آن به وحشت مي اندازند، محارب هستند. و در حديث پنجم با کمال صراحت مي فرمايد کسي که اسلحه خودش را ظاهر کند و از غلاف بيرون کشد خونش هدر است؛ يعني به عنوان محارب خونش براي ديگران مباح مي باشد ولي آيا در هر مورد بايد محارب را کشت و يا مجازات هاي ديگر نيز مناسب با قصد و عمل شخص در انتظار اوست؟ در ادامه به اين بحث پرداخته مي شود.
ج: محاربه در اقوال فقها
در بين فقها عامه ابن قدامه براي تحقق محاربه گفته است: اولاً، اقدام محاربه بايستي به صورت علني باشد، ثانياً، به طريق قهر و غلبه باشد، ثالثاً، اخد مال صورت گيرد و الا اگر اخذ مال مخفيانه باشد فاعل سارق است و اگر عده اي خروج کنند به نحوي که تعداد آنها موجب قهر و غلبه شوند قطاع الطريق هستند.54
ابو حنيفه بر اين باور است است که محاربه فقط در خارج از شهر وروستا محقق مي شود وفقط در مسير حرکت ممکن است جرم محاربه اتفاق بيفتد، بنابراين گرفتن مال در داخل شهرها و روستاها اختلاس به حساب مي آيد ومحاربه محسوب نمي شود. برخي از فقهاي حنفي ضمن تأييد نظر پيشواي خود مي گويند نام اين جرم راهزني است. از اينرو با توجه به نام جرم و وقوع آن، جز در راه هاي عمومي بيرون از شهر يا روستا امکان پذير نيست.55 شافعي در تعريف محاربه بيان داشته: “محاربه عبارت است از ظاهر شدن (خروج) جهت گرفتن مال يا ارتکاب قتل يا ايجاد هراس شديد به طوريکه با تکيه بر قدرت وشوکت خويش امکان استغاثه وکمک خواهي را از ديگري سلب کند”.56
بعضي از فقهاي شافعي عقيده دارند کسي که نسبت به دختر بچه (کمتر از 9 سال) بصورت آشکار تعرض نمايد، محارب محسوب مي گردد.57 همچنين معتقدند که اگر قتل به قصد اخذ مال يا ايجاد هراس در راه باشد، محاربه محقق خواهد شد.58
تعريف محاربه به قطع الطريق که مستلزم ربودن مال افراد در گردنه ها و راه هاي خارج از شهر و آبادي است، بيشتر محاربه را به سرقت نزديک مي کند ودر اقوال فقهاي اماميه نادر است وبيشتر به نظر اهل سنت مستند است که گفته اند: حرابه عبارت از قطع طريق يا سرقت کبري است.59
از نظر حنفيه براي تحقق محاربه شرط است که محارب سلاح يا چيزي که در حکم سلاح است از قبيل عصا و سنگ استعمال نمايد. در حاليکه از نظر شافعيه شرط نيست که محارب سلاح استعمال کند وهمينقدر که قدرت وشوکت خويش را جهت ارتکاب بزه به کار ببرد، براي تحقق محارب کفايت مي کند.60
در بيان فقهاي اماميه، مرحوم شيخ طوسي اقوال مختلفي را در خصوص محاربه مطرح کرده است. وي در “مبسوط” نظر فقهي خود را چنين بيان مي کند: “مطابق روايات ما، مراد آيه هر کسي است که سلاح کشيده ومردم را مي ترساند؛ چه در دريا و چه در خشکي؛ چه در شهر و چه در بيابان، وروايت شده که دزد هم محارب است. در بعضي از روايات ما هم وارد شده است که مراد از آيه، قطاع الطريق هستند؛ چنانکه فقهاي عامه نيز اينگونه گفته اند.61
ايشان در کتاب “خلاف” به نظريه غالب فقهاي اهل سنت- که محاربه را را قطاع الطريق مي دانند- نزديکتر شده ومي فرمايد: “محارباني که خداوند در آيه محاربه ذکر کرده، همان قطاع الطريق اند که سلاح کشيده وراه ها را نا امن مي کنند وبه ارعاب رهگذران مي پردازند”.62
و همچنين در کتاب “نهايه”، تعريف مشهور فقهاي اماميه را پذيرفته ومي گويد:
“محارب کسي است که سلاح ظاهر کند و از اهل “ريبه” باشد. در شهر باشد يا در غير آن، در بلاد اسلام باشد يا در بلاد کفر، در شب باشد يا در روز؛ پس هرگاه چنين کرد محارب است”.63
استدلال شيخ در کتاب النهايه اين است که قدر متقين در عنوان محاربه علاوه بر قصد اخافه، شرط بودن اهل ريبه است و به علاوه چون محل ترديد بوده وحدود با شبهه دفع مي گردند بايد گفت که براي تحقق حکم محارب، اهل ريبه بودن وي شرط است. اما ضعف اين استدلال روشن است. چراکه شرط دانستن آن با وجود قصد اخافه جداً بعيد است زيرا با وجود قصد اخافه محاربه محقق مي گردد اعم از اينکه محارب از اهل ريبه باشند يا نباشند. چون وجود قصد اخافه براي تحقق محاربه کافي است و نياز به وجود حالتي ديگر از قبيل اهل ريبه بودن در محارب نيست.
مرحوم محقق حلي تجريد سلاح براي اخافه مردم را محاربه دانسته ودر مورد اينکه آيا لازم است محارب، اهل ريبه باشد ترديد کرده وقول اصح را عدم اشتراط دانسته بلکه فرموده با قصد اخافه وعلم بر آن محاربه محقق است. ايشان توانايي بر اخافه را نيز دخيل نشمرده و درباره کسي که سلاح بکشد اما به علت ضعف قدرت اخافه نداشته باشد ترديد کرده است و اشبه اقوال را ثبوت عنوان محاربه در اين خصوص دانسته است.64
شهيد اول آورده است: “وهي تجريد السلاح بر او بحراً، ليلا او نهاراً، لا خافه الناس في مصر و غيره من ذکر او انثي، قوي او ضعيف…” و شهيد ثاني در شرح آن افزوده است: “من اهل الريبه ام لا، قصد الاخافه ام لا، علي اصح الا قوال”.65
در اين تعريف، شهيد اول تجريد سلاح وقصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته و شهيد ثاني اخافه را از آن حذف کرده اند وظاهراً صرف تجريد سلاح را با قصد اخافه يا بدون آن محاربه دانسته اند، اعم از آنکه با اين عمل، مرتکب اهل فساد و ريبه باشد يا نباشد. بنابر نقل فقها ظاهراً ابن جنيد حکم را مختص به رجال دانسته و اناث را از آن خارج کرده است و تصريح فقها به اعم بودن مفهوم محاربه در پاسخ به ابن جنيد است.
امام خميني (ره)در “تحرير الوسيله” در مورد محاربه بيان مي دارد: “محارب هر کسي است که سلاح خود برهنه و آماده سازد که مردم را بترساند ودر زمين اراده فساد داشته باشد و فرق نمي کند که در خشکي باشد يا در دريا، در شهر، يا غير شهر (مثل راه ها و بيابان) در شب يا روز، زن ومرد در آن يکسانند”.66
بر اساس اين نظر براي تحقق محاربه، علاوه بر به کار بردن سلاح وقصد اخافه، قصد افساد در زمين نيز شرط است. اين نظر مبتني بر اين برداشت از آيه 33 سوره ي مائده است که موضوع حکم دو جزء دارد؛ يکي محاربه و ديگري افساد در زمين، يعني عنوان مورد نظر جرم محاربه بر وجه فساد است نه محاربه به تنهايي. در نتيجه اگر هر يک از شرايط محاربه و افساد تحقق پيدا نکند موضوع حکم مذکور در آيه تحقق نيافته است زيرا محاربه و افساد هر يک جزئي از سبب اند که با تحقق هر دو جزء سبب، مسبب يعني مجازات هاي اربعه قابليت اجرا پيدا مي کند. در واقع، مقوله ي محاربه و افساد با مجازات آن، مقوله سبب و مسبب است که تحقق يک جزء سبب موجب اجراي مسبب نمي شود، بلکه مجازات فقط وقتي قابل اجراست که افساد في الارض از طريق محاربه باشد و الا اگر محاربه موجب فساد نگردد از شمول حکم آيه خارج است.67
از تعاريف ذکر شده که مطابق با نظر مشهور فقهاي اماميه است چنين بر مي آيد که محارب دو شرط دارد: يکي در آوردن سلاح از غلاف، دوم ترسانيدن مردم، اما از تعريف امام خميني (ره) شرط سومي نيز فهميده مي شود که عبارت است از قصد افساد در زمين. در آيه 33 سوره ي مائده “افساد في الارض” عطف بر “محاربه” شده و موضوع حد قرار گرفته است و عطف افساد بر محاربه، قرينه اي است بر اينکه محاربه با خدا و پيامبر بايد به صورت افساد در زمين و سلب امنيت باشد، زيرا با اين کار وضع زندگي مردم آشفته مي شود و افساد در زمين محقق خواهد شد.

گفتار دوم: مباني عرفي
الف: وجود بروز خطر شديد
با توجه به اينکه بزه محاربه در زمره ي جرايم حدي قرار گرفته است و مجازات سختي از سوي قانونگذار در ماده ي 190 قانون مجازات اسلامي براي آن در نظر گرفته شده و از طرف ديگر، با توجه به سختگيري هاي متعدد و متفاوت قانونگذار در زمينه اثبات ساير جرايم حدي، اغلب در مورد بزه محارب قابل اعمال نبوده و بزه مهم محاربه بر اساس تصريح قانون مجازات اسلامي که تنها با يک بار اقرار ثابت مي شود و انکار بعد از آن نيز در اين زمينه بي تأثير است، همگي نشان دهنده ي اين است که براي فرد محارب خطر شديدي را به همراه دارد و فرد محارب نيز با دست بردن به سلاح و از بين بردن امنيت عمومي و ترس مردم مشمول اين مجازات مي گردد که امري سخت و انکار ناپذير مي باشد.
از طرف ديگر با توجه به اينکه محاربه در قوانين پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تدريج توسعه و گسترش زيادي پيدا نموده و در سياست کيفري قانونگذار چنان توسعه يافته که جرائم مختلف و متفاوتي را در زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي را شامل مي شود از اين جهت نيز براي مرتکب آن خطر شديدي را به همراه دارد چراکه ممکن است فرد محارب با انجام عملي مشمول اين عنوان مجرمانه گردد و از اين رو منجر به آن شود که مجازات تعيين شده از سوي قانونگذار نيز در مورد وي اعمال گردد.
ب: لزوم حفظ امنيت عمومي جامعه
بدون ترديد يکي از ارکان حيات اجتماعي، لزوم حفظ امنيت عمومي و امنيت جاني اعضاي يک جامعه است، به گونه اي که عدم وجود چنين امنيتي مي تواند مانع تمامي پيشرفت ها و فعاليت هاي اجتماعي شود و حيات جامعه را با مشکل جدي روبه رو نمايد و به همين دليل است که جامعه اسلامي نسبت به پديده ي امنيت و محاربه بي تفاوت نيست و براي حفظ امنيت عمومي جامعه قوانين و مقرراتي را براي حفظ آن وضع نموده است، لذا تأمين امنيت از نخستين وظايف حکومت هاست وحکومت ها براي حفظ نظم و امنيت اجتماعي ناچار به وضع قواعدي هستند تا روابط شهروندان به گونه اي تنظيم شود که هر کس بدون ايجاد تهديد از امتيازهاي خويش در اجتماع بهره گيرد.
.مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف اجباري بدون رضايت است و در مورد افراد به معني آن است که هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع نداشته باشد و به هيچ وجه حقوق آنان به مخاطره نيفتد وهيچ عاملي حقوق مشروع آنها را تهديد ننمايد.68
امنيت در اسلام يکي از بزرگترين نيازها دانسته شده است. اين معني را مي توان در هشدارها و وعده هايي که به سلب کنندگان امنيت داده شده يافت. امام علي (ع) هدف حکومت خود را – که هدف تمام حکومت هاي صالح است- امنيت يافتن ستمديدگان بر مي شمرد.69
لذا با توجه به مطالب بيان شده، محاربه که به عنوان يکي از جرايم عليه امنيت شناخته شده، که در آن مرتکب با دست بردن وترساندن مردم باعث از بين رفتن امنيت جامعه مي شود و فقها نيز موضوع اصلي براي حکم محاربه را سلب امنيت عمومي با استفاده از سلاح و يا زور و يا قدرت به صورت آشکارا تعريف کرده اند وسلب کنندگان امنيت عمومي را که با استفاده از زور و قدرت آرامش جامعه را بر هم مي زنند را از مصاديق حقيقي محارب شمرده اند.
همچنين قانونگذار نيز در ماده 183 قانون مجازات اسلامي به سلب امنيت و آزادي با استفاده از سلاح اشاره کرده و مقرر داشته که: “هر کس براي ايجاد رعب و هراس وسلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد”. لذا مشاهده مي شود که از نظر قانونگذار هم برهم زدن امنيت امري مهم تلقي شده و براي آن نيز مجازات در نظر گرفته شده است.
به هر ترتيب با توجه به اينکه عمل فرد محارب باعث از بين رفتن امنيت جامعه و ترس افراد جامعه نيز مي شود و از طرفي با توجه با اينکه تأمين امنيت جامعه امري مهم و از وظايف حکومت هاست لذا حکومت ها براي حفظ و امنيت جامعه ناچار به وضع قواعدي هستند تا افراد بتوانند بدون ايجاد تهديد از امتيازهاي خود در اجتماع بهره مند شوند.

فصل دوم
ارکان بزه محاربه

از نظر حقوق جزاي اختصاصي، براي تحقق هر جرمي وجود سه رکن لازم است که اين سه رکن را ارکان تشکيل دهنده جرم مي نامند و عبارتند از رکن قانوني، رکن مادي و رکن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید