مباني تکلمه المنهاج مي فرمايند: “اذا تاب المحارب قبل ان يقدر عليه سقط عنه الحد196” يعني اگر محارب قبل ازتسلط يافتن بر وي توبه کند حد ساقط مي شود و آنچه مربوط به حق الناس است از قبيل حق قصاص و مال ساقط نمي شود. مستندات حکم سقوط مجازات عبارتند از:
1- دلالت آيه شريفه “الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله عفور الرحيم197” که استثنا بر حکم کلي است و محارب را به شرط توبه قبل از دستگيري از شمول حکم محاربه خارج نموده است. دليل سقوط مجازات اين است که درتوبه بعد از دستگيري احتمال فرار از مجازات وجود دارد اما در توبه قبل از دستگيري اين احتمال منتفي و توبه به حقيقت نزديک است و بدين جهت حد ساقط مي گردد.
2- روايت “سمع الرضا(ع) بعض اصحاب يقول: لعن الله من حارب عليه (ع)فقال له: قل الامن تاب و اصلح198”. حضرت رضا از يکي از ياران خود شنيدند که گفت: خداوند لعنت کند کساني را که با علي(ع) جنگيدند. حضرت فرمود بگو: به استثناء کساني که توبه کردند وصالح شدند.

عبارت حضرت امام خميني (ره) نيز در تحريرالوسيله تقريباهمين است و مي فرمايند: “اگر محارب قبل از دستگيري توبه کند حد ساقط مي شود. اما حقوق الناس از قتل و جرح ساقط نمي شود و اگر بعد از دستگيري توبه کند حد ساقط نمي شود199.”
سوالي که در اينجا مطرح است اين است که آيا ملاک سقوط حد توبه قبل از ظفر يافتن بر محارب است يا توبه قبل از دستگيري؟ آنچه که آيه شريفه بر آن دلالت صريح دارد توبه قبل از قدرت يافتن بر محارب (من قبل ان تقدروا عليهم) و فتاوي فقها که برخي از آن پيش از اين گفته شد صحبت از ظفر يافتن برمحارب است و هيچ جا اشاره به دستگيري ندارد200.
البته ترديدي نيست که دستگيري مصداق بارز ظفر يافتن است لکن بعضا اتفاق مي افتد که بر محارب ظفر يافته ايم، ولي هنوز دستگيرش نکرده ايم، به عبارت ديگر هر دستگيري ظفر يافتن است ولي هرظفريافتني دستگيري نيست و در اصطلاح منطق نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است نتيجه آنکه: اگر شبکه اي از محاربين لو رفت و برتشکيلات محاربين دست يافته شد و عنقريب است که دستگير شوند توبه اين گروه قبل از چنين دستگيري مفيد نيست و مسقط مجازات نيست چرا که در معني توبه گفته شد که توبه يعني برگشت با اختيار و اين ديگر برگشت با اختيار نيست.
و نيز محارب کافر اگر اسلام آورد طبق قاعده “الاسلام يجب ما قبله” حدود و تعزيرات که برگردن اوست (حق الله) ساقط مي شود لکن حقوق مردم در شمول قاعده فوق نيست و فقها عظام در شعاع دلالت اين قاعده زياد بحث نکرده اند201.
قانونگذار به تبعيت از نظر فقهاي عظام در ماده 211 قانون سال 1361 مقرر کرده بود: “هرگاه محارب و مفسد في الارض قبل از دستگيري توبه کند حد ساقط مي شود و اگر بعد از دستگيري توبه کند حد ساقط نمي شود.”
ولي قانون مجازات اسلامي سال 1370 متعرض موضوع توبه و تسليم قبل از دستگيري و آثار آن نشده است در حالي که اين موضوع مورد توجه فقهاي عظام بوده و از آيه شريفه 34 سوره مائده استنباط شده است که در صفحات قبل ذکر گرديده است. قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 در حالي که در مقام اصلاح و تصويب مجدد قانون سال 1361 بوده و به عبارت ديگر در مقام بيان در اين مورد سکوت کرده است با توجه به سابقه تصويب در قانون سال 1361 و توجه قانونگذار به اين امر حذف آن در قانون لاحق مفهومي جز نسخ ندارد. با توجه به مباني شرعي و فقهي، موضوع نسخ آن در قانون جديد چه مبنايي داشته است در حالي که در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در مواردي توبه قبل از دستگيري مورد توجه قرار گرفته است202.
هرچند در بادي امر به نظر مي رسد در موارد مزبور اين عذر قانوني مسقط مجازات مي باشد و لي از آنجا که مقنن در ماده 194 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر نموده: “مدت تبعيد در هرحال کمتر از يک سال نيست اگر چه بعد از دستگيري توبه نمايد و در صورتي که توبه ننمايد همچنان در تبعيد باقي خواهد ماند.” چنين استنباط مي شود که قانون گذاربه طور ضمني توبه را به عنوان مسقط حد پذيرفته و حذف ماده 211 قانون حدود و قصاص سابق از روي مسامحه بوده است. مساله ديگر نحوه توبه است که به چه صورتي مي باشد تامورد قبول قرار گيرد و محارب چگونه ثابت نمايد که توبه کرده است و اينکه آيا قاضي دادگاه به صرف اينکه شخص بگويد توبه کرده ام آيا مي تواند توبه اش را قبول کند يا خير؟ اين سوالات و مسائل ديگر در قوانين موضوعه مشخص نشده است و مبهم مانده است.
همانطور که فوقا اشاره شد از جمله مواردي که قانون گذار مرتکب جرم محاربه را در صورت توبه قبل از دستگيري از مجازات حد محارب معاف کرده ماده 10 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مي باشد.
ماده 10 مزبور مي گويد: “هريک از اشخاص مذکور در مواد203 8و9 قبل از کشف توطئه و دستگيري توبه نمايد و خود را به ماموران معرفي کند و اطلاعات خود را در اختيار بگذارد به نحوي که توبه وي نزد قاضي محرز شود و حد محاربه از او ساقط مي گردد.”
بنابراين:
– اگر توبه بعد از دستگيري باشد حد ساقط نمي گردد. چنانچه حقوق الناس نيز باقي خواهد بود. اين مطلب که از مفهوم آيه استنباط مي شود در روايات و اقوال فقها هم تاکيد شده است و اصولا اختصاص به محاربه هم ندارد و در حدودي که حق ا… مي باشند جاري است.
– اگرتوبه قبل از دستگيري باشد حد ساقط است. اما حقوق الناس برعهده محارب قرار دارند. سقوط حد از صراحت آيه استفاده مي شود و فقها در اين زمينه اتفاق نظر دارند.
همچنين فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت در سقوط مجازات محارب اتفاق نظر دارند و به علت نص صريح قرآن هرگاه محارب قبل از دستگيري توبه نمايد آنچه که بر او واجب بوده از مجازات چهارگانه از او ساقط مي گردد. ليکن با سقوط حد محاربه آنچه که حقوق الناس هست، ساقط نمي شود و مسئوليت محارب در اين قسمت باقي مي ماند و اگر فقط اخذ مال بر عهده او باشد، بايد مال را به صاحبش مسترد نمايد و اگر قتل يا جرح کسي باشد، در صورت وجوب قصاص، قصاص مي گردد و در غير اين صورت بايد ديه پرداخت کند.
بديهي است اگر توبه محارب بعد از دستگيري باشد، حقوق الله و حقوق الناس ساقط نمي شود بلکه حد بر کل محارب واجب است، مگر کساني که قبل از دستگيري توبه کرده باشند. علت قبول توبه قبل از دستگيري اين است که غالبا توبه از روي اخلاص و اختيار صورت مي گيرد، لکن توبه بعد از دستگيري غالبا از روي تقيه و فرار از مجازات صورت مي گيرد و بعلاوه قبول توبه بعد از دستگيري به منظور تشويق محارب در توبه و رجوع از محاربه و افساد مي باشد و اسقاط حد در اين حالت مناسب است، اما بعد از دستگيري موردي براي تشويق محارب در توبه باقي نمي ماند زيرا که در چنين حالتي از ارتکاب فساد و محاربه عاجز است204.
ب: جنون و مرگ
جنون يکي از عوامل رافع مسئوليت کيفري است. ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را موجب عدم مسئوليت کيفري مي داند و در اين باره مقرر داشته است: “جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفري است. لذا در صورتي که تاديب جنون مرتکب جرم موثر باشد به حکم دادگاه تاديب مي شود. (تبصره 1 ماده 54 قانون مجازات اسلامي) جنون ممکن است دائمي يا ادواري باشد در جنون دائمي استمرار وجود دارد و به عبارت ديگر اين جنون هيشه با فرد همراه است، در حالي که در جنون ادواري حالت ديوانگي گاه عارض مي شود و گاه افاقه و درمان دست مي دهد. به موجب تبصره 2 ماده 51 قانون مجازات اسلامي در جنون ادواري جنون حين ارتکاب جرم شرط رفع مسئوليت کيفري مجنون است که تشخيص آن در عمل مشکلاتي براي دادگاه و کارشناسان ايجاد مي کند. به هر حال احراز اين جنون نيز با دادگاه خواهد بود که با ياري گرفتن از کارشناسان و متخصصان، اظهارات گواهان و ديگر قراين موجود رسيدگي کند که آيا حين ارتکاب جرم مجرم ديوانه بوده يا خير205.
همانطور که گفته شد ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون را وقتي رافع مسئوليت کيفري مي داند که در حال جرم وجود داشته باشد و در تبصره ي 2 همان ماده در مورد جنون ادواري، به شرط رفع مسئوليت کيفري با احراز وجود جنون در حين ارتکاب جرم تصريح شده است. هرگاه مجرم در حين ارتکاب جرم داراي شعور بوده و پس از ارتکاب جرم مجنون شود مسئوليت جزايي او زائل نمي گردد و لي قبل از رسيدگي به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنين مرتکب مسئولي بايد اول مجنون معالجه شود زيرا در حال جنون نمي توان مرتکب را تعقيب و مجازات کرد206.
در خصوص جنون، حين ارتکاب جرم همه فقها عقيده دارند که جنون حين ارتکاب موجب سلب مسئوليت کيفري است و اما در جنون پس ار اتکاب جرم ميان آن اختلاف است. عده اي مثل صاحب شرايع عقيده دارند که جنون پس از ارتکاب جرم موجب عدم اجراي حد نمي شود207.
حضرت امام خميني(ره) در کتاب شريف تحرير الوسيله در اين مورد مي فرمايند: “حد به عروض ديوانگي و نيز به ارتداد ساقط نمي شود پس در حال ديوانگي و ارتدادش حد مي خورند208.”
با عنايت به مطالب گفته شده، مقنن نيز از نظر فقها در اين مورد پيروي کرده و در ماده 51 قانون مجازات اسلامي از نظر حدود مسئوليت جزايي، جنون در حين ارتکاب جرم به هر درجه اي را، رافع مسئوليت کيفري دانسته است. لذا مرتکب محاربه اگر حين ارتکاب جرم حالت جنون داشته باشد محکوم به حد نخواهد شد و جنون پس از ارتکاب جرم حد را ساقط نمي کند چنانچه قانون گذار در ماده 95 قانون مجازات اسلامي پس از بيان حد زنا در ماده 180قانون مجازات اسلامي در مورد حد مسکر، ديوانه يا مرتد شدن را مسقط حد ندانسته است و در باب محاربه مقنن اشاره اي به سقوط حد پس از ارتکاب جرم و عدم اجراي حد در مورد محکوم مجنون نداشته است که به نظر مي رسد اينجا نيز قاضي دادگاه طبق اصل 168قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بايد حکم قضييه را در فتاوي معتبر فقهي جستجو کند.
در مورد تاثير جنون عبدالقادر عوده مي گويد: محاربي که به سن بلوغ نرسيده باشد حد نمي خورد و فقط طبق آنچه که مناسب اوست تعزير مي شود. همچنين مجنون نيز حد نمي خورد و فقط تعزير مي شود به گونه اي که مردم از شر او در امان باشند. صبي و مجنون فقط در مورد مالي که مي دزدند مسئولند اما اگر مرتکب قتل شوند ديه بر گردن عاقله ي آنها است. اين حکمي که بيان شد نزد ابي حنيفه، ثابت است زيرا آنها معتقدند عمد مجنون و صبي خطاست زيرا مجنون و صبي قدرت بر قصد صحيح را ندارند. اما شافعي معتقد است عمد صبي و مجنون عمد است. اما شخص صغير از حد و قصاص عفو مي شوند اما شخص مست و ديوانه که به واسطه ي حرام مست شده است مسئول است209.
در خصوص فوت متهم هم بايد بيان داشت که در حقوق اسلامي مبناي رفع مسئوليت متوفي اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري است.
اصل شخصي بودن درحقوق اسلامي به طور گسترده اي مطرح گرديده است. بدين معني که تنها شخص مجرم مجازات مي شود و مجازات به خانواده و بستگان او تسري نمي يابد. آياتي در قرآن کريم به شخصي بودن مسئوليت و مجازات دلالت دارند از قبيل: “لا تزر وازره وزراخري210” يعني هيچ گناهکاري بار گناه ديگري را به عهده ندارد و “من يعمل سوء يجزبه211” هرکس عمل زشتي انجام دهد به سبب آن کيفر مي شود و “من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها212” يعني هرکس عمل صالحي را انجام دهد براي خودش کرده است و هرکس که عمل زشتي مرتکب شود پس بر عليه خودش کرده است. بنابراين يکي از قواعد مسلم در قانون گذاري اسلام به طور عموم و در حقوق جزاي اسلام به طور خصوص قاعده شخصي بودن مسئوليت است213.
در قانون مجازات اسلامي در باب حد محاربه از فوت محاربه به عنوان مسقط حد محاربه سخن به ميان نيامده است ولي با توجه به نظرات

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید