رعب و وحشت گردد، حکم محارب را خواهد داشت ولي اگر تيراندازي جنبه عمومي نداشته باشد و باعث وحشت عامه مردم نگردد مرتکب محارب محسوب نمي شود و اگر در اثر تهديد کسي کشته شود ماده 325قانون مجازات اسلامي و اگر فقط قصد تهديد داشته باشد مقررات ماده 669 قانون مجازات اسلامي درباره وي اعمال خواهد شد.
ب: اهميت موضوع جرم
با توجه به اهميت موضوع جرم محاربه بايد بيان داشت که موضوع جرم محاربه عبارت است از ايجاد خوف براي مردم يا سلب امنيت عمومي94.
درجه ارعاب و هراس و سلب امنيت و وسعت عملي سلب آزادي و امنيت تاثيري در ماهيت عمل انجام شده ندارد. ملاک مردم هم کميت آنها نيست بلکه مقصود آن است که به نحوي موجب اغتشاش و سلب امنيت عمومي شود ولو اينکه از طريق ترساندن يک نفر باشد.
تقريبا تمام روايات به اين معنا عنايت دارد که صرف شهر السلاح و تجربه آن در تحقق عنوان کفايت نمي کند بلکه علاوه بر آن ايجاد ترس و وحشت بايد باشد اما اينکه آيا اخذ مال نيز شرط است يا خير؟ بين کلمات فقهاي عظام و مباني اختلاف وجود دارد. کما اينکه شهيد ثاني معتقد است عموم آيه دلالت مي کند که اخذ مال شرط نيست95.
آنچه مسلم است اين است که اگر اخذ مال نکند و کسي را نترساند محارب به حساب نمي آيد. مثلا اگر جاده را بسته است ولي نه کسي راترسانده، و نه جنايتي مرتکب شده است، در اينجا نفس فعل او مباح نيست و تعزير مي گردد ولي محارب نيست، حتي اگر به قصد اخذ مال رفته ولي علي سبيل المغالبه نبوده باشد در اينجا نيز محاربه صدق نمي کند، بلکه عنوان اختلاس بر وي صادق است.
بنابراين در تحقق موضوع محاربه دو عمل شرط شده است، يک اسلحه کشيدن و ديگري ترسانيدن مردم. سوالي که وجود دارد اين است که آيا قصد ترساندن هم شرط است يا خير؟ شهيد ثاني در شح لمعه مي فرمايد: اصح اقوال اين است که شرط نيست، چرا؟ به جهت عموم آيه 33 سوره ي مائده و نيز به دليل عموميت آيه، بين زن و مرد فرق نگذاشته است96.
بنابراين محارب کسي که با دست بردن به سلاح ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم را بکند، بدين ترتيب دست بردن به سلاح در اماکن عمومي که مردم به آنجا رفت و آمدمي کنند مثل بانک ها و … مصداق محارب خواهد داشت، ولي اگر تهديد عليه يک يا چند نفر به خصوص باشد جرم محاربه تحقق نخواهد يافت به همين جهت است که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده: “اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب و مفسد في الارض محسوب نمي شود”.
گفتار سوم: نتيجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه
الف: تحليل لزوم يا عدم لزوم تحقق نتيجه
در حقوق جزاي عمومي جرائم را بر حسب عنصر مادي به جرائم مطلق و مقيد تقسيم مي کنند. جرم مطلق، جرمي است که تحقق آن منوط به حصول نتيجه نيست مثل جرم سم دادن در حقوق فرانسه که صرف نظر ازتاثير آن خود جرم مستقلي است و جرم مقيد يا مادي، جرمي است که نتيجه اي که از آن منظور مرتکب بوده حاصل شده باشد. مانند قتل که با سلب حيات از مجني عليه تحقق مي يابد97″.
محاربه که از جرائم مطلق است و براي تحقق آن حصول نتيجه مجرمانه يعني ايجاد رعب و وحشت و خوف در مردم لازم نيست. به عبارت ديگر موضوع جرم محاربه عملي است که قابليت سلب آسايش و ايجاد رعب و وحشت براي مردم را داشته باشد98، و اينکه تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: “کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست”. دليل بر آن نيست که براي تحقق محاربه نتيجه مجرمانه شرط است. بلکه حاکي از آن است که چنين افرادي اصولا نمي توانند قصد اخافه داشته باشند، يعني براي قصد اخافه داشتن لازم است در مرتکب بالقوه امکان انجام چنين قصدي وجود داشته باشد و به مجردي که با قصد مذکور حرکت کند محارب است ولو اينکه موجب خوف شود يا نه و نيز بردن مال مردم يا کشتن آنها تاثيري در محارب بودن او ندارد.
ب: تحليل شروع به جرم در محاربه
عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحله اجرايي جرم را، به نحوي که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گويند مشروط بر آنکه بزه به طور کامل واقع نشود و زير عنوان جرم تام قرار نگيرد99.
شروع به جرم وقتي مستوجب کيفر است که براي مرتکب آن، ضمانت اجراي کيفري پيش بيني شده باشد100.
طبق ماده 41 قانون مجازات اسلامي “هرکس قصد ارتکاب جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مي شود”.
با توجه به ماده مذکور شرايط لازم براي تحقق شروع به جرم عبارتند از: 1- اراده ارتکاب جرم2- آغاز کردن عمليات اجرايي جرم. در کتب فقهي شيعه بحث شروع به جرم محاربه وجود ندارد. فقط دکتر عبدالعزيز عامر در اين مورد مي گويد: “اگر جاني شروع به اجراي قطع الطريق نمايد، اما در اثر سببي متوقف بشود، نه به واسطه اراده خويش، حد بر او جاري نمي شود. زيرا جرم تمام نشده و حد در جرم تمام شده اجرا مي شود و در صورت شروع به جرم جاني مستحق تعزير است به واسطه ارتکاب معصيتي که مستلزم تعزير است101”.
با توجه به اينکه عمل محارب حرام است و ارتکاب هر فعل حرام مستلزم حد يا تعزير است و فقها شروع به جرم محاربه را مستلزم حد ندانسته اند، لذا قابل تعزير است و اگر محارب در حين اقدامات خود دستگير و عنوان محارب بر او صادق نباشد تعزير مي شود.
در جرم محاربه شروع به جرم در دو حالت قابل تصور است:
حالت اول- زماني است که مرتکب جرم، يک نفر باشد و ضمن بر گرفتن سلاح قصد ايجاد رعب و هراس و وحشت در مردم را دارد، ولي به علت عاملي خارج از اراده قصد او معلق مي ماند در اين حالت عمل ممکن است به چند طريق صورت گيرد102:
1- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد قتل ديگري را داشته باشد ولي نتيجه مورد نظر او حاصل نشود، که در اين صورت به مجازات شروع به قتل محکوم خواهد شد. (ماده 613 قانون مجازات اسلامي).
2- فرد مرتکب با دست بردن به اسلحه، قصد ربودن مال ديگري را داشته باشد و متوقف از ادامه عمل شود، در اين صورت اگر سرقت از انواع سرقت هاي مشدده تعزيري مواد 651 و652 و 653و 654 قانون مجازات اسلامي باشد، مرتکب به حبس تا 5سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد.
3- مرتکب قصد ايجاد رعب و هراس و وحشت مردم را داشته باشد، ولي به علت دخالت عامل خارجي، منظور وي محقق نشود، در اين صورت به اتهام داشتن اسلحه غير مجاز قابل تعقيب و مجازات خواهد بود و مجازات وي بر حسب نوع سلاح که گرم يا سرد باشد بر حسب قانون مربوطه تعيين خواهد شد.
حالت دوم- در صورتي که مرتکبين از دو نفر بيشتر باشند باتوجه به ماده 611 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته: “هر گاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني بنمايند که عليه اعراض يا نفوس يا اموال مردم اقدام نمايند و مقدمات اجرايي را هم تدارک ديده باشند ولي بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد” مجازات مي شوند103.
در اينگونه جرائم مصداق شروع به جرم، با توجه به نظريه ذهني تعيين مي شود. براساس اين نظريه اگر عملي که انجام شده مبين قصد و ارتکاب جرم باشد به عنوان شروع به جرم قابل مجازات است104.
مبحث سوم: رکن رواني
گفتار نخست: اهميت رکن رواني در محاربه
به اعتقاد غالب حقوقدانان وجود يک عمل مادي که قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهکار و مجازات وي کافي نيست. بزهکار بايد از نظر رواني يا بر ارتکاب جرم انجام يافته قصد مجرمانه و عمد داشته (جرايم عمدي) و يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بي آنکه قصد منجزي بر ارتکاب جرم از او سر زند مرتکب خطايي شود که بتوان آن را از نظر جزايي مسئول شناخت (جرائم غير عمدي105).
عنصر مادي و رواني در جرم محاربه لازم و ملزوم يکديگر هستند و حتما فرد بايد به قصد ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد تا بتوان او را مشمول جرم موضوع اين ماده دانست. رکن رواني در اين جرم انگيزه را شامل نمي شود و متضمن عمد عام در به کار بردن سلاح و قصد خاص در ارعاب مردم با سلب امنيت مي باشد106.
بنابراين صرف ارتکاب رکن مادي در غالب جرائم باعث تحقق جرم نمي شود و احراز قصد و نيت ارتکاب جرم و به عبارت ديگر بررسي وضعيت رواني مرتکب در زمان انجام رکن مادي ضرورت دارد. اجزاء رکن رواني جرم محاربه را ذيل عنوان سوء نيت عام و خاص مورد بررسي قرار مي دهيم.
گفتار دوم: اجزاء رکن رواني
الف: سوء نيت عام
در جرم محاربه که از جرائم عمدي است اراده ارتکاب و قصد به کار گيري سلاح براي تحقق جرم کافي نيست، بلکه لازم است مرتکب قصد اخافه نيز داشته باشد، به همين جهت مقنن در تبصره 1 ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: “کسي که به روي مردم سلاح بکشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود محارب نيست”. البته تحقق اين معني در به کارگيري سلاح گرم که استفاده از آنها قدرت زيادي نمي خواهد و صرف داشتن آن باعث هراس مردم خواهد شد مشکل به نظر مي رسد.
همچنين در محاربه لازم است که مرتکب علاوه بر سوء نيت عام يعني قصد به کار بردن سلاح، سوء نيت خاص يعني قصد اخافه مردم را نيز داشته باشد. بنابراين سوء نيت عام جرم محاربه عبارت است از استفاده از سلاح يعني اينکه مرتکب قصد به کار بردن وسيله يا خواست دست بردن به اسلحه را نيز داشته باشد107.
ب: سوء نيت خاص
سوء نيت خاص درکليه رفتارهاي مجرمانه اي که تحت عنوان محاربه قابل تعقيب هستند، قصد اخافه و وحشت عمومي است. در ماده 183 قانون مجازات اسلامي که مقرر داشته: “هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.” از نظر قانونگذار قصد اخافه را دارند. بنابراين قصد اخافه و وحشت عمومي در حکم “سوء نيت خاص” است که با تحقق سوء نيت عام که همانا استفاده از سلاح مي باشد، رکن معنوي جرم محاربه را محقق مي سازد و اگر کسي فاقد آن باشد، مجازاتي ندارد. مثل کسي که در صحنه نمايش براي ايجاد شگفتي و جلب توجه تماشاگران به سمت آنان سلاح بکشد.
به هر ترتيب عده اي قصد خاص يعني اخافه مردم را براي تحقق محاربه لازم دانسته اند. يعني سوء نيت عام را استفاده از سلاح و سوء نيت خاص را ايجاب رعب و وحشت عمومي پنداشته اند108. با توجه به ماده 183 قانون مجازات اسلامي همين برداشت مورد تاييد است که محارب علاوه بر سوء نيت عام، بايد قصد خاص و قصد ايجاد رعب و هراس را داشته باشد.
علاوه بر اين دکتر حبيب زاده معتقد بر اين است که چه بسا بتوان علاوه بر عناصر مذکور براي تحقق رکن رواني اين جرم، انگيزه را هم مطرح کرد. البته منظور از انگيزه در اينجا قصد رعب و هراس نيست چون اين قصد در واقع همان قصد مجرمانه است، بلکه منظور قصد فساد است. يعني محارب علاوه بر عنصر رواني عملش بايد با انگيزه و داعي فساد باشد109.
بدين ترتيب وجود قصد عام و قصد خاص جهت تحقق جرم محاربه قطعي است و احراز آن با هرگونه قرينه و اماره امکان پذير است منتها در اهل “ريبه” قصد اخافه مفروض است لذا در مورد اينکه محارب بايد از اهل ريبه باشد، يعني فرد يا افراديکه احتمال انجام حمله از ناحيه آنها وجود دارد و حالت ظاهري آن ها به نحوي است که ايجاد شک مي کند يا به تعبيرحقوق عرفي داراي حالت خطرناک هستند بين فقها اختلاف وجود دارد. اکثر آنها به عدم اشتراط اهل ريبه بودن قائلند. محقق (ره) در شرايع در مورد اينکه آيا لازم است محارب

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید