تهديد…………………………………………………………………………………………………..
58
فصل سوم: واکنش کيفري در قبال بزه محاربه………………………………………………………………………………………
60
مبحث نخست: مسئوليت کيفري محارب و کيفيت اجراي مجازات ها……………………………………………………..
61
گفتار نخست: رويکردهاي فقهي در زمينه کيفيت اعمال مجازات ها………………………………………………………..
61
الف: نظريه تخيير……………………………………………………………………………………………………………………………..
62
ب: نظريه تنويع يا ترتيب…………………………………………………………………………………………………………………..
64
گفتار دوم: تحليل اجراي مجازات محاربه…………………………………………………………………………………………….
70
الف: اجراي قتل……………………………………………………………………………………………………………………………….
70
ب: اجراي به صليب کشيدن………………………………………………………………………………………………………………
73
ج: اجراي قطع دست و پا………………………………………………………………………………………………………………….
76
د: اجراي تبعيد………………………………………………………………………………………………………………………………..
78
مبحث دوم: مسئوليت کيفري همکاري با محارب و درآمدي برعلل سقوط کيفر محاربه…………………………….
85
گفتار نخست: تحليل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه…………………………………………………………………
86
الف: مشارکت در محاربه…………………………………………………………………………………………………………………..
86
ب: معاونت در محاربه……………………………………………………………………………………………………………………..
88
گفتار دوم: علل سقوط کيفر محاربه…………………………………………………………………………………………………….
91
الف: توبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..
91
ب: جنون و مرگ…………………………………………………………………………………………………………………………….
96
نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………………………………………………….
100
پيشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..
104
منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………..
106

علائم و نشانه هاي اختصاري

بي تاريخ نشر، بدون تاريخ نشر……………………………………………………………………………………….
بي تا
بي محل نشر، بدون جاي نشر…………………………………………………………………………………………
بي جا
جلد……………………………………………………………………………………………………………………………..
ج
صفحه…………………………………………………………………………………………………………………………..
ص
صفحات……………………………………………………………………………………………………………………….
صص
شماره…………………………………………………………………………………………………………………………..
ش
هجري شمسي……………………………………………………………………………………………………………….
ه.ش
هجري قمري…………………………………………………………………………………………………………………
ه.ق
هجري………………………………………………………………………………………………………………………….
هم
همان نويسنده، همان اثر………………………………………………………………………………………………….
همان
ميلادي………………………………………………………………………………………………………………………….
م

چکيده
واژه ي محاربه از ريشه “حرب” گرفته شده است که متضاد کلمه “سلم” به معني صلح مي باشد. محاربه در اصل به معني “سلب” و گرفتن است و از اين جهت در مورد کسي که براي جنگيدن با ديگران يا ترساندن آنها سلاح مي کشد به کار مي رود که وي قصد گرفتن جان يا مال يا امنيت ديگري را دارد.
افساد في الارض و محاربه دو تأسيس مجزا مي باشند و افساد في الارض تمامي گناهاني را که داراي مفسده ي عمومي هستند، از قبيل اشاعه ي فحشا و منکرات، در بر مي گيرد.
به کار رفته شدن کلمات “محاربه” و “افساد في الارض” در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نيز اين دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهي در برخي از متون اسلامي با عناوين “حرابه” “قطع الطريق” و يا “سرقت کبري” به کار برده مي شود، از اقسام جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي بوده و از جمله ي حدود است، که اين امر مورد اتفاق کليه مذاهب اسلامي و همچنين فقهاي شافعي و حنفي است اما علي رغم اين اتفاق نظر در جزئيات مسئله، ديدگاه هاي مختلفي از سوي آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامي،حد محاربه را يکي از چهار مجازات ذکر شده در اين ماده در نظر گرفته است در حالي که در نزد فقهاي شافعي و حنفي مجازات محارب با توجه به عملي که واقع مي شود تعيين مي شود. يا در خصوص اقوال تخيير و ترتيب در اجراي مجازات که فقهاي اماميه قائل به قول تخيير شده اند در حالي که فقهاي شافعي و حنفي قول ترتيب را پذيرفته اند.
کليد واژگان
1- محاربه2- افساد في الارض3- بغي4 – قطاع الطريق 5- اخافه

مقدمه
در شريعت، جرايم به محضورات شرعي که خداوند متعال از آنها بوسيله ي حد يا تعزير منع کرده است تعريف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلي که از آن نهي شده است و يا ترک فعلي که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملي حرام است که فعل آن داراي مجازات است و يا ترک فعلي است که شرع انور به تحريم و مجازات آن تصريح کرده است. جرم در ميان پديده هاي گوناگون اجتماعي نيز رفتاري مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت مي گردد. با پيروزي و به ثمر رسيدن انقلاب شکوهمند اسلامي که با رهبري مرجع عاليقدر تشيع حضرت امام خميني (ره) در 22 بهمن ماه سال 1357 صورت گرفت يکي از برنامه هاي دولت اسلامي پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانين کيفري ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتي که با اين احکام مغايرت داشت، بود و در راستاي اين هدف، در اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر گرديد که به طور اطلاق کليه قوانين و مقررات در تمام زمينه ها مطابق با موازين اسلامي باشد لذا تحول در مقررات جزائي، شد و اين تحول جزائي در عرصه ي عمل نظام کيفري را با قواعد حقوق جزاي اسلام درهم آميخت و تأسيسات حقوقي متعددي به قلمرو نظام جزائي اضافه گرديد و طليعه ي اين تحول پيش از تصويب مقررات جديد با اجراي مجازات هاي اسلامي که به موجب احکام دادگاه هاي انقلاب اسلامي در همان روزهاي نخستين پيروزي انقلاب نمايان گرديد سپس با تصويب مقررات جزائي اسلام تقسيم بندي جرايم از خلاف، جنحه و جنايت به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تغيير يافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمي مستقل وارد حقوق موضوعه ي ايران گرديد. پديده ي مجرمانه ي محاربه، يکي از عناوين حقوق جزاي اسلامي مي باشد. اين مبحث در باب حدود، بين فقهاي شيعه و سني مشهور است. در آن باب، مجازات هاي شديدي از قبيل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفي بلد مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. وضع مجازات هاي شديد از سوي شارع مقدس بيانگر اهميتي است که شارع، براي صيانت مردم، تأمين امنيت و آسايش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهميت اين موضوع و مباحثي که پيرامون نحوه ي اجراي آن و مصاديق آن در عصر حاضر و نيز بررسي وجوه تفکيک اين جرم با جرائم بغي (جرم سياسي) و افساد في الارض و ساير جرايم مخل امنيت داخلي و خارجي که مطرح است، موضوع پايان نامه خود را بررسي اين جرم در حقوق کيفري ايران و مطالعه ي تطبيقي آن با فقهاي شافعي و حنفي نيز انتخاب نموده ام. اميد است که انشاءالله مورد توجه اساتيد و دانشجويان عزيز واقع گردد.

الف : اهميت تحقيق
يکي از جرايم مهمي که باعث سلب نظم و امنيت اجتماع مي شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعيين و مجازات شديدي براي آن مقرر داشته است. در تبيين اين حد شرعي مسائل و احکام متعددي مطرح است همچون مجزا يا واحد بودن عناوين محاربه و افساد في الارض، لزوم يا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروري بودن يا نبودن تحقق خوف در مردم، تخييري يا ترتيبي بودن مجازات هاي چهارگانه آن، نحوه ي اجراي قتل يا صلب، نحوه ي سقوط کيفر محاربه که در اين پايان نامه سعي شده که با توجه به اهميت موضوع به توضيح هر يک از عناوين ذکر شده پرداخته گردد.
ب : اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانين ايران و بررسي مسائل مورد اختلاف در حقوق کيفري ايران و فراهم کردن امکان دستيابي محققان و پژوهشگران به منابع فقهي موضوع تحقيق مي باشد. چرا که مطالعه متون فقهي نيز در اي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید