سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب آنهاست، به نحوي که موجب نا امني در محيط گردد.. هرگاه کسي با انگيزه شخصي به سوي يک يا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد و نيز کسي که به روي مردم سلاح بکشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود، محارب محسوب نمي شود”.
در اين تعريف، قانونگذار تنها به تعريف محاربه پرداخته و نامي از مفسد في الارض نبرده است. اين نوع بيان در واقع تبيين دقيق و تمايز دو عنوان محاربه و افساد في الارض است که در اين رابطه مي توان به ماده 287 لايحه مذکور اشاره داشت که يکسري جرايم را مفسد في الارض به شمار آورده و به مجازات مقرر در ماده 287 محکوم کرده است.
ماده 287 لايحه مذکور مقرر مي دارد: “هرکس بطور گسترده، مرتکب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي کشور، نشر اکاذيب، اخلال در نظام اقتصادي کشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميکروبي و خطرناک يا داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد، به گونه اي که موجب اخلال شديد در نظم عمومي کشور، نا امني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محکوم مي گردد.
تبصره: هرگاه دادگاه از مجموع ادله وشواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومي، ايجاد نا امني، ايراد خسارت عمده و يا اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع و يا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابي مشمول مجازات قانوني ديگري نباشد، با توجه به نتايج زيانبار جرم، مرتکب به حبس تعزيري درجه پنج يا شش محکوم مي شود”.
در اين لايحه، براي نخستين بار در تقنين قوانين کيفري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قانونگذار از واژه و تعبير “بغي” استفاده کرده وتفاوت آن را با محاربه بيان کرده است.
در ماده 288 لايحه پيشنهادي چنين آمده است: “گروهي که بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانه کنند باغي محسوب و در صورت استفاده از سلاح، اعضاء آن به مجازات اعدام محکوم مي گردند”.
و نيز در ماده ي 282 لايحه مزبور بر بعضي از مصاديق محاربه تأکيد مي ورزد که در واقع، تعبير ديگر و توسعه مصاديق محارب، از ماده 185 قانون مجازات اسلامي است که مي توان از راهزنان- تعبير و معناي قطاع الطريق- وقاچاقچيان و اشرار در توسعه مصاديق محارب نام برد.
همچنين در لايحه جديد انتخاب هر يک از مجازات هاي اربعه را بدون رعايت تناسب در اختيار قاضي قرار داده است به گونه اي که در ماده 284 لايحه مقرر گرديده: “انتخاب هر يک از امور چهارگانه مذکور در ماده (283) به اختيار قاضي است”.
ماده 283 لايحه مقرر مي دارد: “حد محاربه يکي از چهار چيز است.
1- اعدام 2- صلب
3- قطع دست راست و پاي چپ 4- نفي بلد”.
به هر ترتيب اميد آن مي رود که در جهت رفع نواقص از تعاريف محاربه و افساد في الارض و تلاش در ارائه مفاهيم ضابطه مند قانونگذار به رفع ابهام از واژه هايي که احتمال برداشت متفاوت از آنها مي رود، اهتمام ورزيده تا جلوي منشاء اختلاف در تعابير گرفته شده و انسجام و هماهنگي بين مواد قانوني حاکم شود.
گفتار دوم: نارسائي هاي تقنيني
در اين گفتار به نارسائي ها و ابهاماتي که در زمينه ي ارتباط محاربه با افساد في الارض و در زمينه تحقق شرايط محاربه و همچنين در خصوص اختلاط محاربه با بغي وجود دارد نيز پرداخته مي شود.
الف: ابهامات تقنيني موجود
1- در ارتباط محاربه با افساد في الارض
بحث مهمي که در خصوص ارتباط محاربه با افساد في الارض وجود دارد اين است که بين محاربه و افساد في الارض چه نسبتي بر قرار است. آيا اين نسبت تساوي است يا عموم و خصوص مطلق؟
افساد في الارض به تمامي گناهاني اطلاق مي شود که داراي مفسده عمومي هستند از قبيل اشاعه فحشا و منکرات.73
لذا بايد توجه داشت که هر چند مقنن اين دو مقوله را در کنار هم ذکر کرده است لکن محاربه و افساد في الارض دو جرم جداگانه هستند که ارتباط بين اين دو را مي توان عموم و خصوص مطلق دانست74، بدين معنا که هر محاربه اي افساد في الارض مي باشد در حاليکه هر افسادي محاربه محسوب نخواهد شد. در اين خصوص نظر يکي از حقوقدانان معاصر اين است که: افساد منحصر به محاربه نيست و خروج از اعتدال با هر کيفيت، ميزان، شيوه و روشي که صورت گيرد فساد تحقق مي يابد و افزودن قيد في الارض نشان دهنده گستردگي و وسعت فساد حاصل از عمل فرد است. آنچه به عنوان مصاديق محاربه است مثل نا امن کردن شهرها، قتل و غارت و… همگي از مصاديق افساد في الارض است و دامنه افساد في الارض خيلي گسترده تر از محاربه است.75
همانطور که قبلا بيان شد، شرط اصلي فارق بين محاربه و افساد في الارض همان به کار بردن سلاح است. بدين توضيح که در تحقق محاربه وجود اين شرط لازم بوده ولي در تحقق افساد في الارض وجود چنين شرطي ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح يا هر وسيله ي ديگر مي تواند از موارد تحقق آن باشد به عبارت ديگر در افساد في الارض چنين تقيدي وجود ندارد بلکه مهم قصد مرتکب است.76
اما علي رغم اختلافاتي که بين دو عنوان محاربه و افساد في الارض وجود دارد، اما موارد تشابهي نيز بين اين دو عنوان وجود دارد که باعث ارتباط اين دو با يکديگر شده است که اين موارد عبارتند از:
1- هم محاربه و هم افساد في الارض مي تواند از طريق بر هم زدن امنيت جامعه و نظام اسلامي تحقق يابد. 2- محاربه و افساد في الارض هم از طريق فرد و هم از طريق گروه يا تشکيلات قابل تحقق است به عبارت ديگر؛ هر دو عنوان هم بصورت فردي و هم بصورت گروهي قابل وقوع و تحقق است. 3- مجازات محارب و مفسد في الارض به استناد آيه ي 33 سوره ي مائده مي باشد و با تحقق اين دو جرم، حاکم شرع يکي از مجازات هاي اربعه ي صلب، قتل، قطع دست راست و پاي چپ و تبعيد را براي مرتکب آن تعيين مي کند. 4- توبه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري مسقط حد مي باشد….77
لذا با توجه به مطالب بيان شده مي توان گفت که افساد في الارض عنواني عام است که دايره ي شمولش گسترده تر از محاربه است به عبارت ديگر افساد في الارض مي تواند از طريق محاربه نيز تحقق يابد، فلذا بين اين دو را مي توان رابطه ي عموم و خصوص مطلق از نسبت اربعه دانست.
2- در زمينه تحقق شرايط محاربه
تحقق بزه محاربه از ديدگاه اکثريت فقها همواره منوط به ايجاد شرايط اصلي آن بوده است. اين شرايط که مرتکبين آنها، وجود سوء نيت خاص در جهت بر هم زدن امنيت عمومي و به کارگيري ابزاري که عرفاً سلاح تلقي شود، مي باشد، همواره سبب مي گردد تا دايره ي وقوعي اين بزه محدود و محصور باشد. نگاهي اجمالي به عناوين مجرمانه عليه امنيت کشور در قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح نشان مي دهد که تحقق بزه فوق با چنين محدوديتي روبه رو نبوده و قانونگذار تحقق اين جرم را در قلمروهاي مختلف قانونگذاري و بدون احساس ضرورت به تحقق شرايط اصلي اين جرم، امکان پذير دانسته است.78 لذا با توجه به بيان قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد: “هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد”. معلوم مي شود که وجود دو شرط اصلي براي تحقق جرم محاربه لازم و ضروري است به گونه اي که تحقق محاربه موکول به تحقق اين دو شرط نيز شده است که اين دو شرط عبارتند از: 1- لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومي و 2- لزوم بکارگيري اسلحه مي باشد.
در خصوص شرط اول اگرچه برخي از فقهاي اماميه، قصد اخافه و ارعاب را براي تحقق جرم محاربه ضروري نداسته اند79. ليکن قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات اسلامي به تبعيت از اکثريت فقهاي اماميه، لزوم تحقق سوء نيت خاص اخافه وارعاب را در اين زمينه لازم دانسته است. اين بيان قانونگذار ما را ملزم مي سازد تادر مواردي که مرتکب اقدام براي انجام عملي نموده، ليکن قصد وي ازانجام عمل انجام شده ترساندن و امنيت عمومي مردم نبوده است، باعث مي شود که درتحقق محاربه ترديد نماييم و از طرف ديگر با توجه به اينکه بزه محاربه در زمره جرائم حدي و مشمول قاعده مشهور فقهي “الحدود تدرأ بالشبهات” مي گرددو نيز با وجود مجازات هاي سنگين و شديد اين جرم، بايد بر آن بود که تحقق محاربه تنها مربوط به وجودقصد ارعاب و اخافه در قالب قصد مستقيم و به صورت صريح مي باشد80.
نکته ديگري که مرتبط باتحقق قصد بر هم زدن امنيت عمومي مي باشد عمومي بودن تهديد است. بايد توجه داشت که محاربه زماني محقق مي شود که مرتکب داراي قصد خصومت نسبت به عده مخصوصي نباشد، بنابراين هرگاه مرتکب براساس عدوات شخصي و با اقدام مسلحانه، فرد يا افرادي را به قتل برساند،عمل وي تنها به جهت جرائم عليه اشخاص، قابل تعقيب مي باشد. به همين جهت است که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده که اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفرمخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. پس اگر شخصي به سوي فردي به جهت عداوت شخصي سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، اين جرم چون فاقد جنبه عمومي است و موجب برهم زدن نظم و امنيت جامعه نمي شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولي اگر اين عمل جايي صورت گيرد که محل رفت و آمد عموم است هرچند که سلاح کشيدن به سوي چند نفر مخصوص باشد در اين صورت عمل وي مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. اما درخصوص شرط دوم، با توجه به اينکه محاربه در زمره جرائمي است که به کارگيري سلاح در آن نقش مهمي را دارد لذا مهمترين مسئله اي که در خصوص به کارگيري اسلحه وجود دارد و ذهن فقها و حقوقدانان را به خود مشغول نموده اين است که منظور از سلاح چيست؟
در برخي از فرهنگ هاي لغت، سلاح به هروسيله اي تعبير شده است که براي جنگ و قتال از آن استفاده مي شود81. فقهاي اماميه در اين زمينه داراي سه ديدگاه متفاوت مي باشند. گروه نخست مقصود از سلاح را در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند تفنگ، شمشير و چاقو نموده اند. گروه مزبور پيرامون مصاديق سلاح آهنين، تفاوتي را بين سلاح و گرم سرد قائل نشده اند. همين ديدگاه است که مورد پذيرش اکثر فقهاي اماميه قرار گرفته و قانونگذار نيز در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامي از آن تبعيت نموده است. گروه دوم از فقها کساني هستند که علاوه بر سلاح آهنين مصاديق ديگري همچون سنگ، عصا و چوب که عرفاً سلاح تلقي نمي شود را نيز براي تحقق محاربه کافي دانسته اند. گروه سوم نيز دراين زمينه کساني هستند که استفاده از سلاح را تا به کاربردن زور و قهرو غلبه نيز توسعه داده اند82. براساس اين ديدگاه بطور کلي در محاربه به کاربردن وسيله اي مانند سلاح، شرط نمي باشد.
علي رغم وجود اختلافات ياد شده در زمينه مفهوم سلاح، قانونگذار به ابهامات موجود در اين زمينه پايان داده و با پذيرش ديدگاه نخست، تحقق محاربه را موکول به بکارگيري سلاح نموده است.
سوال ديگري که در خصوص سلاح مطرح مي شود اين است که اگر کسي به قصد ارعاب و سلب امنيت با وجود ديگر عناصرجرم محاربه، از مشابه پلاستيکي يک اسلحه کمري براي تهديد مردم استفاده کند و براي هيچکس جز خودش تقلبي بودن اسلحه معلوم نباشد، آيا بر عمل ارتکابي اين شخص مي توان عنوان محارب اطلاق نمود يا خير؟
در اين خصوص به دو طريق مي توان پاسخ داد83: نخست آنکه در ماده 183 قانون مجازات اسلامي صرف ارعاب و سلب امنيت و آرامش مردم با دست بردن به سلاح کافي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید