گرفتن مال از طريق اعمال زور (قهر و غلبه) خارج گردد و در راه عموم ايجاد ترس نمايد، هر چند که مالي نگرفته و کسي را هم نکشته باشد.
2- هرگاه براي گرفتن مال از طريق اعمال زور خارج شده و مالي را بگيرد اما کسي را به قتل نرساند.
3- هرگاه براي گرفتن مال از طريق اعمال زور خارج شده و کسي را بکشد، لکن مالي نگيرد.
4- هرگاه براي گرفتن مال از طريق اعمال زور خارج شده و مالي را گرفته و کسي را هم به قتل رساند.
در خصوص مجازات قتل در کتاب خلاف شيخ طوسي آمده است که: از ابي حنيفه نقل شده که اگر محارب بکشد و سرقت هم بکند يعني اخذ به مال کند قتلش حتمي است و اگر بکشد و اخذ به مال نکند ولي مخير است بين قصاص و عفو140.
همچنين در کتاب فقه الحدود و التعزيرات آمده است: نظر فقهاي شافعي و حنفي اين است که قتل فقط مجازات محاربيني است که مرتکب قتل شده باشند141.
به نظر فقهاي شافعي اگر در بين محاربين زني باشد و مرتکب قتل و اخذ مال شود حد او حد محارب است يعني در حکم محارب فرقي بين زن و مرد نيست. ولي ابو حنيفه معتقد است که بر زن حد محارب جاري نمي شود و همچنين کساني که همراه او نيز هستند حکم محارب را ندارند چون زن شبيه صبي و مجنون است.
نظر ديگري از مذهب ابوحنيفه نقل شده است که مرد و زن در حکم محارب يکسانند.چون نص هيچ فرقي بين آنها نگذاشته است142.

ب: اجراي به صليب کشيدن
دومين مجازات حد محاربه، آويختن به دار است. به دار آويختن که گاهي در مواد قانوني (ماده 195 قانون مجازات اسلامي) از آن به مصلوب کردن نيز تعبير شده، در اصطلاح نوعي مجازات حدي است که به موجب آن محکوم به چوبه دار به نحوي که پاهاي او از زمين فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها مي شود. چنانچه ظرف اين سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صليب پايين کشيده شده و دفن مي گردد و اگر فوت نکرد وي را رها کرده و مجازات اجرا شده تلقي مي شود143. بنابراين به دار آويختن به معناي مورد نظر در مجازات محاربه اگرچه در اکثر موارد، مرگ را به دنبال دارد اما چنين نتيجه اي قطعي نبوده و از اين جهت با کيفر قتل متفاوت است و مجازاتي مستقل محسوب مي شود144.
برخلاف آنچه که از ظاهر اين عنوان به ذهن متبادر مي شود اجراي اين مجازات مثل روش معمول اعدام و به دار آويختن که در مورد مجازات قتل بيان شده نمي باشد، بلکه در اين مورد مجرم را به چوبه دار مي بندند. در کيفيت اجراي اين مجازات بين فقهاي عظام اختلاف وجود دارد. قائلين به قول تخيير معتقدند که محارب زنده به دار آويخته مي شود و قائلين به قول ترتيب معتقدند که بعداز کشتن به دار آويخته مي شود145.
بر طبق قول اول محارب را براي مدت سه شبانه روز بر صليب نگه مي دارند و بيشتر از اين مدت جايز نيست، در اين مدت اگر مرد او را پايين آورده و پس از غسل و کفن و گزاردن نماز ميت او را دفن مي کنند و اگر در اين مدت نمرد در حکم قضيه بين فقها اختلاف است.
شهيد ثاني در شرح لمعه فرموده اند که “اگر پس از سه روز زنده ماند اجهاز مي شود يعني در صورت زنده ماندن او را مي کشند146”. حضرت امام راحل(ره) مي فرمايند: “محارب زنده به دار آويخته مي شود و جايز نيست بيشتر از سه روز روي چوبه دار بماند. پس از آن پايين آورده مي شود. چنانچه مرده باشد غسل و کفن داده، پس از نماز دفن مي کنند. اما اگر زنده باشد گفته مي شود که اجهاز مي شود. ولي مشکل است بلکه مي توان گفت که جايز است طوري به دار آويخته شود که بميرد ولي اين قول خالي از اشکال نيست147.”
بر طبق قول دوم (قول تنويع) محارب اول کشته مي شود، سپس به صليب کشيده مي شود و در صورت مسلمان بودن قبل از آويختن به دار، غسل داده و کفن مي شود و بعد از اقامه نماز به مدت سه روز بر چوبه دار نگه داشته مي شود و پس از آن پايين آورده و دفن مي گردد.
مساله اي که در اينجا وجود دارد در مورد محاسبه شب و روز است. شهيد ثاني لحظه دارآويختن را مبنا قرار داده است و معتقد است که “ظاهر در اين است که شب ها در محاسبه سه روز به حساب نمي آيند. اما دوشبي که بين سه روز قرار مي گيرند جزو آن است. زيرا روزها متوقف بر آنها مي باشد. پس اگر اول روز به دار آويخته شود واجب است در شامگاه روز سوم پايين آورده شود. با وجود اين احتمال که شب سوم هم بايد جزو آن حساب شود، بنا بر آن که شب ها را داخل در روز بدانيم148.
هرچند که مي توان گفت: شب چهارم جزء روز سوم است زيرا عرفا کلمه (اليوم) براي يک شبانه روز استعمال مي شود. اما از مسالک استنباط مي شود که آنچه در ايام معتبر است همان روزها است نه شب ها. بلي دو شب بين آنها داخل در مساله است، چنانچه مخفي نيست که ابتدا در آن ابتداي صلب است نه قتل149.
بنابراين با توجه به قاعده (درء) مي توان گفت شب چهارم جزء روز سوم نيست و بايد به همان سه روز و دو شبي که بين آنها واقع مي شود اکتفا کرد.
بنابراين دراجراي اين مجازات، قانون گذار قول تخيير را پذيرفته، با اين تفاوت که بعد از مدت سه روز در صورت زنده ماندن محارب، کشتن وي را جايز نمي داند. مقنن در ماده 195 قانون مجازات اسلامي شرايطي را براي اجراي مجازات مصلوب کردن مقرر نموده که عبارتند از:
1- نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
2- بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي روز بميرد مي توان او را پايين آورد.
3- اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را کشت. و در عمل نيز در اجراي حد صلب، همانطور که قبلا بيان شد محکوم به چوبه دار به نحوي که پاهاي او از زمين فاصله داشته باشد بسته شده و سه روز بدون آب و غذا به همان حال رها مي شود. چنانچه ظرف اين سه روز محکوم فوت نمود از چوبه صليب پايين کشيده شده و دفن مي گردد و اگر فوت نکرد وي را رها کرده و مجازات، اجرا شده تلقي مي شود150.
نظر فقهاي شافعي در مورد مجازات صلب اين است که اگر محارب همراه قتل مرتکب اخذ مال نيز شود بعد از مجازات قتل به دار آويخته مي شود و بعد از سه روز به پايين آورده مي شود151.
در کتاب فقه الحدود و التعزيرات آمده است که عبدالقادر عوده مي گويد:
شافعي ها معتقدند که به دار آويختن بايد بعد از قتل محارب صورت پذيرد و دليل آنها براي اين حکم، تقدم لفظي قتل بر صلب در نص قرآن است لذا در فعل هم بايد قتل مقدم بر صلب باشد.
اما در مذهب ابي حنيفه دو نظر وجود دارد:
الف)قتل قبل از صلب صورت بگيرد.
ب) صلب محارب در حالي که زنده است و بعد از به دارآويختن با نيزه هدف قرار مي گيرد تا بميرد نظريه صحيح تر نزد ابي حنيفه همين نظر دوم است و دليل آنها براي اين حکم اين است که معتقدند صلب عقوبت است و عقوبت نسبت به شخص ميت بي فايده است152.

در خصوص مدل صلب هر يک از فقهاي شافعي و حنفي معتقدند که مصلوب براي مدت سه شبانه روز به دار آويخته مي شود و نه بيشتر از آن153.
ج: اجراي قطع دست و پا
در اين حکم با توجه به صراحت آيه شريفه اختلاف بين فقها نيست بلکه حکمي اجماعي است. همانطور که در آيه شريفه آمده است، دست و پاي محارب به صورت خلاف (دست راست و پاي چپ يا دست چپ و پاي راست) قطع مي شود و کيفيت بريدن همان است که در حد سرقت آمده است يعني اول دست راست بريده و خونش بند آورده مي گردد، سپس پاي چپ بريده و خونش بند آورده شود، اگر در هر دو مورد خون را بند نياوردند اجراي حد جائز است، اگر محارب فاقد يک عضو باشد به عضوي که دارد اکتفا مي شود و عضو ديگري به جاي آن بريده نمي شود154.
اينکه آيا در اجراي اين حد رعايت حد نصاب و خروج مال از حرز لازم است يا خير. بين فقهاي عظام اختلاف است به نظر صاحب شرايع گرفتن نصاب معتبر نبوده و بيرون بردن مال از حرز هم شرط نيست، اما شيخ طوسي در کتاب الخلاف قائل به رعايت حد نصاب است. البته بنا بر قول تخيير اين بحث سودي ندارد چون بريدن اعضاي بدن محارب جائز است هرچند مالي هم نگرفته باشد155.
حضرت امام راحل(ره) نيز در کتاب تحريرالوسيله رعايت حد نصاب و خروج از حرز را شرط اجراي حکم قطع نمي دانند156 و به نظر مي رسد تنها شيخ طوسي رعايت حد نصاب و خروج از حرز را لازم مي داند. شهيد ثاني در کتاب مسالک الافهام في شرح شرايع السلام عقيده شيخ طوسي را به اين دليل که اولا اين عقيده با اطلاق روايات مغايرت دارد ثانيا حد محاربه با حد سرقت متفاوت است و نمي توانيم حکم سرقت را بر محاربه تسري دهيم رد مي کند. در خصوص رعايت در ترتيب قطع دست و پا امام راحل(ره) مي فرمايد: “احتياط واجب آن است که اول دست راست او را قطع کنند. سپس پاي چپ را و اولي آن است که بعد از قطع دست صبر کنند تا خونش بند بيايد و اگر دست راست ندارد يا هردو عضو را فاقد است امام غير از قطع، يکي ديگر از انواع مجازات ها را انتخاب مي کند157.”
شيخ طوسي معتقد است که: “در اجراي حد قطع نبايد بين قطع دست و پا تاخير بيفتد چون حد واحدي است158.”
ماده 196 قانون مجازات اسلامي در مورد حکم قطع دست و پا چنين مقرر مي دارد:
“بريدن دست راست و پاي چپ مفسد و محارب به همان گونه اي است که در حد سرقت عمل مي شود.”
الف- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به طوري که انگشت شصت و کف دست او باقي بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به نحوي که نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند. همچنين بر طبق عقيده اکثريت فقهاي اماميه، مستلب و مختلس و کلاهبردار مشمول حکم محارب نمي گردند159.
مستلب به کسي گفته مي شود که مال ديگري را به زور بگيرد و فرار نمايد، يا اينکه مالي را بدون استعمال سلاح ولي به زور بگيرد.مختلس کسي است که مال را به طور پنهاني بربايد، اما از حرز خارج نکرده باشد.
کلاهبردار کسي است که با توسل به وسايل متقلبانه، از قبيل تزوير در اسناد و يا وسايل و نظاير آن مال ديگري را ببرد.
افراد مذکور مشمول حکم محاربه نمي گردند بلکه مال از آنها پس گرفته و تعزير مي شوند.
مستند حکم مذکور چند روايت است که ذيلا نقل مي شود:
الف- مردي را نزد اميرالمومنين علي(ع) آوردند که گوشواره اي از گوش دخترکي ربوده بود امام(ع) فرمود: اين کار گناهي آشکار است، او را زد و زنداني کرد.
ب- در روايت موثق ابي بصير از امام باقر يا صادق(ع) آمده است: اميرالمومنين(ع) فرموده براي اختلاس که گناهي علني است بريدن عضوي واجب نيست ولي او را تعزير مي کنم.
کلاهبرداري به وسيله نامه هاي دروغ و مانند آن نيز همين حکم را دارد.
ج- در روايت حلبي از امام جعفر صادق(ع) آمده است:”قطع من اخذ المال بالرسائل الکاذبه و ان حملته علي الحاجه” دست کسي که مالي را با نامه هاي دروغ بگيرد بريده مي شود هرچند نيازمندي او را به اين کار وادار کرده باشد.
در خصوص اجراي مجازات قطع دست و پا فقهاي شافعي و حنفي معتقدند که قطع از خلاف مختص کساني است که در محاربه اخذ مال کرده باشند160.
سوالي که در خصوص اجراي قطع دست و پا وجود دارد اين است که آيا شرايط قطع دست سارق در قطع محارب نيز رعايت مي شود يا خير؟
عبدالقادر عوده در اين مورد مي گويد: شرايط مال مسروق در محاربه همان شرايط باب سرقت است جز اين که اقتضاي محاربه اخذ مال آشکارا وجود دارد ولي در سرقت، دزدي مخفيانه صورت مي گيرد. ضمنا لازم و واجب است که هرکدام از محاربين به نصاب سرقت برسند. اين مطلب مطابق فتواي حنفي ها و شافعي هاست161.
د: اجراي تبعيد
تبعيد يکي از مجازاتهاي محدود کننده آزادي مي باشد که از آن تحت عنوان نفي بلد ياد شده است مواد 87 و138 قانون مجازات اسلامي به بحث تبعيد اشاره دارد162.
قول مشهور

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید