اهل ريبه باشد ترديد کرده و قول اصح را عدم اشتراط دانسته است110.
شهيد اول در اللمعه الدمشقيه تجديد سلاح و قصد اخافه را از ارکان محاربه دانسته اند اعم از آنکه مرتکب از اهل ريبه باشد يا نباشد111. ولي شهيد ثاني در شرح لمعه وجود قصد اخافه را براي تحقق محاربه لازم نمي داند112.
گفتار سوم: لزوم عمومي بودن تهديد
از تعريف “محارب” چنين برداشت مي شود که تهديد محارب، بايد جنبه عمومي داشته باشد. چرا که از طرفي کلمه مردم در ماده ذکر شده و از طرف ديگر فساد در زمين با توجه به قيد زمين، جنبه عمومي جرم را مي رساند.
بنابراين محارب کسي است که با دست بردن به سلاح، ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم را بکند. بدين ترتيب دست بردن به سلاح در کوچه و خيابان، بازار و يا اجتماعات عمومي مانند مساجد و مدارس و سالن سخنراني و سينما و تئاتر و يا ديگر محل هايي که عموم مردم به آنجا رفت و آمد مي کنند مثل بانک ها و ادارات و سازمان هاي دولتي و غيره مصداق محارب و مفسد في الارض را خواهد داشت ولي اگر تهديد عليه يک يا چند نفر به خصوص باشد، جرم محاربه تحقق نخواهد يافت. به همين جهت است که مقنن در تبصره 2 ماده 183 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده: “اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي شود”.
پس با اين وجود اگر شخصي به سوي فردي به جهت عداوت شخصي سلاح بکشد و موجب رعب و هراس در او شود، اين جرم چون فاقد جنبه عمومي است و موجب برهم زدن نظم و امنيت جامعه نمي شود، مرتکب آن مستحق مجازات محارب نخواهد بود. ولي اگر اين عمل جايي صورت گيرد که محل رفت و آمد عموم است، هرچند که سلاح کشيدن به سوي چند نفر مخصوص باشد، در اين صورت عمل مشمول حکم محارب قرار خواهد گرفت. چنانچه شخص مسلح وارد بانک شود و به طرف کارمندان آن در حال انجام وظيفه سلاح بکشد هرچند که قصد مرتکب، سلاح کشيدن به طرف چند نفر از کارمندان مخصوص بانک باشد، عمل او در واقع نوعي تهديد عمومي است و مشمول حکم محارب قرارخواهد گرفت.
حاصل سخن، آنکه هرگاه محاربه و سلاح کشيدن و ارعاب جنبه نوعي (عمومي) نداشته باشد، بلکه متوجه شخص يا گروه معيني و به جهت دشمني و انتقام گيري شخصي ميان دو طرف باشد، و قصد اخلال در زندگي مدني و امنيت يک منطقه در ميان نباشد، چنين عملي مصداق محاربه با خدا و پيامبر و سعي در ايجاد فساد در زمين نخواهد بود113.
صاحب جواهر معتقد است که اگر محارب از طريق ترساندن يک نفر امنيت جامعه را بر هم بزند، يعني به گونه اي امنيت يک نفر تهديد شود که منتهي به سلب امنيت اجتماع گردد اين نيز از مصاديق محاربه مي باشد114.
قانون گذار جمهوري اسلامي نيز به لزوم وجود اين قصد و همچنين لزوم خبر عمومي آن در ماده 183 قانون مجازات اسلامي و تبصره 2 همين ماده تصريح مي کند.
ماد 183: “هرکس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد”.
تبصره2- اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود.

فصل سوم
واکنش کيفري
در قبال بزه محاربه

قانون مجازات اسلامي در ماده 190 حد محاربه را يکي از چهار چيز 1- قتل 2- آويختن به دار 3- قطع دست راست و سپس پاي چپ 4- نفي بلد قرار داده است. قبل از اينکه به بررسي مجازات هاي مقرر در قانون بپردازيم شايسته است که پيرامون اقسام مجازات هاي پيش بيني شده در آيه شرفيه بحث نموده و سپس به بررسي نظر فقهاي عظام در اين زمينه پرداخته و سپس کيفيت اجراي مجازات هاي فوق الذکر را بيان نماييم.
همانطور که گفته شد در آيه 33 سوره ي مائده در بيان مجازات محارب آمده است:
“… اَن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايدهم و ارجلهم من خلاف او ينفقوا من الارض” ملاحظه مي شود يقتلوا او يصلبوا او تقطع هر سه از باب تفعيل هستند و ريشه آنها قتل و صلب و قطع هستند و مي دانيم که وقتي فعلي به باب تفعيل مي رود شدت و زيادي در معناي آنرا مي رساند. بنابراين يقتل و تصليب و تقطيع به معناي کشتن و دار زدن و بريدن با شدت و يا همراه با خواري است. لفظ “او” نيز که در اين چهارکلمه قرار گرفته دلالت بر ترديد دارد تا شنونده تصور نکند که جمع مجازات ها درمورد محارب اعمال خواهد شد بلکه يکي از آنها بايد اعمال گردد.
مبحث نخست: مسئوليت کيفري محارب و کيفيت اجراي مجازات ها
در خصوص اجراي هر يک از مجازات هاي اربعه بين معتقدين به قول تخيير و ترتيب اختلاف نظر وجود دارد. ابتدا به هر يک از نظريه هاي ذکر شده در اين زمينه پرداخته و سپس برحسب ضرورت به بحث پيرامون کيفيت اجراي حد محاربه در چهار قسمت قتل، صلب يا به دار کشيدن، اجراي قطع دست و پا و نفي بلد نيز پرداخته مي شود.
گفتار نخست: رويکردهاي فقهي در زمينه کيفيت اعمال مجازات ها
فقهاي اماميه در تعيين مجازات محارب وحدت نظر ندارند و به دو گروه تقسيم مي شوند. گروه اول قائل به قول تخيير و گروه دوم قائل به قول ترتيب يا تنويع هستند که ذيلاً نظر اين دو گروه از فقهاي عظام بيان مي گردد:

الف: نظريه تخيير
گروهي از فقهاي عظام در تعيين اقسام مجازات هاي چهارگانه در مورد محارب قائل به تخيير شده و عقيده دارند که قاضي در انتخاب نوع مجازات اختيار کامل دارد و مي تواند هر نوع مجازاتي را که مي خواهد انتخاب کرده و به آن حکم کند.
شيخ مفيد، شيخ صدوق، ابن ادريس و نيز علامه حلي در کتاب تبصره المتعلمين و مرحوم محقق در کتاب شرايع الاسلام و شهيد ثاني در کتاب شرح لمعه و امام خميني (ره) در تحرير الوسيله قائل به تخييردر مجازات هستند. شيخ مفيد مي گويد: يورشگران اگر در دارالاسلام سلاح برگيرند و اموال را بربايند امام درباره آنها مخير است که اگر بخواهد با شمشير مي کشد و اگر بخواهد آنها را بر دار مي زند تا بميرند و اگر بخواهد دست ها و پاهاي آنها را بر خلاف جهت يکديگر مي برد و اگر بخواهد آنها را از شهر خود به جاي ديگر تبعيد مي کند و کساني را موکول مي کند که آنها را به هيچ شهري راه ندهند115.
2- ابن ادريس مي گويد: اگر محاربه ثابت شود، امام ميان چند چيز مخير است116.
دلايل اين گروه از فقها که قائل به تخيير شده اند را چنين مي توان خلاصه کرد:
1- ظاهر آيه دلالت بر تخيير دارد زيرا اگرچه لفظ (او) بر تخيير است و تنويع هر دو دلالت مي کند. اما در اصل اين کلمه معناي تخيير را مي رساند يا به عبارت ديگر استعمال آن در معناي ترتيب غلبه دارد. چنانچه حضرت امام صادق(ع) در صحيحه جرير فرموده اند که (او) در هر جاي قرآن دلالت بر تخيير دارد117.
2- دليل دوم خبر صحيحه جميل بن دراج از امام صادق (ع) است که ذيلاً بيان مي گردد:
عن جميل بن دراج “قال: سالت اباعبدالله (ع) عن قول الله عزوجل “انّما جزاءالذّين يحاربون الله و رسوله الي آخر آيه”ايّ شيء عليه من هذه الحدود التي سمي الله عزوجل؟ قال: ذلک الي الامام شأ قطع و ان شأنفي، و ان شأصلب، و ان شأ قتل، قلت: النفي الي اين؟ قال: من مصر الي مصر آخر و قال: ان علياً (ع) نفي رجلين من الکوفه الي البصره118.”
جميل بن دراج مي گويد: از امام صادق(ع) در مورد آيه شريفه محاربه پرسيدم که کداميک از کيفرهاي چهارگانه مذکور از جانب خداوند عزوجل در مورد محارب و مفسد اقامه مي شود؟ امام (ع) فرمودند: اين در اختيار امام است، اگر بخواهد قطع مي کند و اگر بخواهد تبعيد مي نمايد و اگر بخواهد به دار مي آويزد و اگر بخواهد مي کشد، عرض کردم به کجا تبعيدش مي کنند؟ فرمودند از شهري به شهر ديگر و فرمودند: همچنانکه، اميرالمومنين (ع) دو نفر را از کوفه به بصره تبعيد کرد.
3- سومين روايت مربوط به سماعه بن مهران از ابي عبدالله(ع) مي باشد. مضمون روايت به اين شرح است:
“عن سماعه بن مهران، عن ابي عبدالله(ع) من قول الله (انما جزاءالذين يحاربون الله و رسوله…) قال: الامام في الحکم فيهم بالخياران شاقتل و ان شاصلب و ان شاقطع و ان شانفي من الارض119”.
سماعه بن مهران نقل مي کند که امام صادق(ع) در مورد آيه فرمود: امام مخير است در انتخاب يکي از آنها اگر خواست بکشد و اگر خواست به دار کشد و اگر خواست قطع کند و اگر خواست او را تبعيد نمايد.
لذا روايات فوق و ظهور آيه 33 و نيز اصالت عدم مجاز و اينکه (او) در معناي حقيقي خود به کار رفته و اينکه مجاز به خلاف اصل است همگي قول تخيير را تقويت مي نمايد. حضرت امام راحل(ره) در کتاب شريف تحرير الوسيله حاکم را بنا بر قول اقوي مخير در تعيين يکي از حدود اربعه مي داند120.
با توجه به مطالب بيان شده از بين فقها ظاهراً اکثراً معتقد بر همين قول اند. صاحب رياض مي گويد: “برهيچ يک از کيفيات مطروحه (قول ترتيب) حجتي از اخبار به دست نمي آيد.

اگرچه اصل ترتيب اجمالا از روايات استفاده مي شود ولي اخبار مورد اشاره نادر و داراي ضعف سند هستند121″.
فيض کاشاني با استناد به روايت منقول از امام صادق: “ان او في القرآن للتخيير حيث وقع و منها في هذه الايه.” همانا که در قرآن (او) براي تخيير است و از جمله ي اين آيه، قول تخيير را قوي مي داند و اخباري که حاکي از قول ترتيب هستند را خالي از ضعف سند يا اضطراب در متن يا قصور در دلالت نمي داند122.
ب: نظريه تنويع يا ترتيب
دسته اي ديگر از فقهاي گرانقدر در اقامه اقسام چهارگانه مجازات محارب قائل به تنويع شده و عقيده دارند که قاضي در انتخاب نوع آن مخير نيست، بلکه بايد به نسبت جنايت واقع شده از سوي محارب، تعيين مجازات نمايد. از جمله مرحوم آيت الله العظمي خوئي در کتاب تکلمه المنهاج و شيخ طوسي در کتب مبسوط و نهايه، شهيد اول در کتاب لمعه همين عقيده را دارند.
دلايل اين دسته از فقها عبارت است از:
1- کلمه (او) در آيه شريفه فقط دال بر تخيير نيست، بلکه افاده معني ترتيب نيز مي کند. بنابراين از ظاهر آيه مي توان ترتيب در اقامه يکي از چهار نوع مجازات تعيين شده براي محارب را استنباط کرد.123
2- دليل دوم خبر صحيحه بريدبن معاويه و خبر صحيحه بن مسلم و خبر صحيحه علي بن حسان است که ذيلاً نقل مي شود:
“روي بريدبن معاويه قال: سألت اباعبدالله (ع) عن قول الله عز و جل: (انّما جزاء الذّين يحاربون الله و رسوله الي آخر آيه) قال: ذلک الي الامام يفعل ما يشاء قلت فموّض ذلک اليه؟ قال: لا، و لکن نحو الجنايه.124” بريدن معاويه مي گويد: از امام جعفر صادق (ع) از قول خداوند متعال در مورد آيه محاربه پرسيدم، امام فرمودند: اين در اختيار امام است. آنچه که بخواهد انجام مي دهد، عرض کردم: پس انتخاب نوع کيفر به امام واگذار شده است؟ امام فرمودند: نه بطور دلبخواه، بلکه به تناسب جنايت واقع شده انتخاب مي نمايد.
روي محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) قال: من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقراقتص منه و نفي من تلک البلد، و من شهر السلاح في مصر من الامصار و عقرو اخذ مال المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاء جزاء المحارب و امره الي الامام شأ قتله و صلبه وان شأ قطع يده و رجله، قال: و ان ضرب و قتل واخذ المال فعلي الامام ان يقطع يده اليميني باالسرقه، ثم يدفعه الي الاوليأ المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه، قال: فقال له ابوعبيده: ارايت ان عفا عنه اولياء المقتول؟ قال: فقال ابو جعفر (ع): ان عفوا عنه کان علي الامام ان يقتله، لانه قد حارب و قتل و سرق. قال: فقال ابوعبيده: اريت اراد اولياء المقتول ان يأخذ وامنه اليده ويدعونه، الهم ذلک؟ قال (ع): لا، عليه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید