فقهي فوت محاربه مي تواند مسقط حد باشد. شيخ طوسي مي گويد: “اگر محارب قبل از اقامه حد بميرد به دار آويخته نمي شود زيرا او به مرض موت مرده است و خداوند متعال مي تواند او را در آخرت عفو کند يا عذاب کند214.”
بنابراين با مرگ محارب اجراي حد نسبت به او موقوف و در نهايت حد از او ساقط مي گردد و هيچ گاه حد او به ارث نمي رسد زيرا همانطور که گفته شد، اصل بر شخصي بودن مجازات هاست. و اگر عمل محاربه به صورت گروهي انجام شده باشد فوت يکي از شرکا تاثيري در مسئوليت کيفري سايرين و اجراي حد نسبت به آنها نخواهد داشت و مسئوليت مدني محارب پس از فوت وي طبق قواعد کلي به ذمه وراث منتقل مي شود.
همچنين عبدالقادر عوده در خصوص مرگ محارب مي گويد: اگر محارب قبل از شروع در اقامه حد بر او بميرد به دار آويخته نمي شود زيرا به دار آويختن جزئي از حد است در حالي که حد از او ساقط شده است. پس صلب هم ساقط مي شود. اما بعضي از شافعي ها معتقدند: اگر بعضي از حدود به خاطر عدم امکان تنفيذ و اجرا ساقط شود بقيه ي آن حدود که قابل اجرا هستند ساقط نمي شوند و ثابت مي ماند.
ولي اگر به واسطه ي قصاص کشته شود، احمد قائل است که به دار آويخته نمي شود اما شافعي ها دو نظر دارند: الف) همانند راي احمد ب) به دار آويختن ساقط نمي شود چون اجراي آن ممکن است.
اما نظر ابي حنيفه اين است که به دار آويختن جايز است هرچند که ابي حنيفه استيفاي حقوق افراد را به حقوق خداوند مقدم مي دارد. دليل او اين است که چون حق صلب هنوز ساقط نشده است و بايد اجرا شود215.

نتيجه گيري
اصولاً حقوق جزا بخشي از فقه اسلامي است و حقوق جزاي اسلامي مبتني است به بررسي اعمال غير قانوني و کيفر آنها در شريعت اسلام. سياست اسلام نسبت به مرتکبين جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي و نظام اسلامي هميشه توام با عکس العمل شديد بوده است. جرم در حقوق جزاي اسلام عبارت است از رفتار خلاف دستورات شرع انور که مبناي نظم عمومي را تشکيل مي دهد و بر اين اساس، محاربه يکي از گناهان کبيره و از جرائم بسيار سنگيني است که مطابق نص قرآن کريم مجازات حد، بر آن مقرر شده است. فقهاي عظام عموماً بعد از بحث سرقت حد محاربه را مورد بحث قرار داده اند، دليل اين امر شايد نزديکي مفهوم سرقت و محاربه بوده است و نيز شايد به دليل تبعيت از قرآن کريم بوده که حد سرقت و محاربه را متعاقب هم ذکر فرموده، نهايت اينکه حکم محاربه در آيات قرآن مقدم بر سرقت است، محاربه عبارت است از رفتاري که موجب اخافه مردم مي شود. در محاربه استفاده از اسلحه سرد و گرم شرط شده است و سلاح منحصر به آنها نيست، بلکه هر ابزاري که در جنگ مورد استفاده قرار مي گيرد را نيز شامل مي گردد. در محاربه اينکه، مرتکب زن يا مرد باشد و نيز قدرت و ضعف وي نيز مطرح نيست.
محاربه و افساد في الارض طبق نظر اکثر فقها دو عنوان جداگانه نيستند بلکه حکم آيه 33 سوره ي مائده مستلزم دو جزء است، محاربه و افساد في الارض نه محاربه به تنهايي و اگر هر يک از آنها حاصل شود موضوع حکم آيه تحقق نيافته است. محاربه با بغي که جرم سياسي است تفاوت دارد. در بغي انگيزه مرتکب سياسي است ولي در محاربه انگيزه سياسي نيست. در قوانين جمهوري اسلامي ايران جرم بغي مطلقاً مورد حکم قرار نگرفته است و آنچه که تحت عنوان محاربه در مقررات جمهوري اسلامي ايران آمده است با بحث بغي ترکيب شده است و قابل ايراد است. چرا که بحث بغي، جرم جداگانه اي است و از عنوان محاربه خارج است.
در خصوص ارتباط محاربه با افساد في الارض بيان شد که ارتباط بين اين دو عنوان عموم و خصوص مطلق است بدين معنا که هر محاربه اي افساد في الارض مي باشد در حالي که هر افسادي محاربه محسوب نخواهد شد.
رکن قانوني اين جرم از نظر ادله احکام آيه 33 سوره ي مائده و از نظر قوانين موضوعه مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامي است. رکن مادي جرم محاربه انجام فعل مثبت مادي است و علني بودن فعل مرتکب از خصايص آن است و زمان و مکان در آن بي تاثير است، لذا در هر زمان و مکاني از سوي هرکسي اعم از مسلمان و غير مسلمان قابل ارتکاب است.
قصد اخافه الناس اساس عنصر رواني اين جرم را تشکيل مي دهد و اهل ريبه بودن يا به تعبير حقوق عرفي حالت خطرناک داشته در آن شرط نيست.
محاربه از جرائم مطلق است که تحقق نتيجه مجرمانه يعني ايجاد خوف و وحشت و رعب در مردم در آن شرط نيست. شروع به جرم در محاربه مستلزم حد محاربه نيست، لذا قابل تعزير است و اگر در محارب در حين اقدامات خود دستگير و عنوان محارب بر او صادق نباشد تعزير مي شود.
در مورد شرکت در محاربه نيز هرگاه مرتکبين بيش از دو نفر باشند مجازات فاعل مستقل آن جرم در مورد هر يک اعمال خواهد شد و هر يک از مرتکبين به مجازات حد محکوم خواهند شد و معافيت هر يک از آنان از مجازات موجب معافيت ديگر آنان از مجازات نخواهد بود.
در مورد معاونت در محاربه نيز گفته شد که قاعده در اسلام اين است که مجازات معين براي مباشر جرم است نه براي معاون و طبق اين قاعده مجازات مقرر براي مباشر نبايد در مورد معاون اعمال گردد. بلکه معاون بايد تعزير گردد و به علت عدم وجود نص در مورد معاون جرم، قاضي محکمه طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استناد منابع معتبر فقهي در مورد معاون تصميم خواهد گرفت و فقها عظام در مورد طليع و ردء که به نحوي در محاربه معاونت دارند در کتب فقهي اشاره کرده اند که احکام محارب شامل آنان نمي شود. نظر فقهاي شافعي و حنفي نيز در مورد معاونت و مشارکت در محاربه همانند شيعه است يعني معتقدند که احکام وحدود محاربه فقط بر کساني جاري مي شود که مباشره و به صورت مستقيم مرتکب فعل محاربه شده باشند اما بقيه اشخاص معاون و کمک رسان نظير مراقب و نگهبان شامل احکام محارب نمي شوند.
حد محاربه نيز در ماده 190 قانون مجازات اسلامي يکي از چهار مجازات قتل، به دار آويختن، قطع دست راست و سپس پاي چپ و نفي بلد در نظر گرفته شده است و اين در حالي است که از نظر ابو حنيفه و شافعي، مجازات محارب با توجه به عملي که واقع مي شود تعيين مي گردد. دو قول تخيير و تنويع در تعيين مجازات وجود دارد از بين دو قول، قول تخيير از نظر تناسب بين جرم و کيفر و با ظاهر آيه شريفه سوره ي مائده و اصول کلي حقوق جزاي مادي هماهنگ است و همانطور که در نظريه امام خميني (ره) گفته شد حاکم هرچند در انتخاب يکي از مجازات هاي فوق الذکر مخير است، بهتر است که با توجه به جرم ارتکابي توسط محارب مجازات متناسب را از بين چهار مجازات فوق تعيين نمايد و در اجراي هر يک از مجازات هاي چهارگانه خفت و ذلت محارب مورد توجه است و در اين مورد فرقي بين زن و مرد نيست، در حالي که هر يک از فقهاي شافعي و حنفي معتقدند که عقوبات مرتب اند بر جناياتي که شرع مشخص کرده است که بواسطه ي چه جنايتي چه عقوبتي در نظر گرفته شود و قول ترتيب را قائل شده اند. در مورد نحوه ي اجراي مجازات محارب مراجع قضايي طبق آيين نامه نحوه ي اجراي احکام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره ي يک ماده 28 قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري يک و دو و شعب ديوان عالي کشور مصوب 20/4/1368 اقدام مي نمايند.
در خصوص علل سقوط کيفر محاربه بيان شد که اگر محارب پس از ارتکاب جرم توبه کند، در صورتي که توبه او قبل از دستگيري باشد حد از او ساقط مي شود و ليکن توبه بعد از دستگيري تاثيري در اجراي حد نخواهد داشت و هر يک از فقهاي شافعي و حنفي نيز در اين امر با يکديگر متفق هستند و خلافي در ميان آنها وجود ندارد. در خصوص تاثير جنون هم بيان شد که اگر جنون در حين ارتکاب جرم وجود داشته باشد موجب سلب مسئوليت کيفري و سبب سقوط مجازات نيز مي شود و در خصوص مرگ محارب هم بيان شد که در صورت فوت محارب حد از او ساقط مي شود در حالي که در اين خصوص فقهاي شافعي و حنفي نظري ديگر دارند و معتقدند که هنگامي که بعضي از حدود به واسطه عدم امکان اجرا ساقط مي شوند بعضي ديگر که اجراي آنها ممکن است، ساقط نمي شوند.

پيشنهادات
تامين نظم عمومي و امنيت پايدار در جامعه به همراه تضمين حقوق و امتيازاتي که در يک فرآيند دادرسي عادلانه رعايت آنها از سوي دستگاه عدالت کيفري ضروري است از پايه هاي بنيادين سياست کيفري سنجيده در قبال جرايم عليه امنيت محسوب مي شود. با آگاهي از ضرورت توامان دو هدف مذکور و با توجه به مطالب اصلي اين تحقيق، پيشنهادهاي ذيل طرح مي باشد:
1- با توجه به عدم تمايز و تفکيک عناوين مجرمانه محاربه و بغي که مي تواند زمينه هاي شکل گيري سياست کيفري متفاوتي را به تدريج فراهم آورد لذا از اين رو پيشنهاد مي شود که با توجه به انتقادات جدي وارده بر سياست کيفري ايران در زمينه پيش بيني مجازات هاي محاربه نسبت به مرتکبين جرايم عليه حکومت و دولت و نيز به دليل مغايرت صريح اين سياست با آموزه هاي ديني و شرعي، حذف عنوان مجرمانه محاربه نسبت به اين دسته از جرايم پيشنهاد مي شود.
2- برخي مجازات ها در جرم محاربه با مبناي حقوق بشري سازگاري ندارد. به عبارت ديگر با توجه به ذره بين هاي حساس حقوق بشري برخي مجازات ها مانند صلب و قطع دست راست و پاي چپ مجازات هايي افراطي محسوب مي گردد که با توجه به افراط گرايي آنها در خشونت، حذف آنها معقولانه تر به نظر مي رسد.
3- در تبعيد محارب، حداقل مدت زمان مشخص شده است ولي حداکثر مدت تعيين نشده است و معلوم نيست، اگر محارب در تبعيد، توبه نمايد تا چه مدت بايد در تبعيدگاه مجبور به اقامت باشد.
4- علاوه بر اينکه مرز بين محاربه و افساد في الارض دقيقا مشخص نشده است و ظاهرا هر دو به يک معنابه کار رفته است و مقنن جرم محاربه و افساد في الارض را تعريف نکرده و فقط به ذکر اعمالي که مرتکب محارب و مفسد شناخته مي شود اکتفا نموده است لذا به نظر مي رسد که بايستي در راستاي حذف عنوان افسادفي الارض قدم برداشت. اين در حالي است که متأسفانه قانون جزاي جديد اقدام به تعريف جداگانه جرم افسادفي الارض کرده است.
5- قانون مجازات اسلامي درباره نظارت و مراقبت بر وضع تبعيدي و ضمانت اجراي تخلف از حکم دادگاه ساکت است که به نظر مي رسد تصويب قوانيني در اين زمينه نيز ضروري به نظر آيد.
6- با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي براي معاونت در محاربه مجازات خاصي را پيش بيني نکرده و همچنين به دليل عدم وجود نص قانوني در مورد معاون در جرم محاربه قاضي محکمه بايستي طبق اصل 167 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز به استناد منابع معتبر فقهي در مورد معاون تصميم گيري نمايد که به نظر مي رسد تصويب ماده قانوني نيز دراين زمينه ضروري به عمل آيد.
به هر حال اميد است که مجلس شوراي اسلامي در قوانين مصوب خصوصا قوانين مربوط به حقوق جزا با جلب نظر کارشناسان و متخصصين نکات مجمل و مبهم موجود را رفع نمايد و اين امر از اشکالات اجرايي در محاکم خواهد کاست و حقوق و آزادي هاي مشروع اشخاص که در شرع انور و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته از حمايت کافي برخوردار خواهد شد.

منابع و مآخذ
الف: کتاب ها
1- کتاب هاي فارسي
1- احمدوند، محسن، جرائم امنيتي در فقه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد، چاپ اول، تهران، 1387.
2- اردبيلي، محمد علي، حقوق جزاي عمومي، نشر ميزان، جلد دوم، چاپ نوزدهم، تهران، 1387.
3-بجنوردي، سيدمحمد، فقه تطبيقي بخش جزايي، سازمان سمت، چاپ اول، تهران،1384.
4-

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید