ن امر تحقيق حائز اهميت مي باشد و در نهايت سعي شده که به بيان برخي از نارسائي هاي موجود در مواد قانوني مربوط به بزه محاربه، به دليل اهميت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهايي پيشنهاد گرديده است.
ت : سوالات تحقيق
1- آيا عناوين محاربه و افسادفي الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب مي گردند؟
2- آيا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامي داراي نارسائي هاي تقنيني مي باشد؟
3- بزه محاربه از ديدگاه فقهي مقيّد به نتيجه مجرمانه است يا مطلق محسوب مي گردد؟
ث : فرضيه هاي تحقيق
1- از ديدگاه فقهي در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزاي مفسد في الارض وجود دارد.
2- مهمترين نارسائي تقنيني،وجود ابهامات متعدد در زمينه ارکان مادي و رواني محاربه محسوب مي شود.
3- محاربه در زمره ي جرايم مطلق بوده و توانايي ايجاد ترس براي تحقق رکن مادي کفايت مي کند.
ج : روش تحقيق
در اين نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه اي و توصيفي و ابزار تحقيق فيش برداري و نيز استفاده از تجربه ي اساتيد بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ي تطبيقي با برخي از متون فقهي و علمي مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنين مطالعه قوانين مربوط به موضوع، به جمع آوري اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بيان مباحث گام برداشته شود.
ح : سازماندهي تحقيق
اين پايان نامه از سه فصل تشکيل گرديده است. فصل اول که در آن به بازشناسي مفاهيم و درآمدي بر مبناي بزه محاربه مورد بررسي قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث مي باشد. مبحث نخست به واژه شناسي و تفکيک محاربه از مفاهيم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدي نيز به مباني فقهي و عرفي بزه محاربه اشاره گرديده است.
فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گرديده است. در مبحث اول، به رکن قانوني جرم محاربه و تحولات تقنيني آن در هر يک از قوانين حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامي و لايحه مورد تحليل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادي و در مبحث سوم نيز به رکن رواني بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.
فصل سوم، به واکنش کيفري در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسؤوليت کيفري محارب و کيفيت اجراي مجازات ها و همچنين رويکرد هاي فقهي در زمينه کيفيت اعمال اين مجازات ها مورد بررسي قرار گرفته و در مبحث دوم به تحليل هر يک از مجازات هاي مشارکت و معاونت در محاربه و همچنين علل سقوط کيفر محاربه نيز اشاره شده است.
در پايان نيز به نتيجه گيري از مباحث مطرح در اين تحقيق و پيشنهاداتي را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ايم. اميد است تا با بررسي سياست کيفري قانونگذار، گامي مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقي کشورمان برداشته شده و مسير رسيدن به عدالت واقعي، هموارتر گردد.

فصل اول
بازشناسي مفاهيم و درآمدي بر مبناي بزه محاربه

در اين فصل ابتدا به مفهوم محاربه که در موضوع پايان نامه نيز داراي اهميت مي باشد مي پردازيم. و آنگاه به مبناي بزه محاربه و همچنين مباني قرآني و روايي که در اين زمينه بيان گشته و همچنين در مورد ديدگاه مفسرين در مورد اينکه آيه 33 سوره ي مائده که در خصوص محاربه، در مقام بيان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد في الارض را بيان داشته يا خير و در مورد ديدگاههايي که در اين زمينه بيان گشته پرداخته مي شود.
مبحث اول: واژه شناسي و تفکيک محاربه از مفاهيم مشابه
در اين گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوي، فقهي و حقوقي پرداخته مي شود و سپس به تفکيک اين جرم از مفاهيم مشابهي که در اين زمينه نيز وجود دارد پرداخته مي شود.
گفتار نخست: واژه شناسي
الف: مفهوم لغوي
محاربه کلمه اي عربي واسم فاعل از مصدر ثلاثي مزيد واز باب مفاعله است و ريشه آن حرب است. حرب در لغت به معناي جنگيدن و پيکار کردن است ومحاربه به معناي جنگجو و پيکارگر است.1
در لسان العرب آمده “حرب” نقيض “سلم” است و “سلم” به معناي سازگاري ونقيض آن (حرب) به معناي ناسازگاري است که گاهي به صورت ربودن مال وگاهي به صورت غصب و زماني، به صورت جنگ ودرگيري نظامي جلوه مي کند.2
در قرآن کريم، واژه حرب و محاربه به معاني مختلفي به کار رفته است که يکي از معاني آن همان جنگيدن مي باشد.3
با دقت در معاني واژه حرب اين نتايج بدست مي آيد:4
به نظر بعضي از اهل لغت حَرب از ريشه حَرب به معناي غارت کردن مال وسلب کردن وبه يغما بردن استعمال شده، چون در گذشته غالب درگيري هاي مسلحانه و جنگ به سلب و غارت اموال طرف مغلوب به دست طرف غالب منتهي مي شده و حتي در بيشتر موارد هدف از جنگ، غارت وبه يغما بردن مال بوده ودر واقع ملازمه ي بين لخت کردن مغلوب وسلب مال به جنگ ودرگيري مسلحانه لحاظ شده است. بنابراين حرب به معني جنگ به کار گرفته شده است.
برخي ديگر بر اين باورند که حرب نقيض و مقابل سلم و سلم به معني صلح و آرامش است، در نتيجه معني حرب حالت تضاد و نا امني خواهد داشت. از اين رو استعمال اين کلمه براي جنگ يا درباره سلب و غارت مال با ملاحظه ي اين واقعيت است که جنگ و غارت اموال هر دو ملازم با اضطراب و نا امني براي طرفين و وجود حالت تضاد و دشمني بين آن دو است که گاهي بصورت ربودن مال و گاهي بصورت غصب و زماني بصورت جنگ و درگيري نظامي جلوه مي کند. پس کلمه حرب الزاماً به مفهوم جنگ نيست بلکه به معاني مطلق ناسازگاري و مبارزه است و جنگ و درگيري نظامي مصداقي از آن است.
ب: مفهوم فقهي
علما و فقهاي اماميه با توجه به اطلاق آيه 33سوره مائده تعاريف مختلفي از محاربه ارائه نموده که مضمون همه تعاريف به يکديگر نزديک و کمتر اختلاف دارند.
شهيد اول در کتاب شرح لمعه محاربه را چنين تعريف کرده:
محاربه عبارت است از بيرون کشيدن سلاح به منظور ترساندن مردم اعم ازاينکه در خشکي باشد يا در آب، شب باشد يا در روز، در شهر باشد يا غير آن، مرد باشد يا زن، قوي باشد يا ضعيف، از اهل ريبه باشد يا نباشد5.
مرحوم محقق حلي در کتاب شرايع محارب را چنين تعريف کرده:
محارب کسي است که سلاح خود را براي ترساندن مردم بيرون آورد چه در خشکي باشد و چه در دريا، شب باشد يا روز، در شهر باشد يا روستا6.
شيخ طوسي در مبسوط، محاربه را منحصر به قطاع الطريق نموده و مقصود از آن را تنها راهزني دانسته است7.
آيت اله خويي در تعريف محاربه مي گويد: محارب کسي است که براي ترساندن مردم سلاح برهنه نمايد8.
امام خميني (ره) در تعريف محاربه بيان مي دارد که محارب کسي است که سلاح خود را براي ترساندن مردم بيرون آورده يا خود را مجهز به آن نمايد و قصد فساد در زمين را داشته باشد اعم از اينکه در خشکي باشد يا در آب در شهر باشد يا غير آن، در شب باشد يا روز، و در تحقق آنچه که ذکر شد شرط نيست که مرتکب از اهل ريبه باشد وهمچنين در حکم آن مرد و زن يکسان هستند9.
فقهاي عامه نيز در تعريف محاربه و بيان شرايط و مصاديق آن چندان اختلافي با يکديگر ندارند.
در کتاب الخلاف شيخ طوسي و نيز در کتاب الفقه علي مذاهب الاربعه محاربه چنين تعريف شده:
کسي که درراه عموم دور از شهر خروج نموده و براي ارعاب مردمي که از آن راه عبور مي کنند، سلاح بکشد، راهزن محسوب مي گردد. اعم از اينکه آزاد باشد يا بنده، مسلمان باشد يا ذمي، در امان باشد يا نباشد و در هر صورت احکام محارب بر او جاري مي شود و اگرچه يک نفر باشد10.
در کتاب راهنماي مذهب شافعي محاربه چنين تعريف شده است:
راهزن کسي است که به قصد تعرض به مال يا جان،يا ناموس مردم با اعتماد به شوکت و نيروي شخصي و با استطهار به اينکه نيروهاي انتظامي به فرياد نمي رسند، راه را به عابرين ببندد. اگر شخصي يا جماعتي در برابر راهزني يا گروهي از راهزنان مي توانستند از خود دفاع کنند لکن تسليم شدند، موضوع از راهزني خارج و غارتگري ناميده مي شود و اگر متجاوزين و معترضين بر شوکت و نيروي خود اعتماد نکنند و بخواهند فرصتي بدست آورده چيزي بربايند و نگريزند، آنها را مختلس مي نامند11.
فقهاي حنفي محاربه را چنين تعريف کرده:
“محاربه عبارت است از خروج به قصد اخذ مال از طريق استعمال زور، مادامي که اين خروج منتهي به ايجاد هراس در راه يا گرفتن مال يا قتل انسان گردد و بعضي از فقهاي فرقه مذکور گفته اند که محاربه عبارت است از ايجاد رعب و وحشت (هراس) در راه به منظور گرفتن مال12”.
در مذهب شافعيه محاربه چنين تعريف شده است:
“محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال يا ارتکاب قتل يا ايجاد هراس شديد به طوري که با تکيه بر قدرت و شوکت خويش امکان استغاثه و کمک خواهي را از ديگري سلب کند”.13
ج: مفهوم حقوقي
در خصوص مفهوم حقوقي محاربه نيز بايد بيان داشت که از ديدگاه حقوقدانان معاصر لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومي از سوي مرتکب از يک طرف و به کارگيري سلاح از طرف ديگر، دو شرط اساسي در تحقق محاربه محسوب مي شوند که به چند نمونه از آن مي توان اشاره کرد: “محارب کسي است که با سلاح در راه هاي خارج شهر و آبادي متعرض مردم شود و آشکارا اموال مردم را غصب کند”.14
در اين تعريف ويژگي علني بودن رفتار و اقدامات محارب، از جمله تجريد سلاح، تشهير اسلحه و حمل سلاح به وضوح تمام، استنباط مي گردد.
در تعريفي ديگر نيز آمده: محارب با خدا کسي است که با اعمال خشونت بار و رعب انگيز، مردم را بترساند يا مصالح جامعه را در معرض خطر قرار دهد. بنابراين، زدن کاروان ها، ايجاد ناامني در راه ها، دستبرد قهرآميز به مصالح و منافع عمومي و سرقت هاي مسلحانه، ايستادن در برابر نظام حاکم اسلامي، کارشکني هاي قهرآميز در پيشبرد امور جامعه، آتش سوزي و خرابکاري به قصد ايجاد اغتشاش و ناامني از مصاديق روشن محاربه هستند15.در اين تعريف نيز قصد اخافه مردم، به وسيله اعمال دهشت انگيز و رعب آور لحاظ شده است که در حقيقت، تعريف مشهور فقهاي اماميه نيز بر اين اساس استوار است. نکته جالب توجه در اين تعريف آن است که مصاديق عيني و روشن از محاربه را بيان مي کند که در حقيقت؛ علت محاربه بودن کساني را که نام مي برد، ايستادگي در برابر نظام اسلامي و يا به خطر انداختن مصالح جامعه اسلامي است.
و بالاخره در يک تعريف جامع تر آمده است که: هرکس اسلحه بکشد و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، محارب است و به تعبير ساده تر؛ همان دزد سرگردنه را گويند که امنيت جاده ها را از بين مي برد و مشخص است که خدا و رسول(ص) در آيه، کنايه مي باشد؛ بلکه مراد همه ي امت اسلامي است و نيز فرقي نمي کند که افراد مهاجم، مسلمان باشند يا غير مسلمان. همچنين است در مورد افرادي که به آنان هجوم آورده اند؛ يعني فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست. درهرحال، در اينجا عنوان محارب صدق مي کند و بايد احکام محارب را بر مهاجمان (واجد شرايط محارب) جاري کرد16.
همچنين قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامي به ارائه تعريفي درباره ي محاربه اقدام نموده و دراين باره مقرر کرده است: “هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد”.
لزوم وجود قصد برهم زدن امنيت عمومي از سوي مرتکب و نيزبه کارگيري سلاح، دو شرط اصلي براي تحقق جرم محاربه محسوب مي شوند. در خصوص مفهوم حقوقي بايد به اين نکته نيز توجه داشت که در مورد تحقق جرم محاربه که علاوه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید