رواني. در اين فصل با توجه به ارکان سه گانه فوق به بررسي ارکان تشکيل دهنده بزه محاربه خواهيم پرداخت.
مبحث نخست: رکن قانوني
از نظر اسلام براي اينکه بتوانيم فعل را جرم محسوب نماييم وجود دليلي که آن فعل را حرام و براي ارتکاب آن مجازات قرار داده باشد واجب و ضروري است، و اين همان چيزي است که ما امروز آن را عنصر قانوني جرم قلمداد مي کنيم. البته صرف وجود دليلي که بر حرمت و مجازات دلالت کند به تنهايي و بدون توجه به اينکه آن فعل در چه وقت و در چه مکان و توسط چه شخصي واقع شده است، براي مجازات نمودن کافي نيست. بلکه شرايط مجازات بر فعل حرام، اين است که آن دليلي که فعل را حرام کرده است در وقت انجام قابل اجرا باشد وهمچنين آن دليل بر امکان تحقق فعل و بر فاعل جاري مي باشد، پس اگر شرطي از اين شروط موجود نباشد مجازات بر آن فعل حرام ممتنع و غير ممکن است.
در جرايم مستلزم حد که محاربه نيز در زمره آن جرايم است تحقق و قابل مجازات نمودن آنها منصوص بودن آنهاست. بر اساس روايات وارده در اين زمينه واجماع فقهاي عظام رکن قانوني جرم محاربه آيه 33 از سوره مائده است. “انَّما جَزاءُ الذّينَ يُحارِبونَ اللهِ و رَسوُلَهُ و يَسعَونَ فيُ الأرضِ فِساداً أن يُقَتَّلوا اَو يُصَلَّبوا اَو تُقَطَّع اَيديهُم و اَرجُلَهُم مِن خِلافٍ اَو يُنفَوا مِنَ الأرضِ ذلِکَ لهُم خِزيُ في الدُّنيا وَ لَهُم في الاخره عَذابٌ عَظيمُ” يعني: “همانا کيفر کساني که به محاربه با خدا و رسولش بر مي خيزند و در فساد روي زمين مي کوشند، قتل يا به دار آويختن يا بريدن دست ها و پاهايشان به طور مخالف و يا تبعيد آنهاست. اين مايه ي خواري و رسوائي آنان در اين جهان است و در آخرت نيز عذاب بزرگي خواهند داشت”.
اين آيه از مهمترين آيات مربوط به احکام جزائي اسلام و مهمترين آيه در خصوص جرايم عليه امنيت جامعه به شمار مي رود ومباحث مفصلي پيرامون آن در کتب فقهي صورت گرفته است.
در قانون مجازات اسلامي قسمت اصلي و مستقل جرم محاربه در باب هفتم از کتاب حدود تحت عنوان محاربه و افساد في الارض از مواد 183 الي 196 مورد تقنين واقع شده، وتعريف محارب و مصاديق و موارد محاربه و راههاي ثبوت و نوع مجازات آن را بيان نموده است.
به موجب ماده 183 اين قانون، محاربه عملي مجرمانه محسوب و به موجب ماده 190 داراي مجازات مي باشد.
ماده 183 مقرر مي دارد: هر کس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب مي باشد.
ماده 190 مقرر مي دارد: حد محاربه و افساد في الارض يکي از چهار چيز است: 1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد.
قانونگذار در ماده 185 سارق مسلح و قطاع الطريق (راهزن) را هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را مختل و رعب و وحشت ايجاد نمايد، محارب محسوب نموده که به نظر مي رسد که تأکيد اين مطلب تحت ماده اي مستقل، به خاطر رعايت جنبه فقهي قضيه بوده، زيرا (لصّ) يعني سارق مسلح و قطاع الطريق يعني راهزن، در کتب فقهي مورد بحث فقهاي عظام قرار گرفته که در صورت صدق عنوان محاربه و احراز شرايط معتبره، محارب محسوب مي گردند و در غير اين صورت احکام ديگر دارند. لکن به نظر مي رسد که با توجه به عموميت واطلاق ماده 183 نياز به انشاء ماده 185 نبوده به اين دليل که سارق مسلح و قطاع الطريق در صورت احراز شرائط مذکور در ماده 183 از مصاديق محارب محسوب مي گردند.
گفتار نخست: تحولات تقنيني
الف: در قانون حدود و قصاص
قانونگذار در سال 61 در بيان حد محاربه و افساد في الارض در ماده 202 چنين بيان نموده بود که: “ماده 202 – حد محاربه و افساد في الارض يکي از چهار چيز است:
1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و پاي چپ 4- تبعيد.
انتخاب هر يک از امور چهارگانه به اختيار قاضي است ولي در صورتي که اجراء بعضي از مجازات ها داراي مفسده اي باشد نمي تواند آن را انتخاب نمايد. خواه کسي را کشته يا مجروح يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيک از اين کارها را انجام نداده باشد”.
اما قانونگذار در سال 1370 اين ماده را با تغييراتي در ماده 190 خود به اين شرح بيان داشت: “حد محاربه و افساد في الارض يکي از چهار چيز است:
1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد”.
چنانچه ملاحظه مي گردد قانونگذار لاحق قسمت اول ماده 202 سابق را با تغييرات ذيل در ماده 190 بيان داشته است: اول آنکه در بيان نوع سوم مجازات هاي مفسد و محارب قائل به ترتيب گشته و بيان داشته است: “اول قطع دست راست و سپس پاي چپ” و به نظر مي رسد از قول فقهايي که قائل به ترتيب در اجراي حد قطع شده اند پيروي کرده است. دومين نکته در ماده فوق آنست که در بيان مجازات نوع چهار از لفظ “نفي بلد” به جاي “تبعيد” استفاده نموده است و البته شايد در توجيه اين عمل گفته شود که قانونگذار سعي داشته تا برساند که حدود اربعه را بر اساس آيه 33 سوره مائده بيان داشته است وليکن علي رغم اين تغيير در مواد 193 تا 194 مجدداً از لفظ تبعيد استفاده نموده و اين نشان مي دهد که استفاده از الفاظ متفاوت در چند ماده با فاصله کم دليل بر تسامح بوده، ضمن آنکه استفاده از الفاظ متفاوت با يک معني از مرجعي چون قانونگذار پسنديده نمي باشد و اميد است که به رفع آن اقدام نمايد. نکته آخر اينکه قانونگذار لاحق قسمت اخير ماده 202 سابق را در ماده اي جداگانه و با تغييراتي بيان داشته که در ذيل اشاره اي به آن مي نماييم.
“ماده 195- انتخاب هر يک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضي است خواه محارب کسي را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچ يک از اين کارها را انجام نداده باشد”.
چنانچه ملاحظه مي شود قانونگذار لاحق سعي داشته است تا ايرادات قسمت اخير ماده 202 سابق را بر طرف کند به همين جهت به حذف عبارت: “ولي در صورتي که اجراء بعضي از مجازات ها داراي مفسده اي باشد، نمي تواند آن را انتخاب نمايد” اقدام نموده است، چراکه اين عبارت با اختيار قاضي متضاد مي باشد و به همين جهت پس از حذف آن به صورت اصلاح شده در ماده 191 ارائه گرديد.
ايراد ديگري که به قانون حدود در باب مقررات محاربه وارد است، داخل کردن عناوين بغي و محاربه در يکديگر است. چنانچه اصولاً مواد 198 الي 200 قانون مذکور مربوط به جرم بغي است. چراکه محارب به منظور ايجاد رعب و وحشت عمومي و اغتشاش، به اسلحه و امثال آن متوسل مي شود، نه به قصد براندازي حکومت و مبارزه با حاکم اسلامي. بنابراين جرايمي از قبيل، طرح براندازي، قيام مسلحانه و شرکت و معاونت در آنها از جرايم عليه حکومت مي باشند و از عنوان محاربه خارج هستند و به اصطلاح در رديف جرايم سياسي مي باشند.
ب: در قانون مجازات اسلامي
باب هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامي- مصوب مرداد ماه 1370 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي- راجع به محاربه و افساد في الارض است که در سه فصل (تعاريف، راه هاي ثبوت محاربه وافساد في الارض) بحث شده است که جمعاً بر 14 ماده و 6 تبصره است و در کتاب پنجم و قوانين ديگر نيز به محاربه اشاراتي شده است. اما در اينجا نيز به بخش “تعاريف” که تناسب بيشتري با موضوع بحث دارد پرداخته مي شود.
ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد: “هر کس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد”.
ظاهر اين ماده، بيانگر اين است که محاربه و افساد في الارض در نظر مقنن يکي بوده وقانونگذار، به صراحت اعلام نکرده که اين دو- محاربه و افساد في الارض- دو عنوان مستقل هستند. لذا اگر از ديد مقنن، محاربه و افساد في الارض داراي وحدت باشند؛ چرا در قوانين مختلف ديگري که به ذکر مصداقي از محاربه اکتفا مي کند و يا جرمي را در حکم محاربه تلقي مي کند؛ به ذکر مجازات آن نمي پردازد و با ابهامي که شايسته قانونگذار نيست از کنار آن مي گذرد و در واقع به قانون مجازات اسلامي واگذار مي کند. مانند تبصره 1 ماده 687 قانون مذکور که مقرر مي دارد: “در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد، مجازات محارب را خواهد داشت”. که در حقيقت، احتمال محارب بودن را مطرح کرده است. ولي در ماده 694، با وجود اينکه بعضي از افراد داراي سلاح اند، احتمال محارب بودن را منتفي دانسته است.
اما از طرف ديگر، مقنن در مواردي که به مصداقي از مفسد في الارض يا در حکم آن بودن مي رسد، ترديدي از مجازات اعدام به خود راه نمي دهد. به عنوان مثال در ماده 9 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 آمده است که “… در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سي گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محکوم مي شود”.
از اين ماده، به روشني استنباط مي شود که جرم افساد في الارض، جرمي مستقل در نظر قانونگذار است. همانگونه که در اصلاحيه سال 1376، در ماده 9 تغيير اساسي ايجاد نشد و تنها به حذف عنوان “مفسد في الارض” از ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر اکتفا کرد که البته مجازات اعدام براي قاچاقچيان مواد مخدر، به قوت خود باقي ماند.
به هر حال، اگر عنوان محاربه و مفسد في الارض، در نظر قانونگذار يکي هستند، بايد حکم آن دو داراي وحدت باشند که در ماده 190 قانون مجازات اسلامي حد هر يک از آن دو را، مجازات اربعه بر مي شمارد.
با عنايت به تعاريفي که قبلاً در مورد محاربه عنوان کرديم، مشهور فقها قائل بر اين هستند که “محارب کسي است که براي ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد”. مي توان تعريف قانونگذار از محارب و مفسد في الارض در ماده 183 قانون مجازات اسلامي را في الجمله بر گرفته و متأثر از نظر مشهور فقها دانست. چرا که کلمه ي “هرکس” در متن ماده مذکور شامل زن، مرد، مسلمان و غيره مي شود و فرقي نمي کند عمل مجرمانه در شب، روز، خانه، خيابان، خشکي، دريا، شهر و غير شهر به وقوع بپيوندد هر چند که مالي را اخذ نکرده باشد. به عنوان نمونه، مي توان به نظر مرحوم کاشف الغطا اشاره کرد که مي فرمايد: “محارب کسي است که براي اخافه مردم سلاح بکشد و به ناحق بخواهد مردم را بترساند، خواه سلاح تير باشد يا نيزه يا شمشير يا سنگ و عصا، در شب باشد يا در روز که هدف فقط ترساندن يا فساد يا اراده ي کشتن، هتک عرض آبرو و ترس باشد…”70
اما در مورد اينکه چرا گفتيم، تعريف مقنن، في الجمله با نظر مشهور فقها مطابقت دارد؛ از آن روي است که جز صاحب جواهر، به نوعي و حضرت امام خميني (ره) به صراحت تمام، متعرض جمله “ومفسد في الارض” در تعريف محاربه و به تعبير بهتر، عطف بر کشيدن سلاح نشده اند.
صاحب جواهر مي فرمايد: “هر کس براي ترساندن مردم اسلحه بکشد يا حمل کند، محارب است؛ ولو اينکه يک نفر عليه نفر ديگر باشد، بر وجهي که اراده فساد بر آن عمل صادق باشد”.71 يا اينکه حضرت امام (ره) در تحرير الوسيله مي گويد: “محارب کسي است که براي ترساندن مردم سلاح خود را بر کشد و از غلاف بيرون آورد يا آماده تير اندازي سازد و قصد افساد في الارض کند”.72
و در نهايت اينکه بيان کرديم “هر چند که مالي را اخذ نکرده باشد”؛ به اين علت است که، تعريف محاربه به قطع طريق، مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه هاي خارج از شهر و آبادي مي باشد، در اقوال فقهاي اماميه چندان وارد نشده؛ بلکه مستند اين اقوال، در تعابير و گفته هاي اهل سنت است.
ج: در قانون جديد مجازات اسلامي
در لايحه پيشنهادي قانون مجازات اسلامي در ماده 280 تعريف محاربه اينگونه بيان شده: “محاربه عبارت از کشيدن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید