد جرم معاونت در محاربه، نيز با توجه به سکوت قانون مجازات اسلامي استناد با توجه به منابع و فتاواي معتبر فقهي مي توان اعمال مجازات نمود.
نظر فقهاي شافعي و حنفي نيز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شيعه است يعني معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کساني جاري مي شود که مباشره و به صورت مستقيم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقيه اشخاص معاون و کمک رسان نظير مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمي شوند.
اما ابوحنيفه قائل است که حکم محاربه براي همه ي آنان (محارب معاون و مشارک، طليع و ردئ) يکسان است يعني اگر يکي از آنان اخذ به مال کند دست وپا همگي قطع مي شود و اگر يکي از آنان مرتکب قتل شود همگي آنان کشته مي شوند191.
عبدالرحمان عوده در کتاب التشريع الجنايي الاسلامي نيز دراين مورد مي گويد:
مالک، ابوحنيفه واحمد معتقدند که معين محارب، طليع و ردئ همانند محارب حد مي خورند. منظور از ردئ شخصي است که محارب هنگام فرار کردن به او پناه مي برد و مقصود از طليع شخصي است که مراقب راه است و اخبار و اطلاعات راه را بررسي مي کند و مراد از معين، شخصي است که در وقت محاربه حضور دارد هرچند بنفسه کاري نکند.
استدلال اين علما براي حکم اين است که محاربه با کمک رساندن و ياري همه عناصر کمک رسان و طليع و محارب و … انجام گرفته است و شخص مباشر بدون ياري و کمک رساني آنها قادر به انجام محاربه نيست. بنابراين اگر يکي از آنها مرتکب قتل شود، حکم قتل به عنوان حد نه تعزير براي همه ي آنها ثابت است.
اما شافعي معتقد است فقط مباشر فعل محاربه حد مي خورد و اما بقيه ي افراد تعزيرا به خاطر معصيتي که کرده اند مجازات مي شوند192.
گفتار دوم: علل سقوط کيفر محاربه
الف: توبه
مرحوم راغب در مفردات در خصوص تاثير توبه بيان داشته: “التوبه ترک الذنب علي اجمل الوجوه و هو ابلغ وجوه الاعتذار” توبه يعني ترک گناه به بهترين وجه و آن رساترين و گوياترين شکل از اشکال مختلف پوزش خواهي است193.”
قانونگذار در مواد 125 و 81 و 181 و 132 و بند 5 ماده 200 قانون مجازات اسلامي به ترتيب توبه مرتکبين لواط، زنا، شرب خمر و مساحقه و سرقت را به شرطي که قبل ازاداي شهادت شهود صورت پذيرد، مسقط حد دانسته است.
در حقوق اسلامي توبه به عنوان يکي از اسباب سقوط مجازات ذکر گرديده است. حکم به سقوط مجازات محارب به علت توبه قبل از دستگيري مورد اجماع فقهاي عظام بوده و عقيده اي خلاف آن از ناحيه کسي ابراز نشده است. محقق در شرايع مي فرمايد: “هرگاه محارب قبل ازدستگيري براو توبه کند حد ساقط مي گردد، ولي حقوق الناسي که به اوتعلق گرفته مانند قتل، زخمي کردن و مال ساقط نمي شود194.”
در لمعه شهيد اول مي فرمايند: “اگر محارب قبل از قدرت يافتن حاکم براو توبه کند حد ساقط مي شود ولي حق الناس از قبيل قصاص نفس و جرح و مال ساقط نمي شود195. يعني فقط حق الله ساقط مي شود. مرحوم آيت الله خويي درکتاب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید