است، هرچند که اسلحه تقلبي باشد. چرا که حصول نتيجه که همانا ايجاد رعب و هراس و سلب امنيت و آرامش مردم است، حاصل شده و افرادي که مورد تهديد قرار گرفته اندآن را يک اسلحه واقعي پنداشته و بدين ترتيب مرتکب اين عمل محارب شناخته مي شود.
پاسخ ديگر اين است که شخص مذکور را نمي توان محارب شناخت و اگر چنين عمل شود اين امر نتيجه تفسير موسع قانون جزا و دور از منطق حقوقي است. بنابراين در هرجا که شک و شبهه اي پديد آمد، مي بايست براساس قاعده”ادرو الحدود بالشبهات” جلوي اجراي حد را گرفت و عمل ارتکابي مستوجب مجازات محارب نمي باشد.
به همين ترتيب اگر شخصي به روي مردم اسلحه بکشد، بدون اينکه تيراندازي نمايد و يا اقدام به تيراندازي کند ولي تيرش به کسي برخورد ننمايد در اين صورت اگر اسلحه کشيدن به روي مردم جنبه عمومي داشته باشد و باعث رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم باشد حکم محارب را خواهد داشت ولي اگر تيراندازي و يا صرف کشيدن سلاح جنبه عمومي نداشته و هدف مورد نظر، فرد بخصوصي باشد، مرتکب، محارب محسوب نمي شود.
همچنين محاربه از جرائم مطلق است و براي تحقق آن حصول نتيجه مجرمانه يعني ايجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نيست. به عبارت ديگر موضوع جرم محاربه عملي است که قابليت سلب آسايش و ايجاد رعب و وحشت براي مردم را داشته باشد84 و اينکه تبصره يک ماده ي 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: “کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي دراثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست”.دليل بر آن نيست که براي تحقق محاربه نتيجه مجرمانه شرط است بلکه حاکي از آن است که چنين افرادي اصولا نمي توانند قصد اخافه داشته باشند، يعني براي قصد اخافه داشتن لازم است که مرتکب بالقوه امکان انجام چنين قصدي وجود داشته باشد و به مجردي که باقصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اينکه موجب خوف شود يا نه و نيز بردن مال مردم يا کشتن آنها تاثيري در محارب بودن او ندارد.
ب: در اختلاط محاربه بابغي
همانطور که قبلابيان شد، مهمترين تفاوت عمل فرد محارب نسبت به باغي، به اختلاف آنها در هدف بر مي گردد. ارتکاب بزه محاربه به قصد اقدام عليه امنيت و آسايش مردم و ايجاد رعب و وحشت عمومي انجام مي پذيرد امابغي به جهت خروج عليه امام و يا نائب او انجام مي شود هرچند که مرتکب قصد ارعاب و اخافه را براي مردم نداشته باشد. نگاهي اجمالي به برخي از مواد مربوط به جرم محاربه در کتاب حدود از قانون مجازات اسلامي نشانگر اين نکته است که قانونگذار در برخي از مواد قانوني به داخل نمودن عناوين مجرمانه بغي و محاربه در يکديگر اقدام نموده است. براي مثال قانون گذار در ماده ي198 قانون حدود و قصاص، که عينا در ماده ي 186 قانون مجازات اسلامي نيز تکرار شده به بزه قيام مسلحانه عليه حکومت اسلامي اشاره نموده است: “هرگروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه و يا جمعيت و سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.” با توجه به بياني که در مورد ارکان تشکيل دهنده جرم محاربه مطرح شد، به خوبي معلوم مي شود که قانونگذار درماده ي 186 قانون مجازات اسلامي يکي ازمصاديق جرم بغي را در قالب جرم محاربه مطرح کرده است. از طرف ديگر بيان قانونگذار در اين ماده برخلاف شرايط اصلي است که در ماده 183 قانون مجازات اسلامي درباره تعريف جرم محاربه ذکر شده است. علاوه بر اين قانونگذار حکم محاربه را تنها محدود به کساني که در قيام مسلحانه شرکت نموده اند، ندانسته، بلکه تمامي اعضا و هواداران آنها را نيز مشمول عنوان محاربه دانسته، هرچند که در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند. همين سياست کيفري را قانون گذار در تبصره ي ماده 186 قانون مجازات اسلامي اعمال نموده است.
تبصره ي مذکور بيان مي نمايد که جبهه ي متحدي که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکيل شود در حکم يک واحد مي باشد. برخي از نويسندگان با اطلاق اين تبصره مخالفت نموده اند و دراين زمينه تصريح کرده اند که مستفاد از کلمه فقها اين است که اگر جبهه متحدي تشکيل شود، تنها افراد مسلح آنها مشمول عنوان محاربه قرار مي گيرند و بنابراين به طور مطلق حکم يک واحد را دارا نخواهند بود85.
اين اختلاط از اين جهت مهم ارزيابي مي شود که عناوين مجرمانه بغي ومحاربه داراي مجازات هاي متفاوتي از جهت نوع و کيفيت مي باشند و اين اختلاط موجب شده است تا مجريان قانون، احکام محاربه را بر مجرميني که احتمالا داراي مجازات سبک تري مي باشند نيز اجرا نمايند. همچنين از طرف ديگر، اين اختلاط مفاهيم سبب شده است تادايره وقوعي عنوان مجرمانه محاربه از محدوده فقهي آن تا حوزه هاي مختلف گسترش يابد.
به عنوان نتيجه مي توان گفت که قانونگذار پس از پيروزي انقلاب در جهت توسعه ي دامنه جرم انگاري محاربه به عنوان جرم عليه امنيت تا چه ميزان آن را با جرم بغي به عنوان جرم عليه حاکميت اسلامي به هم آميخته است. لزوم رعايت اين تفکيک در مواد قانوني صرف نظر از موافقت بيشتر با اقوال فقهاي اماميه، از آن جهت که نشان دهنده ي سياست مداري اسلامي با مخالفان خود است، بسيار مهم ارزيابي مي شود. اقدامي که در زمينه هاي آغازين آن در لايحه ي جديد قانون مجازات اسلامي مطرح شده که تصويب آن گامي به جلو در اين راستا ارزيابي مي شود86.
مبحث دوم: رکن مادي
رکن مادي اين جرم فعل مثبت خارجي است و با ترک فعل تحقق نمي يابد اجزاء رکن مادي جرم محاربه را در سه گفتار شامل: رفتارمجرمانه، اهميت وسيله و موضوع جرم و قصد مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه را مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار نخست: رفتار مجرمانه
الف: لزوم فعل مثبت
با توجه به تعريف محاربه در ماده 183 قانون مجازات اسلامي، رفتار محارب بايستي به صورت فعل مثبت مادي (عمل) صورت پذيرد. بنابراين ترک فعل و فعل مثبت معنوي (گفتار) و نيز معتقدات درتحقق محاربه موثرنيستند. زيرا همه مصاديقي که در روايات آمده است و تعاريفي که فقها از محاربه کرده اند حاکي از آن هستند که فعل مثبت مادي مورد نظر است.
خصيصه رفتار محارب آن است که بايد علني باشد. وسيله ارتکاب جرم در محاربه موضوعيت دارد و محدود به سلاح است. لذا محاربه به عنوان يکي ازجرايم مستوجب حد، داراي حدود و چارچوب خاصي است که در قانون نيز دقيقاً مشخص شده است و نمي توان خارج از مقصود قانونگذار مصاديق ديگري را به آن اضافه کرد. بنابراين چه در محاربه کاربرد سلاح را شرط بدانيم و چه مصاديق اسلحه را به عصا و سنگ و نظاير آن توسعه دهيم و چه اصولا در محاربه سلاح را شرط ندانيم و اعمال قهر و غلبه را کافي بدانيم، به هرحال براي تحقق محاربه، تجريد وتشهير سلاح لازم است و يا علاوه بر آن مجهز شدن به سلاح و آماده نمودن آن و يا حمل هم کافي است که در هر حال همه آنها فعل مثبت مادي هستند87.
ب: لزوم توانايي ايجاد ترس
يکي از مباحثي که فقها در مورد آن بحث نموده اند و درقانون نيز به آن اشاره شده است. توان محارب درايجادرعب و وحشت است، به اين معني که هرگاه شخصي به قصد ترساندن مردم با گرفتن اموالشان سلاح بکشد ولي به واسطه ضعف خود يا نيرومندي طرف مقابل موفق به ايجاد ترس و ارعاب در خارج نشود، آيا مشمول حکم محارب خواهد شد؟
در اين مورد نيز دونظر بين فقها وجود دارد88. برخي ايجاد خوف و هراس را شرط مي دانند و برخي آنرا شرط نمي دانند. تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامي نظر اول را پذيرفته است و اشعار مي دارد “کسي که روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست.” ناتواني که باعث عدم هراس ديگران مي شود ممکن است ناتواني جسمي، روحي يا مهارتي باشد. دراين خصوص صاحب جواهر مي گويد: “به هر صورت دراينکه آيا محارب شامل کسي مي شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولي از ايجاد ترس ناتوان است يا خير؟ ترديد وجود دارد. براساس عمومات، حکم محارب در حق چنين کسي به واقع شبيه تر و نزديک تر است. بنابراين او به جهت اينکه قصد ارعاب داشته مجازات مي شود ولي با فرض ناتواني از ايجاد هرگونه ارعابي نسبت به هيچ کس چه بسا گنجاندن چنين موردي در اطلاق آيه وروايات ممنوع باشد؛ به ويژه اينکه در کتاب “قواعد” داشتن شوکت و قدرت نيز شرط شده است در حالي که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفي است.
و در ادامه مي فرمايد: “و در متن کتاب “شرايع”خواهد آمد که دزد محارب نيست ولي در مورد برخي از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مي برند، اما از افرادي قوي تر از خود مي ترسند مناقشه شده است، زيرا ضعيف بودن اينگونه افراد و ترس آنها از افراد قوي تر، منافاتي ندارد که خود نسبت به کساني که براي ترساندن و زخمي کردن و کشتن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح مي برند، محارب شمرده شوند89.”
امام خميني (ره) نيز در اين مورد گفته است:
“ثبوت حکم براي کسي که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولي ناتوان باشد، به طوري که هيچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع مي باشد، آري اگر ناتوان باشد ولي نه به اندازه اي که هيچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضي وقت ها ارعاب او تحقق خارجي پيدا کند، ظاهر آن است که چنين کسي مشمول حکم محارب است90.”
دکتر ميرمحمد صادقي معتقد است هرگاه حتي يک نفر از سلاح کشيدن فرد بهراسد، مرتکب مشمول تبصره (1) نخواهد شد. به نظر مي رسد که حتي اگر ترس آن يک نفر، بنابه قضاوت عرف، معقول نباشد (مثل اينکه وي کودک يا شخص فوق العاده ترسويي بوده باشد) نيز مرتکب نمي تواند از تبصره ي(1) استفاده کرده و از شمول عنوان محاربه بگريزد91.
گفتار دوم: اهميت وسيله و موضوع جرم
الف: اهميت وسيله در محاربه
همانطور که قبلا بيان گرديد براي تحقق محاربه استفاده از وسيله شرط است. آنچه که روايات استفاده از سلاح را شرط کرده اند منحصر به اسلحه سرد يا گرم نيست، بلکه هر نوع وسيله اي که در قتال و جنگ مورد استفاده قرار گيرد را شامل مي شود.
شهيد ثاني با توجه به آيات و روايات وارد در اين زمينه تفاوتي را بين انواع سلاح قائل نيست و مي فرمايد: “فلو اقتصر علي الحجر و العصا و الاخذ بالقوه فهو محارب92”.
يعني در تجريد سلاح قناعت مي شود به سنگ يا عصا و يا حتي اخذ مال با استفاده از قدرت بدني، چنين شخصي با توجه به عموم آيه محارب است.
قانونگذار نيز به تبعيت از آيات و روايات وارد تفاوتي را بين سلاح گرم و سرد قائل نشده و در تبصره 3 ماده 183 قانون مجازات اسلامي به اين نکته اشاره کرده است: “ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست”. بنابراين انواع سلاح هاي گرم نظير تفنگ، نارنجک، کلت، هفت تير و انواع سلاح هاي سرد نظير سرنيزه، اسلحه شکاري، چاقو، قمه، شمشير، ساطور و هر وسيله اي که به آن اطلاق اسلحه بشود شامل مي شود93.
سوالي که در اينجا مطرح است اين است که اگر اسلحه به کار رفته تقلبي باشد، کما اينکه در بعضي ازپرونده هاي مطرح در دادگستري مشاهده مي شود مرتکب از مشابه پلاستيکي اسلحه کمري استفاده نموده است، آيا به عمل ارتکابي اين شخص محارب اطلاق مي شود يا خير؟
در پاسخ مي توان گفت هرچند در ماده 183 قانون مجازات اسلامي صرف ارعاب و سلب امنيت و آسايش مردم با دست بردن به اسلحه کافي است، هرچند اسلحه تقلبي باشد، ولي تفسير مضيق اقتضاء مي کند عمل ارتکابي را مستوجب محاربه ندانيم. به همين ترتيب اگر شخصي به روي مردم اسلحه بکشد بدون اينکه تيراندازي نمايد يا تيراندازي بکند و به کسي اصابت نکند؛ اگر اسلحه کشيدن باعث ايجاد هراس و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید