اقتل125.
محمد بن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل مي کند: کسي که در شهري از شهر ها سلاح بکشد و ديگري را مجروح نمايد، قصاص و سپس از آن شهر تبعيد مي گردد. و کسي که در شهري از شهرها سلاح بکشد و بر ديگري صدمه و زخم وارد نموده و مالي را بگيرد ولي کسي را نکشد، چنين فردي محارب است و همان کيفر محارب را دارد و اين امر در اختيار امام است که اگر بخواهد او را مي کشد و به دار مي آويزد و اگر بخواهد دست و پايش را قطع مي کند. همچنين فرمود: و اگر ضربه به ديگري وارد آورد و کسي را هم بکشد و مال را هم ببرد، امام مي تواند دست راست او را به خاطر ارتکاب سرقت قطع نموده و سپس حکم را موکول به نظر اولياء مقتول کند تا حق آنها را تأمين نمايد و سپس او را بکشد. ابوعبيده از امام پرسيد: اگر اولياء مقتول او را عفو کنند باز هم کشته مي شود؟
امام (ع) فرمود: اگر او را هم عفو کنند، امام بايد او را بکشد زيرا او محارب هم هست، هرچند که قاتل و سارق نيز مي باشد.
ابوعبيده سؤال کرد: حال اگر اولياء مقتول بخواهند از او ديه بگيرند و سپس رهايش کنند مي توانند چنين کنند؟ امام فرمود: نه در اينجا بايد کشته شود.
دکتر حبيب زاده معتقد است که به خود اين روايت ايرادي وارد است. آنجا که در فرض سوم مي گويد: امام مخير است که دست راستش را بخاطر سرقت قطع کند و سپس او را به اولياء مقتول بسپارد. چراکه اولاً در حد سرقت شکايت مال باخته لازم است، ثانياً حد قطع در محاربه به دست و پا اختصاص دارد نه به دست تنها.126
روي علي بن حسان عن ابي جعفر (الجواد) (ع) قال: من حارب (الله) و اخذ المال و قتل کان عليه ان يقتل او يصلب، و من حارب و قتل و لم يأخذ المال کان عليه ان يقتل و لا يصلب، ومن حارب و لم يأخذ المال و هم يقتل کان عليه ان ينفي.127
علي بن حسان از امام جواد (ع) روايت مي کند: کسي که با خدا محاربه کند و مالي را به غارت برد وکسي را بکشد، جزاي او اين است که کشته شود يا به دار آويخته شود و کسي که محاربه کند و کسي را بکشد ولي مالي را نبرد، جزاي او اين است که کشته شود و به دار آويخته نمي شود، و کسي که محاربه کند و مالي را نبرد و کسي را هم به قتل نرساند، کيفر او تبعيد است. در کتاب وسايل الشيعه در باب حد محارب مجموعاً يازده روايت آورده شده که دو روايت دلالت بر تخيير ونه روايت ديگر دلالت بر ترتيب مجازات محارب دارد.
در کتاب مباني تکلمه المنهاج مرحوم آيت الله العظمي خوئي نيز قائل به قول تنويع مجازات شده و مي گويد:
“من شهر السلاح لا خافه الناس نفي البلد، ومن شهر فسقراقتص منه، ثم نفي من البلد، و من شهر و أخذ المال قطعت يده و رجله، و من شهر و أخذ المال و ضرب وعقر ولم يقتل، فأمره الي الامام ان يقتله، و من حارب و قتل وأخذ المال فعلي الامام ان يقطع يده اليميني بالسرقه، ثم يدفعه لاولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، و ان عفا عنه اولياء المقتول کان علي الامام ان يقتله، و ليس لا اولياء المقتول ان يأخذ و الديه منه فيترکوه”.128
کسي که براي ترساندن مردم سلاح بکشد، از آن شهر تبعيد مي گردد. کسي که سلاح بکشد و زخم وارد آورد، اول قصاص مي شود، سپس از شهر تبعيد مي شود. کسي که سلاح بکشد ومالي را نگيرد، دست و پايش قطع مي شود. و کسي که سلاح کشيده و مال اخذ کند و ضربه بزند و زخمي کند لکن کسي را نکشد، حکم او در اختيار امام است که اگر بخواهد او را بکشد و به دار آويزد و اگر بخواهد مي تواند دست و پاي او را قطع نمايد. اگر محارب کسي را بکشد لکن مالي اخذ نکند، بر امام واجب است که او را بکشد و اگر محارب کسي را بکشد ومال اخذ نمايد، بر امام واجب است که دست راست او را بخاطر سرقت قطع نموده، سپس او را در اختيار اولياء مقتول قرار دهد تا حق خود را از او بستانند و سپس او را بکشند و اگر اولياء مقتول اورا عفو کنند، امام بايد او را به قتل برساند، اولياء مقتول حق ندارند از او ديه بگيرند و سپس او را آزاد سازند.
حضرت امام راحل (ره) نيز در مورد محارب مي فرمايند: “الا قوي في الحد تخيير الحاکم بين القتل و الصلب والقطع مخالفاً و النفي ولا يبعدان يکون الأولي له ان يلاحظ لجنايه يختار ما يناسبها…”129
يعني اقوي در حد محارب تخيير حاکم بين قتل وقطع بطور مخالف و نفي است و بعيد نيست که اولي آن باشد که حاکم جنايت ارتکابي محارب را در نظر بگيرد و متناسب با آن جنايت يکي از مجازات هاي چهارگانه را انتخاب کند عده اي از فقهاء قول ترتيب را به اکثريت نسبت داده اند و عده اي ادعاي اجماع کرده اند.130
اما به نظر مي رسد که ادله اي که به قول تخيير دلالت مي کند قوي ترند و ادله قول ترتيب ضعيف مي باشند.
محقق حلي در شرايع مي گويد: “ادله اي که بر قول ترتيب دلالت دارند خالي از ضعف نيستند و داراي اضطراب در متن مي باشند و يا در دلالت داراي قصور هستند”.131
به نظر مي رسد که قول تخيير مبتني بر اصل احتياط و رعايت مصالح جامعه و مجرمين است و با اصل تناسب جرم و کيفر در تضاد نيست چرا که شارع مقدس هميشه اجراي وظايف مربوط به جامعه را بر عهده حاکم نهاده است و قرينه عقلي نيز وجود دارد که حاکم مجازات را متناسب با جرم ارتکابي تعيين نمايد.
قانون مجازات اسلامي از نظر مشهور فقهاي اماميه دائر بر تخيير قاضي تبعيت کرده و در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 ضمن آنکه انتخاب قاضي را ملاک اجراي يکي از مجازات هاي چهارگانه مي دانست، ولي مراعات مصالح اجتماعي و فردي را از نظر دور نداشته، به نحوي که در ماده 202 تاکيد کرده بود: “انتخاب هر يک از امور چهارگانه به اختيار قاضي است ولي در صورتي که اجرا بعضي از مجازات ها داراي مفسده اي باشد نمي توان آن را انتخاب نمايد. خواه کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.”
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مقنن عبارت: “ولي در صورتي که اجرا بعضي از مجازات ها داراي مفسده اي باشد نمي توان آنرا انتخاب کرد” از متن ماده 191 قانون حذف شده و به طور مطلق بيان نموده! “انتخاب هر يک از امور چهارگانه به اختيار قاضي است. خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده، يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد.”
درست است با توجه به مطالبي که گفته شد و قانون گذار نيز طبق نظر مشهور فقها قائل به قول تخيير شده است ولي به نظر مي رسد منظور از تخيير اين نيست که قاضي به هر ترتيب که مايل باشد يکي از چهارمجازات را انتخاب کند و چگونگي جنايت را در نظر نگيرد چرا که بعيد به نظر مي رسد مساله کشتن و مصلوب کردن هم رديف تبعيد بوده باشد همانطور که در نظر حضرت امام راحل(ره) نيزمذکور افتاد که معظم له فرموده بودند: “بعيد نيست که اولي باشد که حاکم جنايت ارتکابي توسط محارب را در نظر بگيرد و متناسب با آن جنايت يکي از مجازات هاي چهارگانه را انخاب کند132.” چون مرتکبين اين جرائم يکسان نيستند لذا احراز مجازات آنها متفاوت ذکر شده است.
اما در خصوص نظر هر يک از فقهاي شافعي و حنفي در مورد تخيير يا ترتيب در اجراي مجازات محارب در کتاب فقه الحدود و التعزيرات آمده است که: ابن رشد قرطبي در کتاب بدايه المجتهد و نهايه المقتصد مي گويد:
شافعي و ابوحنيفه معتقدند: عقوبات مرتب اند بر جناياتي که شرع مشخص کرده است که بواسطه ي چه جنايتي چه عقوبتي در نظر گرفته شود. سپس از محارمين کساني که مرتکب قتل شده باشند کشته مي شوند و قطع دست و پا فقط در مورد کسي که مال دزديده باشد صادق است و تبعيد نمي شود مگر کسي که نه کشته باشد و نه مال را سرقت کرده باشد133.
همچنين در کتاب فقه الحدود و التعزيرات آمده است که ابوالحسن الماوردي مي گويد: عده اي از علماء اهل سنت نظير شافعي، ابن عباس، حسن و قتاده قائلند بر اين که عقوبات مرتب است بر اختلاف جنايات يعني اگر کسي بکشد و مال را هم سرقت کند کشته مي شود و به دار آويخته مي شود و کسي که بکشد و مال را سرقت نکند، کشته مي شود و به دار آويخته نمي شود و کسي که مال را بدزدد و مرتکب قتل نشود دست و پايش از خلاف قطع مي شود و کسي که موجب هراس و ترس مردم شود و دزدي هم نکند و مرتکب قتل هم نشود فقط تعزير مي شود.
اما ابوحنيفه قائل است: اگر محاربين مرتکب قتل شوند و مال را هم سرقت کنند امام مخير است بين اينکه آنها را بکشد سپس آنها را به دار بياويزد و بين اينکه دست و پايشان را از خلاف قطع کند و سپس آنها را بکشد و هرکس همراه محارب باشد حکمش همانند محارب است134.
شيخ طوسي در کتاب الخلاف در خصوص تخيير ياترتيب در اجراي مجازات محارب بيان داشته که نظر فقهاي شافعي در مورد تخيير يا ترتيب اجراي حکم محارب همانند نظر علماي شيعه است اما نظر ابي حنيفه در دو مورد باعلماي شيعه متفاوت است: 1) هنگامي که محارب مرتکب قتل شود و دزدي هم بکند به نظر ما شيعيان کشته مي شود و به صليب کشيده مي شود. اما به نظر فقهاي حنفي دست و پايش قطع مي شود و سپس کشته مي شود. 2) نفي در مذهب ابي حنيفه به معناي حبس و زنداني کردن است بخلاف شيعه135.
گفتار دوم: تحليل اجراي مجازات محاربه
الف: اجراي قتل
مطابق قول مشهور، قتل يا کشتن يکي از چهار طريقي است که قاضي مي تواند در مورد محارب به آن حکم دهد.
صاحب جواهر در خصوص مجازات قتل معتقد است که قتل مذکور در آيه 33 سوره ي مائده اعم از قصاص و حد است و قصاص مقدم بر اجراي حد است. اگر اوليا دم عفو کنند از باب حد کشته مي شود و در اين صورت ديه مقتول به اوليا دم داده مي شود136.

دکتر حبيب زاده معتقد است137 که در اجراي حد شرايط قصاص لازم نيست. لکن اگر اوليا دم تقاضاي قصاص کنند در اين صورت بايد به عمومات باب قتل عمد مراجعه کرد، اما در چگونگي اجراي حد قتل لازم است توجه شود که (يقتلوا) از باب تفعيل است و معناي مبالغه در قتل را مي رساند.
در خصوص کيفيت قتل محارب، به نظر عده اي از طريق گردن زدن با شمشير صورت مي گيرد در حالي که از معناي لغوي آن استفاده مي شود که ملاک، کشته شدن مفتضحانه محارب به شديد ترين وجه است. زيرا باب تفعيل دلالت برمبالغه دارد و قتل يعني کشتن و تقتيل يعني کشتن چشمگير و عبرت انگيز. استاد گرجي مي گويد: “قتل به شکل مجردش يعني بکشد، اما وقتي به باب تفعيل مي رود يعني بلاي سخت بر سر آنان بياورند138.”
بنابراين اگر محارب را به عنوان اجراي حد قتل مجازات کنيم، لازم نيست که شرايط اجراي قصاص از جمله ماده 49 قانون حدود و قصاص که مقرر مي دارد: “قصاص با آلت کند و غير برنده که موجب آزار مجرم باشد جايز نيست و همچنين مثله او حرام است رعايت شود چرا که در قصاص مماثلت و عدم تجاوز آن شرط است. در حالي که در محاربه تشديد مجازات به واسطه قبح شديد عمل ارتکابي مورد ملاحظه است و بايد به نحوي کشته شوند که ديگر کسي جرات تعرض به مردم و قصد اخافه آنان را پيدا نکند. بنابراين در کيفيت اجراي قتل بين علما و فقها به دليل روشن بودن نوع آن اختلافي وجود ندارد و قتل به هر وسيله اي که صورت گيرد کفايت مي کند اعم از اينکه با شمشير صورت گيرد، يا به وسيله اسلحه به هر ترتيب به نظر مي رسد که نحوه قتل محارب بسته به نظر حاکم شرع و صادر کننده حکم قتل است و اوست که نحوه قتل را تعيين مي نمايد139.
اما در مورد کيفيت اجراي مجازات محاربه در بين مذاهب اهل سنت بايد به اين نکته توجه داشت که مجازات محارب در بين هر يک از مذاهب اهل سنت باتوجه به حالات مختلف متفاوت است. از نظر ابو حنيفه و شافعي، مجازات محارب با توجه به عملي که واقع مي شود تعيين مي گردد. لذا حالات مذکور به چهار قسم ذيل تقسيم مي شود:
1- هرگاه براي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید