بر نياز به دو شرط فوق، مقيد به ايجاد رعب و هراس است، بين حقوقدانان اختلاف نظر مي باشد. برخي از حقوقدانان، با استناد به تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامي که بيان نموده است کسي که به روي مردم اسلحه بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس نشود محارب نيست، استدلال نموده اند که تحقق اين جرم منوط به وجود ارعاب و هراس در خارج مي باشد17.
و برخي ديگر از نويسندگان، تبصره فوق را به اين معنا دانسته اند که براي تحقق قصد اخافه، لازم است تا در مرتکب به صورت بالقوه امکان چنين قصدي وجود داشته باشد. حال به مجرد اينکه وي با چنين قصدي حرکت کند محارب است، چه موجب خوف شود يا نشود18.
گفتار دوم: تفکيک محاربه از مفاهيم مشابه
الف: تفکيک محاربه ازبغي
ديدگاه غالبي که در فقه اماميه و اهل سنت وجود دارد تفکيک بين محاربه و بغي است. مستند قرآني جرم بغي آيه 9سوره ي حجرات است.
خداوند در اين آيه مي فرمايد:
اگر دوگروه از مؤمنان با يکديگر مقابله و جنگ نمودند پس ميان آنها صلح و آشتي برقرار سازيد چنانچه يکي از آن دو گروه بر ديگري ظلم و سرکشي کرد با آن گروه ظالم پيکار کنيد تا به سوي فرمان خدا باز آيد پس هرگاه به حق برگشت با حفظ عدالت ميان ايشان صلح دهيد و به عدل و داد رفتار کنيد که محققاً خدا کساني را که به عدل و داد رفتار نمايند را دوست دارد.
جرم بغي در فقه به مفهوم قيام عليه حکومت يا دولت و در زمره ي جرائم سياسي شناخته شده است19.
دکتر حبيب زاده معتقد است20، جرم بغي متفاوت از محاربه است چرا که جرم بغي يک جرم سياسي است. دکتر مجيدي در بيان وجوه افتراق بغي و محاربه معتقد است که: 1- محاربه جرائم عليه امنيت عمومي محسوب مي شود اما بغي خروج عليه امام و جرم عليه دولت است. 2- در محاربه سلاح براي تحقق جرم ضروري است ولي در بغي ضرورتي ندارد 3- محاربه به صورت فردي امکانپذير است ولي بغي به صورت گروهي تحقق مي يابد. 4- توبه مرتکب جرم محاربه پس از دستگيري قبول نمي شود ولي در جرم بغي، توبه باغي پذيرفته مي شود مگر اينکه داراي تشکيلاتي باشند و منهدم نشده باشند و …21 .
قانونگذار ايران مفهوم رايجي را از محاربه پذيرفته و در ماده 183 قانون مجازات اسلامي به روشني تعريف محاربه منعکس شده است اما در تعيين مصاديق محاربه، سياست کيفري متحده توسط مقنن هماهنگ با نظر غالب فقهاي اسلامي نيست حتي با مفهومي که خود از محاربه در ماده مزبور بيان داشته مطابقت ندارد.
از يک طرف ناديده انگاشتن تمايزي که در فقه ميان محاربه و بغي قائل شده اند در مواد 186، 187 و 188 قانون مجازات اسلامي مصاديقي که با مفهوم محاربه مذکور در ماده 183 همان قانون مطابقت نداشته است و ازمصاديق بغي است را به عنوان محاربه دانسته است و از طرف ديگر سياست کيفري قانونگذاري بر اين موضوع نهاده شده که به منظور پيشگيري از وقوع جرائم مهمي که عليه حاکميت داخلي يا خارجي کشور و يا جرائمي که به جمهوري اسلامي ايران لطمه شديدي وارد مي کند، و همچنين به منظور سرکوبي عاملين آنها بتواند شديدترين مجازات، يعني اعدام را براي مرتکبين در نظر بگيرد اما براي رهايي از کمند محدوديت تعيين مجازات ها و براي رسيدن به مقصود خود که اعمال شديدترين مجازات يعني اعدام براي مرتکبين جرايم عليه حاکميت جمهوري اسلامي است اقدام به توسعه وگسترش جرم محاربه کرده است.
ب: تفکيک محاربه از جرايم سياسي
قبل از تفکيک محاربه از جرايم سياسي ابتدا مي بايست به تعريفي از جرم سياسي اشاره نمود و سپس به تفکيک اين جرم از جرايم سياسي پرداخته شود. تعريف جرم سياسي مي تواند از ديدگاه سياست جنايي تقنيني کشورها و نيز دکترين حقوقي مورد توجه قرار گيرد. پيش از اين مي توان از منظر فرهنگ هاي حقوقي نيز به آن نگريست. در برخي از فرهنگ هاي حقوقي، جرم سياسي به بزهي که عليه حاکميت داخلي و يا خارجي يک نظام سياسي انجام مي شود، اطلاق شده است22.
ترمينولوژي حقوق جرم سياسي رابه جرم ناشي از فکر سياسي و يا از يک موسسه سياسي نزديک دانسته است که مانند توطئه اي که براي تغيير شکل يک حکومت انجام مي شود مخالف نظام سياسي داخلي و ياخارجي کشور باشد23.
اصولا جرايم سياسي به خاطر دفاع از آزادي و شرافت انساني انسان هاي وارسته اي مطرح شده که در راه مبارزه با حکومت هاي ظالم و استبدادي جان خود را برکف دست نهاده اند. از اينرو چنين استنباط مي شود که براي تحقق عيني جرم سياسي وجود دو عنصر لازم و ضروري است: 1- حسن نيت و عدالت خواهي مرتکب 2- عدم مشروعيت حقيقي حکومت، بدون تحقق دو عنصر مذکور جرم سياسي تحقق نخواهد يافت. در تطبيق با دو عنصر ذکر شده محاربه که به قصد ايجاد رعب و وحشت در جامعه اسلامي و ارعاب مردم صورت مي گيرد ولو اينکه از جرايم عليه امنيت داخلي مي باشد وليکن به علت فقدان دو عنصر مذکور، جرم سياسي نيست، بعلاوه محاربه اصولا هدف اوليه و اصليش مبارزه با حکومت و يا حاکميت سياسي نيست بلکه منظورش ايجاد خوف و ترس براي مردم است و هدف ثانوي او يعني غارت مردم، تجاوز به اموال و نفوس و اعراض ايشان، تزلزل پايه هاي حکومت و غيره تاثيري در حقيقت امر ندارد. به عبارت ديگر براي تحقق محاربه تنها قصد ايجاد خوف لازم است و ايجاد اخافه به طور اعم ملاک است و مجرد ارعاب مردم ولو يک نفر هم باشد حرام است و اطلاق آيه هرکس را که داراي چنين قصدي باشد راشامل مي شود24.
در خصوص رابطه محاربه با جرائم سياسي نيز بايد بيان داشت که برخي از نويسندگان معتقدند که رابطه محاربه با جرائم سياسي از نسبت اربعه منطقي عموم و خصوص من وجه است. يعني جرايم سياسي ممکن است عنوان محاربه داشته و برخي نداشته باشند. پس، هر محاربه اي جرم سياسي و هر جرم سياسي محاربه نيست و بايد معتقد بود محاربه را نمي توان دقيقا همان جرم سياسي دانست25.
همچنين برخي ديگر از نويسندگان حقوقي در خصوص تفکيک محاربه از جرايم سياسي تفاوت هايي را بيان نموده اند که عمده اين تفاوت ها عبارتند از26:
1- تفاوت در هدف: هدف در محاربه ارعاب مردم و برهم زدن نظم و امنيت است حال آنکه در جرم سياسي هدف براندازي حکومت و جايگزيني حکومت ديگر مي باشد.
2- تفاوت در انگيزه: انگيزه محاربان معمولا پليد و مادي است حال آنکه مجرمان سياسي هرچند ممکن است در انگيزه دچار اشتباه شده باشد لکن داراي انگيزه هاي خيرخواهانه مي باشند.
3- عنصر مادي: عنصر مادي جرم محاربه بکارگيري اسلحه و خراب کاري هاي خشونت باراست حال آنکه عنصر مادي جرم سياسي سخنراني و تحريک مردم به وسيله نوشتن و نظاير آن است27.
ج: تفکيک محاربه از افساد في الارض
افساد في الارض به تمامي گناهاني اطلاق مي شود که داراي مفسده عمومي هستند از قبيل اشاعه فحشا و منکرات28. در تحرير الوسيله قصد و نيت افساد في الارض لازمه شمول عنوان محاربه دانسته شده است29.
آيه شريفه 33 سوره ي مائده لفظ محارب وافساد را توام استعمال نموده است: “انما جزاء الذين يحاربون الله و رسول و يسعون في الارض فسادا” مساله اي که وجود دارد اينست که آيا محاربه و افساد دو مفهوم جداگانه است يا خير، طبرسي در اين مورد مي گويد: “يسعون في الارض فسادا” يعني مفسدين، زيرا تلاش آنها در زمين بر طريق فساد است30.
در تفصيل الشريعه بيان شده است؛ ظاهر اين است که احکام چهارگانه مذکور در آيه شريفه صرفا از اين جهت مترتب است که او تلاش برفساد در زمين مي کند و در واقع محارب از مصاديق مفسد في الارض و از افراد آن است لذا در آيه حکم مفسد في الارض، بماهو مفسد استفاده مي شود و ادعاي اينکه آيه حکم دو عنوان محاربه و افساد را بيان فرموده رد مي شود زيرا اگر چنين بود لازم مي شد که کلمه الذين تکرار شود.
کثيري از فقها محاربه و افساد في الارض را مترادف هم دانسته و آنرا يک جرم به حساب آورده اند، به اين دليل که ارباب تفاسير متعرض محاربه شده و از مفسد في الارض مستقلا بحث نکرده اند و از عدم تعرض مفسد و عدم تفسير آن يک دليل سلبي درست کرده و نامش را اتفاق گذاشته اند و اين عدم تفسير را دليل بر انحصار افساد در مفهوم محارب گرفته اند31.
اين استدلال و اتفاق در يکسان دانستن عناوين محاربه و افساد في الارض بر خلاف ظاهر آيه است زيرا اگر محاربه همان افساد في الارض باشد، ديگر نيازي به ذکر عبارت (يسعون في الارض فسادا) نبود، به علاوه در صورت يکسان بودن اين دو، بسياري از مصاديق افساد از شمول عنوان محاربه خارج مي گردند.
به هر ترتيب مستقل بودن جرم محاربه و جرم افساد في الارض از وحدت اين دو در قالب يک جرم بيشتر محتمل و قابل توجيه است، چرا که از طرفي ظاهر آيه شريفه صريح دراين معني است: “انّما جزاءالذّين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا…) و از طرف ديگر شرط اصلي فارق بين اين دو، همان استعمال سلاح است بدين توضيح که در تحقق محاربه وجود اين شرط لازم بوده ولي در تحقق افساد في الارض، وجود چنين شرطي ضرورت ندارد بلکه استعمال سلاح يا هر وسيله ديگري مي تواند از موارد تحقق آن باشد. به عبارت ديگر در افساد في الارض چنين تقيدي وجود ندارد، بلکه مهم قصد مرتکب است32.
آقاي نعناکار در کتاب افساد في الارض اختلافاتي را در خصوص اين دو عنوان بيان نموده که عبارتند از:
1- در محاربه هدف ايجاد اخافه، رعب و وحشت و سلب آزادي و امنيت در جامعه است در حالي که افساد في الارض هدف ضربه زدن و مقابله با نظام اسلامي است و ميتواند از طريق محاربه و برهنه کردن سلاح و برهم زدن امنيت جامعه صورت گيرد.
2- عنصر مادي در جرم محاربه فقط از طريق به کاربردن سلاح و برهنه کردن و ايجاد اخافه و سلب آزادي از مردم صورت مي گيرد در حالي که در افساد في الارض عنصر مادي عبارت است از هرگونه رفتاري که مي تواند شامل فعل و ترک فعل و گفتار نيز شود و … 33.
مبحث دوم: درآمدي بر مبناي بزه محاربه
در اين گفتار، به مباني فقهي و عرفي که در خصوص بزه محاربه بيان گرديده اشاره مي شود.
گفتار نخست: مباني شرعي
الف: مباني قرآني
در آيات قرآن کريم محاربه در معاني مختلف کارزار، جنگ و مقاتله به کار رفته است. در سوره ي انفاق آيه 57 آمده است: “فامّا تسقفنّهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذکرون” يعني تو اي رسول، چون با کافران مشغول کارزار شدي آنها و کساني را که پشت سرايشان هستند پراکنده و رميده گردان تا عبرت گيرند. همچنين در آيه 107 سوره ي توبه، ساختن مسجد ضرار به دست منافقان، جنگ با خدا و رسول او بيان شده است.
در آيه 4 سوره ي محمد(ص) نيز درباره مبارزه با کفار، کلمه حرب به معني جنگ و کارزار به کار رفته است. همچنين در آيه 279 سوره ي بقره محاربه درباره کساني که ترک ربا نمي کنند به کار رفته است: “… فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله…” يعني اگر ربا را ترک نکنيد بدانيد که حربي از جانب خدا و رسولش متوجه شما خواهد شد. در اين آيه حرب به معناي مبارزه اي است که خدا و رسول او با رباخوار مي کنند و به مناسبت حکم و موضوع، مبارزه خدا اين است که حکم مي کند تا مال ربوي از رباخوار گرفته شود و مبارزه رسول خدا اين است که حکم را اجرا مي کند. معني اين سخن آن است که اگر رباخوار به اختيار خود ربا را ترک نکند مال ربوي که در حقيقت از مردم است با قوه قهريه از او گرفته مي شود.
در آيه 33 سوره ي مائده که اختصاص به محاربه دارد قرآن کريم مي فرمايد:
“انّما جزاءالذّين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلو او يصلبوا او تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفو من الارض ذلک لهم خزي في الدنيا و لهم في الاخره عذاب عليم.
جزاي کساني که با خدا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید